قالت تقارير إن النظام الحاكم في تركيا سيواجه مشهدا قاتما خلال السنة الجديدة 2019، وإن هناك 5 ملفات ساخنة ستفتح الصراع مع المعارضة التي تطالب بالإصلاحات، وتندد بهمجية النظام في اعتقال المعارضين.
&الملفات الـ5
عقوبات دولية محتملة نتيجة تهريب الأسلحة إلى ليبيا
انتهاك العقوبات الأميركية المفروضة على إيران
&فصل عشرات الآلاف من موظفي الدولة
قمع وسائل إعلام المعارضة
&التراجع الاقتصادي بفعل تهاوي الليرة
يواجه النظام الحاكم في تركيا مشهدا قاتما خلال السنة الجديدة 2019، من ناحية علو صوت المعارضة المطالبة بالإصلاحات، وتداعيات انتهاك أنقرة للعقوبات الأميركية المفروضة على إيران، فضلا عن تراجع أسعار العملة المحلية التي أثرت على العديد من القطاعات داخل البلاد.
وكانت تقارير اقتصادية محلية، قد أشارت إلى وجود انكماشات في عدة قطاعات بالصناعات التحويلية للشهر التاسع على التوالي مع انتهاء العام 2018، وتسجيلها أدنى المستويات في نحو 10 أعوام.
وطبقا للإحصاءات، فإن التضخم تجاوز 25 % في أكتوبر الماضي، ورغم انخفاضه بعض الشيء، لكن معدله مايزال مستمرا عند 21.6 %، ويظل أحد أكثر المشكلات الاقتصادية الملحة في تركيا.
تحركات الداخل
يرى مراقبون أن مثل هذه التداعيات السلبية على الاقتصاد التركي، قد تعمل على إعلاء صوت المعارضة في الداخل التي تطالب بالإصلاحات وتندد بهمجية النظام في اعتقال المعارضين من الكتاب والصحفيين والاقتصاديين تحت ذريعة الاشتباه بهم في تدبير محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016. ويشبه الخبراء هذه الأزمة بنظيرتها في إيران، حيث تعاني طهران من شبح العقوبات الأميركية التي طالت العديد من قطاعاتها الحيوية وأدت إلى تهاوي العملة المحلية، واندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة وللنظام في أرجاء البلاد كافة.
وبموجب الأزمة الاقتصادية التي شهدتها تركيا العام الماضي وما تزال تعاني من تبعاتها، تم فرض ضريبة إضافية على السيارات التي تبلغ سعة محركها 1600 سنتيمتر مكعب أو أقل ويقل سعرها الأساسي عن 11 ألف دولار، لضريبة استهلاك خاصة قدرها 45 %. وكان السعر الأساسي السابق لهذا المستوى الضريبي 46 ألف ليرة.
وكانت أسعار الليرة التركية قد واصلت هبوطها مقابل الدولار في الآونة الأخيرة، في ظل وجود تباطؤ نمو الاقتصاد الدولي، وهو مايرفع من القلق التركي بشكل كبير لإيجاد حلول لهذه المشكلة.
انتهاك القرارات الدولية
يأتي ذلك في وقت طالب نشطاء أتراك وتقارير دولية بالتدقيق والتحقيق في التقارير التي أفادت بوجود دعم عسكري تركي للميليشيات المسلحة في ليبيا، وذلك بعد ضبط سفينة تركية محملة بالأسلحة والذخائر عند أحد الموانئ في ليبيا.
وتفتح مثل هذه الادعاءات إذا ثبتت صحتها، النار ضد أنقرة، وسيكون لها تداعيات إقليمية ودولية عدة مثلما يرى الخبراء، أبرزها تطبيق نظام العقوبات من قبل مجلس الأمن الدولي وذلك لانتهاكها القرار الأممي الصادر بشأن حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا عام 2011، نتيجة الحرب الأهلية التي تشهدها البلاد منذ سقوط نظام معمر القذافي.
كما تنتهك أنقرة العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، وتستمر في التعاون الحثيث، سواء من الناحية العسكرية أو الاقتصادية أو السياسية، إلى جانب رغبتها في شن حرب واسعة في الشمال السوري، في وقت وصفت عدة تقارير غربية هذه التحركات بالغزو ضد أرض عربية مستقلة السيادة.
إجراءات القمع
في غضون ذلك، قال تقرير نشره المدير التنفيذي لمنظمة United Nations Watch، هيلر نوير، أن نحو من 18 ألف مواطن تركي واجه إجراءات قانونية جائرة من قبل السلطات في عام 2018 بسبب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
ولفت التقرير إلى أنه تم التحقيق في 42406 حسابات في الشبكات الاجتماعية، فيما تم اتخذات إجراءات قضائية ضد 18376 مستخدم لوسائل الإعلام الاجتماعية في تركيا خلال عام 2018، مبينا أن الجزء الأكبر من الإجراءات القضائية المتخذة ضد هؤلاء المستخدمين، جاء تحت ذريعة ما سمتها السلطات بالدعاية لمنظمات إرهابية، وتحريض الناس على العداء وإهانة مسؤولي الدولة.
وتعرضت أنقرة خلال السنوات التي أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2018، لانتقادات دولية لاذعة، لتنفيذها حملات قمعية ضد الأخبار ووسائل الإعلام الاجتماعية.
وازدادت عمليات الاعتقال على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا بشكل خاص بعد العملية العسكرية التي قادتها تركيا في سورية ضد القوات الكردية في يناير عام 2018، حيث تم اعتقال ما مجموعه 648 شخصًا في الفترة ما بين 20 يناير و26 فبراير في وسائل الإعلام الاجتماعية التي تنتقد العملية.
01 التراجع الاقتصادي بفعل تهاوي الليرة
02 قمع وسائل إعلام المعارضة
03 فصل عشرات الآلاف من موظفي الدولة
04 عقوبات دولية محتملة نتيجة تهريب الأسلحة إلى ليبيا
05 انتهاك العقوبات الأميركية المفروضة على إيران
&
نقاط التقاء نظام طهران وأنقرة
أطماع بغزو أراضي الدول العربية
دعم الميليشيات المسلحة في مناطق الصراع
محاولة الهيمنة على اليمن من باب المساعدات الإغاثية
قمع الأصوات المطالبة بالإصلاحات الهيكلية
انتهاك القرارات الدولية التي تحظر توريد الأسلحة لمناطق الصراع
مؤشرات سلبية عام 2018
& 18 ألف تركي واجهوا إجراءات قانونية جائرة بسبب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي
& تم التحقيق في 42406 حسابات في الشبكات الاجتماعية
& إجراءات قضائية ضد 18376 مستخدما لهذه الوسائل
& استمرار مسلسل الاعتقالات والفصل التعسفي
&
التعليقات