في كل يوم يصحو العراقيون على سيناريو جديد لكنه سيئ الحبكة، فبعد أن انتظرنا تفسيراً لصعود الدولار الجنوني، وبعد أن عجز الناس عن حل لغز سرقة القرن، وضربنا أخماساً في أسداس لنعرف سر إطلاق سراح المتهم الرئيسي "نور زهير"، وبعد أن وعدنا مجلس النواب بأن الدنيا ستكون ربيعاً والجو بديعاً، بعد كل ذلك، اكتشفنا بالصدفة أن ضياع ثروات البلد وسرقة ملياراته يقف وراءها الشعب الذي يتبطر على نعمة الديمقراطية.

في كل دول العالم تكون وظيفة الوزير والمسؤول والبرلماني الحقيقي هي إدارة شؤون البلاد على نحو يجعل الناس أكثر أمناً وسعادة وإيماناً بالمستقبل، إلا في العراق حيث يشيع ساستنا الرعب ويكرسون لثقافة الكراهية والعنف، مستخدمين فزاعة الإرهاب والأجندات الخارجية، خطاب لا يختلف عن الخطاب المقيت الذي كان صدام يصدع به رؤوسنا كل يوم، يتحدثون عن الفوضى فيما هم أول من ينشر الخراب في كل مكان، يتحدثون عن القانون والعدالة وهم يخربون البلاد صباح كل يوم، مولعون بالاتجار بقضايا الناس، وقد استثمروا في السنوات الأخيرة فوضى غياب القانون فازدهرت تجارتهم وسط حشد مهول من الكلمات الزائفة، كل يوم يزداد مؤشر الفقر، ويفقد الدينار هيبته، فيما نوابنا يصرون على أن يملؤوا منابر الفضائيات صخباً وضجيجاً في الوقت الذي يعرف الناس جيداً من السارق ومن قتل ومن المتسبب في أزمة الدولار ومن يريد أن يخفي كل الحقائق.

اليوم العراقيون يريدون دولة العدالة الاجتماعية والإخاء والمساواة، وليست الدولة المريضة والفاسدة التي تحكمها ثقافة الجهل والفقر والمرض، ولا مكان فيها لأي شيء حقيقي، بل المكان والمكانة لكل شيء مزيف ومزور وكاذب ومنافق وغشاش وفاسد وقاتل وانتهازي وسارق ومزور.

اليوم ندرك جميعاً ان الاستقرار لن يتحقق إلا إذا تخلص الناس من سياسيي الأزمات، الذين أثبتت التجربة في السنوات الماضية أنهم جاءوا لخدمة مصالحهم والكتل التي ينتمون إليها، فازدادوا ثراء فوق ثرائهم، وتخمة فوق تخمتهم، وأشاعوا الأجواء بخطب ومناكفات شخصية ومشاحنات، يضعون قدماً في السلطة والأخرى في إحدى دول الجوار، فهم يختلفون في درجة قربهم من المنافع وليس في درجة قربهم من الناس.. وإنهم في نهاية المطاف يلتقون مع أقرانهم من المسؤولين في نقطة واحدة وهي "البقاء في المنصب والحفاظ على المكاسب" سيملؤون السموات والأرض بتصريحات عن الإصلاح والتغيير، ناسين ومتناسين أن الذين يتم إفقارهم وضياع مستقبلهم هم الذين أجلسوهم على كراسي الحكم، وهم أيضا أصحاب الفضل الأول في العملية السياسية التي يتاجرون بها.