يتوقع أن ينتهي العمل على مشروع سكة الحديد لمجلس التعاون الخليجي في أواخر عام 2030. وهذا يصادف العام الأخير للرؤى التي وضعتها المملكة والبحرين وقطر، ويسبق رؤية الإمارات 2031 بعام، والكويت 2035 بخمسة أعوام، وعمان 2040 بعشرة أعوام. فهذه الرؤى الخليجية جلها موجهة لإعادة هيكلة الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. ولذلك، فإن أغلب دول المجلس سوف تحتفل في عام 2030 بإنجازات الرؤى أو بالخطوات التي حققتها من أجل إنجازها، ومن أهمها الانتهاء من ربط دول المجلس مع بعضها البعض بشبكة من القطارات الحديثة لنقل البضائع والركاب. بسرعتين متفاوتتين تصل في الحالة الأولى إلى 120 كم، والثانية إلى 220 كم في الساعة. وهذا يعني إمكانية قطع المسافة من الرياض إلى المنامة في غضون ساعتين تقريباً.

إن هذين الإنجازين مرتبطان مع بعضهم البعض. فبلداننا الخليجية في عام 2030 سوف يغيرون أو يبدؤون في تغيير موقعهم في التقسيم الدولي للعمل، باعتبارهم منتجين للنفط أو الغاز بصفة أساسية، ومستوردين لمعظم احتياجاتهم من السوق العالمية. ولهذا، فإنهم سوف يكونون في أمس الحاجة لسوق خارجية من أجل تصريف ما ينتجونه صناعياً وزراعياً. وعلى هذا الأساس، فإن ربط دول مجلس التعاون بالسكة الحديدية سوف يفتح المجال أمامهم لزيادة صادراتهم لبعضهم البعض قبل توجههم إلى السوق العالمية.

إن دول مجلس التعاون خلال السبعة عشر عاماً القادمة سوف يكونون في موقع اقتصادي أفضل من الموقع الذي هم عليه الآن ولذلك، فإن تطور المواصلات فيما بينهم سوف يؤدي إلى زيادة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وتعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة. خصوصاً، إذا ما توجهت هذه الدول لتطوير العلاقات فيما بينها وإقامة اتحاد نقدي، بعد إقامتها للاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، والذي ربما يؤدي إلى تطور علاقة دول المجلس وإقامة اتحاد خليجي.

ولكن قبل ذلك ربما ترى دول مجلس التعاون إزالة الفواصل والبوابات الحدودية التي لا زالت تقيد حركة التنقل فيما بينها، خصوصاً عندما تصبح سكة الحديد الخليجية جاهزة لنقل البضائع والركاب. فهذا سوف يمكن المشاركين في العملية الاقتصادية، من نقل منتجاتهم التي يتوقع لها أن تصل حمولتها إلى 95 مليون طن في العام دون توقف. كذلك المواطنين والمقيمين سوف تتاح أمامهم إمكانية التنقل والسفر بالقطار عابر الحدود دون إجراءات بيروقراطية.

إذا فنحن في دول المجلس، على موعد مع العديد من الإنجازات الخليجية التي سوف تنقلنا إلى مستويات متقدمة، وتفتح الطرقات والحدود للسياحة بين دول المجلس -أو الاتحاد الخليجي ربما- وتعمق من الروابط الاقتصادية والإنسانية، وتمكين 8 ملايين من التنقل بسهولة من بلد خليجي إلى آخر، خاصة مع تطور التأشيرة الخليجية المشتركة، التي سوف تسمح لأي زائر إلى إحدى البلدان الخليجية الاستفادة منها وزيارة أي بلد خليجي أخرى يرغب فيه.