احتفلنا الأسبوع الماضي بيوم تأسيس بلدنا، في الوقت الذي كنا فيه منهمكين بتحديث أنفسنا وتجديد آلية المفاصل التي نعتمد عليها في حركتنا، وذلك ضمن رؤية 2030، التي تم الإعلان عنها في أبريل عام 2016، باعتبارها مشروعا طموحا يسعى في الداخل إلى تطوير المجتمع والرقي به للمساهمة بفعالية أكبر في إعادة هيكلة الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

أما على الصعيد الخارجي، فقد كانت رؤية 2030 بمثابة إعلان للعالم، بأن المملكة لن تراوح في مكانها، وتنغلق على نفسها، وإنما سوف تسرع الخطى لمواكبة الزمن من أجل أخذ الموقع الذي تستحقه، لتصبح في مصاف الدول الأكثر تطوراً على الصعيد الإقليمي اجتماعياً واقتصادياً. الأمر الذي سوف يعزز موقعها، المتقدم أصلاً، في النظام العالمي- باعتبارها ركيزة يمكن الاعتماد عليها لإحلال الاستقرار في منطقة الخليج بصفة خاصة والشرق الأوسط بصفة عامة.

ومن الواضح إن رؤية 2030 تختلف عن بقية البرامج التي وضعت مسبقاً، باعتبارها تربط ولأول مرة التطور الاقتصادي بالتطور الاجتماعي، ففيما مضى كان هذان المجالان منفصلان عن بعضهما البعض وكأنما ليس هناك علاقة قوية تربط بينهما. وهذا أدى إلى بروز العديد من الظواهر السلبية، التي انعكست على الاقتصاد، وأدت إلى إعاقة تطوره في العديد من المجالات، وخاصة قطاع السياحة والعقار اللذين تشوها بشكل ملحوظ.

بالفعل، فإن السقف الاجتماعي لا يمكن فصله عن السقف الاقتصادي، فإذا كان السقف الأول هبيط، فإنه من غير الممكن أن يكون سقف الثاني مرتفعا. ومن هذا المنطلق، اهتمت رؤية 2030 برفع السقف الاجتماعي وإعطائه أبعادا جديدة، حتى يتاح المجال للسقف الاقتصادي أن يرتفع ويحقق الأهداف التي نسعى إليها، ولذلك فليس مستغرباً أن تؤدي الإصلاحات الاجتماعية إلى زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة وصلت إلى 8.6٪ ، في الوقت الذي تراجعت فيه مؤشرات الاقتصاد العالمي. الأمر الذي يعني تحول اقتصادنا إلى عربة تساعد -لا أقول في جر الاقتصاد العالمي وراءها- وإنما في إعطائه دفعا قويا لمنع انزلاقه إلى الركود والانكماش.

ولهذا، فنحن عندما نحتفل بعيد تأسيس بلدنا، فإننا كجيل ومجتمع لا نعيش عالة على هذه الذكرى، وإنما لدينا ما نقوله ونضيفه في هذه المناسبة العزيزة علينا. فهذه النجاحات التي حققناها وسوف نحقق الكثير منها في المستقبل، هي خير هدية تقدم للوطن في هذه الذكرى، التي وضعت الأساس لقيام دولة قوية تحمي من يعيش فيها وتلهم مواطنيها لتقديم مزيد من العطاء.

إن إنجازاتنا سوف تزداد وتتضاعف خلال الأعوام القادمة، فبحلول عام 2030 سوف تكون العديد من المؤشرات التي نعمل على تحقيقها الآن قد أنجزت. الأمر الذي سوف يعزز موقع بلدنا إقليمياً وعالياً. وهذا سوف يعطي زخما كبيرا لاحتفالاتنا بعيد تأسيس بلدنا في المستقبل.