تؤمن المملكة العربية السعودية بقدرات شبابها ومواهبهم، فهم ثروة الوطن في الحاضر والمستقبل، وعندما يتم الربط بين الشباب والابتكار والصناعات العسكرية، يتأكد فكر المملكة الاستراتيجي في استثمار المستقبل، ودمجه مع كل فكر خلاّق واستثمار أجنبي جاد، لتوطين الصناعات العسكرية، واستغلال مكانتها وموقعها العبقري، لأن عوائد التوطين والاستثمار بمعرض الدفاع العالمي –الذي ينطلق في الرابع من الشهر المقبل فبراير 2024م- تؤكد أنه لدى المملكة جميع الممكنات للوصول إلى اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام من مواهب شابة طموحة وموقع استراتيجي متميز وموارد طبيعية غنية وشركات صناعية وطنية رائدة، لذا كانت رؤية المملكة في دعوة المبتكرين من أبناء الوطن؛ لتشجيع الابتكار في القطاع العسكري، ودعم مراحله الصناعة برؤية وطنية واعدة تتناول التحديات الصناعية، وآليات التغلب عليها، ويتجسد ذلك في جائزة الابتكار التي أطلقتها الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وسيتم الإعلان عن الجوائز أثناء المعرض.

إن إطلاق مثل تلك المسابقات والجوائز النوعية، يفتح الباب أمام موهوبي الوطن، ومن ثم يصبح هذا القطاع رافدًا رئيسًا للاقتصاد الوطني ومساهمًا أساسيًا في توفير فرص عمل نوعية للشباب السعودي، ودفع عجلة التنمية، من خلال تعزيز العائدات والصناعات غير النفطية.

ويبقى مجال الصناعات العسكرية نافذة لاستقطاب كبرى الشركات العالمية، والاستثمارات الدولية، ومن ثم توطين أهم صناعات العالم ذات العوائد الضخمة المادية، إضافة لدورها في تحقيق الريادة في المنطقة، وأهم من كل ذلك تعزيز الأمن الوطني، لأن السلام تحفظ مقوماته القوة العسكرية الرادعة القوية المستقرة، وهذا ما تعيه جيداً الهيئة العامة للصناعات العسكرية، والشركة السعودية للصناعات العسكرية "سامي"، والهيئة العامة للتطوير الدفاعي، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وكذلك العديد من الجهات الوطنية الأخرى مثل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.

وعندما تفتح المملكة الباب للتنافس ودعم ثقافة الابتكار ودعم المبتكرين، وتسجيل وتوثيق ابتكاراتهم في الهيئة السعودية للملكية الفكرية، لتصبح تلك الابتكارات قيمة مضافة للمبدعين من جانب، والصناعات الوطنية الحساسة مثل الصناعات العسكرية من جانب آخر، وتقدير الابتكارات المتفردة مادياً وأدبياً، وبناء قاعدة ذهبية من الشباب المبتكر؛ ليكونوا ذخيرة وثروة وطنية غالية، يُعتمد عليها اليوم والغد؛ ليصب ذلك في مصلحة توطين أكثر من 50 % من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030م، وبذلك تحقق رؤية المملكة أهدافها في هذا القطاع الحيوي.

لقد ركزت الجائزة على مجالات حيوية يتم التنافس فيها، منها مجالات الكهروبصريات والأشعة تحت الحمراء، والحرب الإلكترونية والطاقة الموجهة، والإشارات والاتصالات الراديوية، والأمن السيبراني، والأسلحة الكهرومغناطيسية، وأنظمة الأسلحة والتجهيزات العسكرية، والرادار.

إن معرض الدفاع العالمي سيكون بمثابة مركز دفاعي ومنصة تجمع كبار المستثمرين والمطورين والباحثين مع نخبة الشركات العاملة في القطاع، التي تطور أحدث الابتكارات التي تشكل مستقبل صناعة الدفاع. في العالم كله، وسيكون منصة عالمية لاستعراض دور التكنولوجيا وبحث إمكانيات التقنيات الحالية والمستقبلية، من خلال مشاركة الجهات المتخصصة في صناعات الأمن والدفاع، وما سيتفرد فيه المعرض، اهتمامه بالابتكارات الناشئة، ودور الجامعات في هذا الشأن، ورواد الأعمال، لدعم الاستثمار، وتمكين الشراكات من القيام بدورها في تطوير الصناعات العسكرية في المملكة أولاً، واستعراض أحدث ما وصل إليه العالم من منتجات واستراتيجيات إنتاجية في المستقبل.