بدأ مكتب النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد، التحقيق مع الرئيس المعزول عمر البشير، و«تنظيم الإخوان»، في الاتهام الموجه ضدهما من جانب عدد من المحامين السودانيين بالانقلاب علي الحكومة الشرعية عام 1989، وتقويض النظام الدستوري وحل المؤسسات والنقابات في الدولة، وهو ما نتج عنه صعود تنظيم «الإخوان» للسلطة عام 1989، عبر انقلاب عسكري قاده البشير علي الحكومة المنتخبة حينها بقيادة الصادق المهدي.

وقدمت هيئة من كبار المحامين السودانيين علي رأسهم علي محمود حسنين، وكمال الجزولي، ومحمد الحافظ إلي النائب العام دعوي ضد«الإخوان»، الذي كان يسمي نفسه «الجبهة القومية الإسلامية»، بتهمة الانقلاب علي الشرعية.

وتستند الدعوي إلي قوانين قديمة مجازة منذ عام 1989، لأن القانون الجنائي المعمول به حاليا أدخل عليه تعديل دستوري من نظام البشير.

وأوضح القانوني علي محمود حسنين أنهم طلبوا في العريضة فتح بلاغ جنائي تحت المادة 96 من قانون العقوبات السوداني ضد البشير، وكافة رموز المشاركين في الانقلاب.