لا شك أن من أهم مقومات «النجاح الاقتصادي» في أي دولة من الدول، وفي أي اقتصاد من الاقتصاديات، هو نجاح وقوة ومتانة الملاءة المالية لهذا المجتمع أو ذاك، ومن أهم مؤشرات «الأداء الاقتصادي» القوي والمتين (قوة، ومتانة، وصلابة البنوك التجارية) لدى هذه المجتمعات.

وغالبية «البنوك» لديها مدخرات واستثمارات هائلة، و»إيداعات» مهولة من قِبَل الشركات والأفراد، و»دخلها وأرباحها» في تزايد مستمر، ومن الأفراد على وجه التحديد تنتهج وتسلك الطرق للاستثمار وجلب الأرباح، ومن القروض تخلق الفرص، وتجني «أرباحها المليارية» المهولة!!.

فهل تشارك هذه البنوك في «دورها الاجتماعي» (المٌجتمعي)، وتؤدي ما هو مطلوب منها على أكمل وجه تجاه المجتمع وأفراده؟!.

(المسؤولية المجتمعية) مطلب مهم للارتقاء بالعديد من الوظائف غير الحكومية وغير الرسمية، ومنهج من مناهج الحياة ومتطلبات رقي الشعوب ومزيد من أعمال التطوع، والتي من خلالها تنهض الأمم بأفرادها وبالعملية التطوعية، ومشاركة المجتمع ومؤسساته في مختلف مشارب الحياة، وتنطلق منها مبادرات ومشروعات للحياة؛ تنعكس آثارها على الأسرة والمجتمع بشكلٍ عام.

كما أن (المسؤولية المجتمعية) من أهم مقومات تماسك وترابط هذه المؤسسات مع أفراد مجتمعاتها، ومع المنظومات والهيئات والوزارات وخدماتها، ومتطلبات أن تكون للمؤسسات والعمل المؤسسي دور كبير في تطلعات الأمم وشعوبها، ومشاركتهم لها دليل على النجاح وسد الثغرات والتكامل، ومنها تنطلق مبادرات ودورات ومنهجية تنتج أفراد صالحون للعمل، ومجتمع مهيَّأ للنجاح والمشاركة في البناء والتنمية.. فلا تستهينوا بأهميةالمسؤولية المجتمعية ولا بدورها وانعكاساتها الإيجابية على الأفراد والمجتمع بشكلٍ عام.. فهل بنوكنا تشارك بفاعلية في هذا الجانب مع بقية المؤسسات والهيئات والجهات الأخرى؟، وهل نرى مزيداً من النجاحات والمبادرات في هذا الجانب؟، وما هو دور (وزارة التنمية البشرية) في تشجيع الأفراد والشركات والقطاعين «العام والخاص» في بلورة مفهوم (المسؤولية المجتمعية) والارتقاء بها؟، ولا نقتصر هنا على شكلها الروتيني في محورين لا ثالث لهما.