ندعو الأغلبية النيابية إلى تقديم المصلحة الوطنية على أي خلافات أو تباين بالرأي والمواقف، في دعمها للنائب أحمد السعدون بانتخابه رئيساً لمجلس الأمة القادم، تحقيقاً للإصلاح المنشود للمؤسسة الدستورية، لوأد العبث النيابي المحتمل بالمجلس.
النائب أحمد السعدون ، كان رمزاً وطنياً متميزاً وعلى مسافة واحدة مع نواب الأمة والحكومة أيضاً وفقاً للدستور واللائحة الداخلية.

نال النائب العم أحمد السعدون، الذي حاز ثقة الشعب الكويتي مؤخراً، الطعن السياسي وطاله أيضاً القدح غير المباح لغايات غير نزيهة، ولكنه لم يقدم يوماً على مقاضاة أي فرد لقناعته الراسخة بحرية الرأي والتعبير حتى لو انحرفت عن المسار.

يتمتع أحمد السعدون بذاكرة حديدية لكل مواد الدستور وتفاصيل المذكرة التفسيرية وصاحب إلمام عميق بالتاريخ السياسي الكويتي، خاصة مراحل تطور المؤسسة الدستورية منذ المجلس التأسيسي حتى اليوم.

ويتمتع أحمد السعدون بملكة الخطابة والارتجال وفقاً لمواد الدستورويلتزم بالمطلوب تشريعياً ورقابياً وتبادل الرأي تحقيقاً للتعاون المثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ولمصلحة الخير العام.

وترفع العم أحمد السعدون أثناء الانتخابات الأخيرة بالسير بثبات نحو أهدافه الوطنية عن كل ما أثير عنه من مغالطات عبثية وذات أهداف قبيحة، فهو السياسي المخضرم الذي يبتسم لخصومه ولا يفجر ضدهم حتى لا تشيع مظاهر العداء بالمجتمع.

لبى العم أحمد السعدون صوت الإرادة الشعبية بالترشح باعتباره شخصية ذات تاريخ وطني ومواقف ثابتة لم يحد عنها يوماً، سواء حين كان في مجلس الأمة أو خارجه، مستعداً لتحمل المسؤولية مجدداً وتقاسمها مع الشعب الكويتي بغاية تحقيق الإصلاح السياسي الشامل.

تعتبر المرحلة الراهنة مفصلية في عمر المؤسسة الدستورية بعد سنوات من الصراع، وهو ما يتوجب دعم العم أحمد السعدون نيابياً لكي يصبح الرئيس لمجلس الأمة لمصلحة الكويت وأهلها ومتطلبات المرحلة الحالية واحتياجات المستقبل.

إن الصراع بين الاتجاهات الفكرية أمر مقبول ومرغوب فيه، ولكن ما حصل هو التعصب والتسلط والتحكم من فئة في مصير مجتمع وفئات أخرى، وهو ما يدفعنا إلى التمني بوقف هذا العبث لوأد هذا الداء السياسي الخبيث.