بعد 100 يوم من الهجوم الروسي على أوكرانيا ارتفعت عائدات روسيا من صادرات الوقود الأحفوري إلى 93 مليار يورو - حوالي 97 مليار دولار - وفقاً لتقرير صادر عن مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA).
قال تقرير CREA الصادر يوم الاثنين الماضي إن الصين كانت أكبر مستورد، حيث اشترت ما قيمته أكثر من 13 مليار دولار من الوقود الأحفوري خلال تلك الفترة، تليها ألمانيا بنحو 12.6 مليار دولار.

ووجد مركز الأبحاث الذي يتخذ من فنلندا مقراً له أنه على مدار المائة يوم الأولى من الحرب في أوكرانيا، كانت فرنسا أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال الروسي، بينما اشترت ألمانيا معظم الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب الروسية. واستوردت الصين معظم النفط من روسيا، واستوردت اليابان معظم الفحم.
مع سعي الحكومات الغربية للضغط على موسكو، حيث سارعت العديد من الدول لفطم نفسها عن مصادر الطاقة الروسية، انخفض حجم صادرات الوقود الروسية بنسبة 15% في مايو مقارنة بالفترة التي سبقت الغزو. لكن التقرير قال إن ارتفاع أسعار الوقود الناجم عن زيادة الطلب العالمي أبقى الأموال تتدفق إلى خزائن موسكو، مشيراً إلى أن أسعار الصادرات الروسية كانت في المتوسط ​​أعلى بنسبة 60% عن العام الماضي.

وقال مركز الأبحاث إن عدداً قليلاً من الدول قامت بزيادة وارداتها من الوقود الروسي خلال المائة يوم الأولى من الحرب، بما في ذلك فرنسا والهند والصين.
وأضاف أن فرنسا وبلجيكا وهولندا استفادت من شراء الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام في السوق الفورية. ووفقاً للتقرير، تمت عمليات الشراء خارج عقود موجودة مسبقاً، «الأمر الذي يمثل قرار شراء نشط».
وحسب المتحدث باسم وزارة الشؤون الاقتصادية وسياسة المناخ الهولندية، «تيم فان ديك»، «سيكون من الأفضل سؤال الشركات المعنية لأنها مطلعة على كافة التفاصيل».
بعد أسابيع من المفاوضات، توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق أواخر شهر مايو الماضي للتخلص التدريجي من النفط الروسي، لكن باستثناء شحنات خطوط الأنابيب كامتياز للمجر.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل: إن اتفاق إنهاء الشحنات المنقولة بحراً في غضون أشهر سيغطي أكثر من ثلثي واردات النفط من روسيا، مما يقطع «مصدراً ضخماً لتمويل آلة الحرب» الروسية.

ومن جانبها، حظرت الولايات المتحدة واردات النفط الروسي في مارس الماضي. وفي يوم الأحد، ألقى الرئيس جو بايدن باللوم على الهجوم الروسي كونه السبب في ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة - التي تجاوزت 5 دولارات للجالون في المتوسط ​​على الصعيد الوطني في نهاية هذا الأسبوع - وقال للصحفيين إن ما تسببه الحرب في أوكرانيا «أمر شائن».

ومع ذلك، قال مبعوث الولايات المتحدة لشؤون الطاقة، آموس هوكستين، للمشرعين الأسبوع الماضي إن روسيا ربما تجني عائدات من الوقود الأحفوري أكثر مما كانت تحصل عليه قبل الصراع، مع ارتفاع الأسعار العالمية للتصدي لتأثير العقوبات الغربية والمطالبة بأعلى مما كان متوقعاً مع تخفيف قيود الإغلاق بسبب فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

ونظراً لأن الحرب الروسية في أوكرانيا دفعت التضخم المتزايد بالفعل في معظم أنحاء أوروبا إلى مستويات قياسية، دعا بعض المسؤولين الأوروبيين إلى اتخاذ خطوات للتخفيف من ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست في وقت سابق أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخوض حرب استنزاف طويلة ويسعى لاستخدام الضغط الاقتصادي، مثل حظر صادرات الحبوب الأوكرانية، لتقويض الدعم الغربي لكييف، وفقاً لأعضاء النخبة الاقتصادية الروسية. ويأمل الكرملين في أن يفقد الغرب التركيز في محاولة مواجهة الغزو، خاصة مع ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية.

كما ألمحت مديرة المخابرات الوطنية الأميركية، أفريل هينز، إلى مثل هذه المخاوف الشهر الماضي عندما أخبرت أعضاء مجلس الشيوخ أن بوتين مستعد لصراع طويل الأمد و«ربما يعتمد على ضعف عزم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مع تفاقم نقص الغذاء والتضخم ونقص الطاقة».

ينشر في صحيفة "الاتحاد" الاماراتية بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»