بعد أن ارتفع سقف الطموحات والآمال، في أن ثمة استقراراً يلوح في الأفق الليبي، سرعان ما عادت الأوضاع إلى مربع عدم اليقين.

فرغم التوافق على السير في خارطة طريق من شأنها إنقاذ ليبيا، وتم الاتفاق على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي من مختلف القوى السياسية، والأحزاب والمجتمع المدني، فإن هذه الصورة تبددت تماماً، وعادت الميليشيات والمرتزقة تفرضان معادلة الفوضى، وعدم الاستقرار من جديد. فقد شهدنا في الأيام الماضية حالة من الردة السياسية، ورفضاً للاستقرار المنشود.

ليبيا لا تستحق الدخول في دوائر مفرغة من التأزيم والقلاقل، تدوير المشاكل، ومد زمن المراحل الانتخابية، تجربة ثبت فشلها، وتأكدت نتائجها التي لا تصب في صالح استقرار ليبيا.

طرابلس باتت بين فكي الرحى، التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة، تحاول تمزيق العاصمة وتحويلها إلى ملكيات خاصة، لا تسعى ولا تهدف إلى عودة الدولة الوطنية ومؤسساتها.

امتداداتها الطرفية تعود بقوة إلى ساحة اللعب الدموي من جديد، «داعش» وروافدها تنتهز هذه الفرصة، الفراغات تتسع، المهمة تزداد تعقيداً، كل الشواهد تؤكد أن المشهد الليبي لم يبرح مكانه، يذكرنا بسيناريو عام 2014، عندما رفضت جماعة الإخوان الإرهابية الاعتراف بنتائج الانتخابات البرلمانية، الأمر الذي جعل ليبيا رهينة لعدم التوافق السياسي بين مختلف القوى السياسية.

لم تقتصر الخلافات على حد التجاذبات السياسية والعسكرية، بل صار الأمر يتعلق بمصير وحياة الليبيين اليومية، فهذه الخلافات قادت إلى إغلاق آبار النفط التي تمثل المصدر الأول لدخل ورخاء الشعب الليبي، ما يقال في الغرف المغلقة، يحدث عكسه تماماً في الواقع من قبل بعض الأطراف.

وسط هذه المشاهد الضبابية ثمة مؤشرات يمكن العمل بها والبناء عليها للخروج من هذا النفق الذي يزداد قتامة. أول هذه المؤشرات هو التزام الأطراف الليبية بعدم الدخول في صراعات مسلحة في طرابلس والمدن الأخرى، وضرورة تقديم مؤشرات على الانحياز التام لمسار التهدئة والحلول السلمية والسياسية، ورفض الدخول في أي صدامات عسكرية.

المؤشر الثاني يتمثل في وقوف الجيش الليبي على مسافة واحدة من جميع الأطراف، الأمر الذي أسهم بشكل كبير في التخفيف من حدة الانقسامات السياسية بين الفئات السياسية والتنظيمات والمجموعات المناطقية والجهوية.

أما المؤشر الثالث فيتعلق بصمود إعلان وقف إطلاق النار الموقع في 25 أكتوبر 2020، وهذا ما يؤشر على وجود أرضية يمكن الانطلاق منها.

في ظل هذه المؤشرات الإيجابية من ناحية، وفي ظل ما شهدته طرابلس خلال الأيام الماضية من ناحية أخرى، فإن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة الآن: ما الحلول العاجلة والسريعة لإنقاذ الدولة الليبية، وإيقاف محاولات عودتها إلى مراحل العنف والتمزيق، ودخولها في سراب سياسي لا يمكن رؤية نهايته.

لا بديل عن الالتفاف حول المسار الدستوري، الذي قطع شوطاً كبيراً في مفاوضات القاهرة، وتم التوافق على نحو 144 مادة دستورية يمكن أن تشكل الأساس القانوني والدستوري لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، بما يضمن تمثيل جميع الأطراف والجهات والمجموعات السياسية، والعمل بقوة على تحييد آبار النفط، ومصادر الطاقة، بعيدا عن التجاذبات والانقسامات السياسية، والوصول إلى صيغة تحمي الحقوق الاقتصادية للجميع، بما يضمن قدرة الدولة على إعادة الإعمار بعد إنهاء مرحلة الخلافات السياسية.

أخيراً أقول إن ليبيا في خطر، وإنه بات على الليبيين الانتباه إلى أن محاولات قطع الطريق أمام خطوات ومراحل الاستقرار، هي أمر يقود الدولة الليبية إلى المجهول الذي لا يتمناه أحد.