قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

& عبدالله الجسمي

&&

أُسدل الستار على التشكيل الوزاري الجديد برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد يوم الثلاثاء الماضي، بعد أن أدى المعنيون القسم أمام أعضاء مجلس الأمة، وبعد الزوبعة التي أثيرت حول توزير البعض، والتهديدات من قبل بعض نواب التيار الأصولي من الإخوان وغيرهم بعدم التعاون مع التشكيل الجديد.

وبغض النظر عن الأهداف والدوافع التي تقف وراء مواقف بعض القوى السياسية أو النواب فالتشكيل الوزاري يجب أن ينظر له في سياقه الزمني، فقد رفضت العديد من الشخصيات قبول المشاركة في الوزارة بسبب المدة التى يمكن أن تستمر بها وهي بضعة أشهر، لأن مدة المجلس الحالي ستنتهي الصيف القادم علاوة على تركيبته الحالية.

وبعيداً عمّا قيل من آراء في التشكيل الوزاري، فهناك مجموعة من الأمور التي يجب أخذها بعين الإعتبار منها، وعدم التسرع في إصدار أحكام مسبقة، فالمطلوب هنا هو التريث والنظر في الأداء والممارسات خلال الفترة المقبلة، كما يجب الأخذ بعين الإعتبار بأن في المدة القصيرة المتبقية من عمر المجلس سيقوم الكثير من النواب باتخاذ مواقف حدية واستعراضية ضد الحكومة، وكأنهم يعدون العدة لخوض الانتخابات المقبلة من خلال تواجدهم في البرلمان.

&كما ستكون الوزارة مؤشراً هاماً على النهج الذي سيخصته رئيس مجلس الوزراء في عمل حكومته والحكومات المقبلة ومدى قدرته من خلال التشكيل الوزاري على إصلاح الأوضاع وحل المعضلات القائمة منذ عقود، فالمطلوب إذا ًالصبر حتى نهاية العام المقبل بعد انتخابات المجلس الجديد وتشكيل الوزارة الجديد.