انطلق أول أمس أسبوع أبوظبي للاستدامة في الفترة بين 14 و19 يناير 2023، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله)، في نسخته الخامسة عشر تحت شعار «معاً لتعزيز العمل المناخي وصولاً إلى مؤتمر COP28»، حيث سيمهد الأسبوع عبر جلساته ومناقشاته للتحضير لاستضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 في إكسبو دبي، والذي يعد أهم وأكبر مؤتمر دولي للعمل المناخي يشارك فيه قادةُ وزعماءُ العالَم بما يعكس ريادةَ الإمارات الإقليمية والعالمية في العمل المناخي ودورَها كداعم عالمي للطاقة النظيفة. لقد بدأت دولةُ الإمارات مسيرتَها المتميزة في الالتزام بالحد من تداعيات تغير المناخ منذ عام 1989، حين صادقت على اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون.
وحرصت على تعزيز مكانتها الدولية في مجال حماية المناخ بالانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (1995)، وصادقت على بروتوكول كيوتو (2005).

كما سعت لتعزيز مكانتها الدولية بحماية البيئة والمناخ وتوفير بيئة خضراء من خلال إنشاء مدينة «مصدر» كأحد أبرز المدن الحضرية استدامةً في العالم، مع اعتمادها على الطاقة النظيفة كنموذج يمثل إحدى أفضل التجارب العالمية في المحافظة على البيئة، إضافةً لاستضافتها مقرَّ الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) في مدينة شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر).

ويُعد أسبوع أبوظبي للاستدامة مبادرةً عالميةً أطلقتها دولةُ الإمارات وتستضيفها «مصدر»، وسيسلط هذا الأسبوعُ الضوءَ على التزام دولة الإمارات الراسخ بمواجهة التحديات العالمية، وسيعكس دورَها الريادي في دفع جهود العمل المناخي وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

ويساهم أسبوع أبوظبي للاستدامة منذ إطلاقه في عام 2008، وطوال دوراته السنوية، في التوعية بالقضايا البيئية، وفي توفير منصات للحوار والنقاش وتحفيز العمل المشترك لوضع حلول لتحديات الاستدامة الأكثر إلحاحاً في العالَم، حيث استثمرت الإمارات 50 مليارَ دولار في التقنيات النظيفة على مستوى العالَم على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية، وتخطط لاستثمار 50 مليار دولار إضافية في السنوات المقبلة تحقيقاً للرؤية بعيدة المدى لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

لقد عززت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية من خِطط العمل على تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر كركيزة أساسية لاستراتيجيتها التنموية الشاملة خلال خمسين عاماً المقبلة، وصولاً إلى «مئوية الإمارات 2071»، وذلك انطلاقاً من منظور الدولة الاستشرافي لمستقبل أخضر، من خلال توسيع الاستثمارات الصديقة للبيئة وتحويل التحديات الناجمة عن مخاطر تغير المناخ وتأثيراتها إلى فرص تمكن الاستفادة منها، نظراً للعائد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي لهذه النوعية من المشاريع، علاوةً على استراتيجياتها لتقليل الانبعاثات الكربونية باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من نموذج التنمية الإماراتي الحضاري.

وكانت دولة الإمارات قد حصلت على تأييد مجموعة آسيا والمحيط الهادئ لاستضافة دورة عام 2023 من مؤتمر دول الأطراف، لريادتها العالمية في مجال حماية المناخ والمحافظة على البيئة، ولسعيها المستمر في سبيل إرساء النموذج الاقتصادي الأخضر كأولوية وطنية، من خلال المبادرة بإقامة المدن المستدامة والصديقة للبيئة، وكذلك لانتهاجها سياسةً متكاملةً ضمّت العديدَ من الاستراتيجيات والمبادرات الوطنية لمواجهة التغير المناخي، إضافةً إلى دعمها المبادرات البيئية العالمية.