يشير مفهوم كفاءة الطاقة إلى استخدام طاقة أقل لتحقيق النتيجة نفسها، وتستهلك المنازل والمباني الموفرة طاقة أقل لتدفئة وتبريد وتشغيل الأجهزة، بينما تستهلك مرافق التصنيع الموفرة طاقة أقل لإنتاج المنتجات والسلع.

وتتمركز أهم اتجاهات كفاءة الطاقة في المباني والنقل والصناعة في جانب الطلب، وتوجد برامج مشابهة في جانب العرض لرفع كفاءة وحدات التوليد وتقليل الفقد.

وتتمخض فوائد كفاءة الطاقة في عدم الحاجة إلى بناء شبكات جديدة وتقليل حجم الطاقة الكهربائية في الشبكة وخفض الانبعاثات الغازية وتقليل استخدام المياه، إضافة إلى صنع وظائف نوعية وتعظيم المنفعة المالية وتعزيز المحتوى المحلي ورفع كفاءة الاستهلاك والتنمية الاقتصادية.

ويستخدم الوقود السائل لتوليد طاقة حركية، ومعظم أنواعه مشتقة من الوقود الأحفوري، مثل الديزل والبنزين الممتاز وزيوت الوقود والكيروسين والنافثا وريفورمات.

ويستهلك الوقود السائل محليا في صناعات الكهرباء وتحلية المياه والنقل والطيران المدني والعسكري والزراعة والتعدين وغيرها.

ونستهدف الحديث عن الوقود السائل الأحفوري لوجود أنواع ليست ذات أصل أحفوري، مثل وقود الهيدروجين والإيثانول والديزل الحيوي.

ويعاني الوقود السائل "خصوصا الديزل" التهريب خارج البلاد، لأن أسعار الوقود في أغلب الدول المجاورة أعلى بكثير من المملكة التي تنعم فيها بدعم سخي من قبل الحكومة، لكن قوبل من بعض النفوس المريضة باستغلال الدعم وتهريب الوقود السائل، ولا نفتأ بين حين وآخر نسمع حادثة بالقبض على عصابة تهريب الوقود السائل من قبل رجال الجمارك.

ويشرف المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" على برامج ترشـيد ورفـع كفـاءة استخدام الطاقـة بين جهتي العرض والطلب، ولقد أطلقت وزارة الطاقة برنامج إزاحة الوقود السائل ضمن مبادرات منظومة تكامل قطاع الكهرباء، ويستهدف إزاحة 95 في المائة من إجمالي الوقود السائل المستخدم في قطاعات إنتاج الكهرباء وتحلية المياه والصناعة والزراعة بحلول 2030. وتستهلك المملكة 4.2 مليون برميل بترول مكافئ يوميا في صناعات الخدمات والمنافع، وتحمل حصة الوقود السائل المستهلك يوميا الجزء الأكبر.

ونستطيع تقدير مجموع الاستهلاك السنوي للوقود السائل فقط في صناعات الخدمات والمنافع بما يكافئ أو يقارب 85 إلى 100 مليار دولار حسب أسعار البترول.

في صناعة الكهرباء، يستخدم الوقود السائل حاليا، مثل الديزل وزيت الوقود الثقيل HFO كوقود أساسي لإنتاج الكهرباء، ويتمثل الوقود الاحتياطي في الديزل وزيت الوقود الثقيل والزيت الخام Crude Oil.

ولأن المملكة تستهدف تحقيق المزيج الأمثل والأكثر كفاءة والأقل تكلفة في إنتاج الكهرباء، كان الخيار عن طريق إزاحة الوقود السائل والتعويض عنه بالغاز والطاقة المتجددة بـ50 في المائة لكل منهما في مزيج الطاقة بحلول 2030.

وفي صناعة التحلية، تستهدف المملكة بالاعتماد على تقنية التناضح العكسي Reverse Osmosis التي تستخدم الكهرباء، والابتعاد عن التقنيات الحرارية، مثل التقطير الوميضي Multi Stage Flash، والتقطير متعدد التأثير Multi Effect Desalination، اللتين تستخدمان الوقود السائل في الغالب.

ولا تزال أغلب محطات التحلية في المملكة حاليا تعتمد التقنيات الحرارية، لكن الخيار هو تقنية التناضح العكسي، لأنها ذات كفاءة عالية مقارنة بغيرها من التقنيات الحرارية.

وفي مجالات الصناعة والتعدين، هناك توجه حقيقي نحو إزاحة الوقود السائل واستبداله بالغاز.

أما صناعة النقل والطيران التي ليست ضمن برنامج إزالة الوقود السائل، فتظل الحلقة المفقودة، على الرغم من أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة يستهدف رفع كفاءة طاقة النقل، لكن من غير إزاحة وقود، وسنفرد مقالا للحديث عن دهاليز كفاءة طاقة النقل والطيران.

خلاصة الحديث، أن كفاءة الطاقة تتعارض مع الوقود السائل، وأن أحد سبل رفع كفاءة الطاقة الرئيسة هو الحد من استهلاك الوقود السائل، ما يتيح تصديره وبيعه خارجيا والاستفادة من الفرص البديلة بدلا من استهلاكه محليا.