لجوء دولة جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية وطلبها إيقاع الجزاء الرادع والقانوني على دولة الاحتلال، لارتكابها جرائم حرب الإبادة الجماعية في حربها الشرسة ضد أهالي قطاع غزة، كان عادلاً ومنصفاً، وإنسانياً وشجاعاً، وقد قوبل من محكمة العدل الدولية بالإيجابية، وما يتفق والصلاحيات العدلية والقانونية الممنوحة لها دولياً، ورغم معارضة دولة الاحتلال في رد هذا الطلب، ولكنها لم تلتفت لمعارضتها، وأصدرت قرارها العادل في هذا الشأن، والذي قوبل من معظم دول العالم بالإيجاب والقبول والتأييد، لعدالته، وتمشّيه مع العدالة والقانون.

والسؤال: هل محكمة العدل الدولية ممثلة في (17) قاضياً، درسوا ملف القضية المحتوي على ما جرى ويجري على مرأى ومسمع من العالم، من إبادةٍ جماعية ارتكبها جيش الاحتلال في حربه ضد قطاع غزة شملت النساء والأطفال وكبار السن، وهدم المنازل على ساكنيها، وتعطيل المستشفيات والبنية التحتية؟.. هل لديها من العزم والشجاعة التي تُمكِّنها من إجبار وإخضاع دولة الاحتلال إيقاف الحرب، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية بشتى أنواعها لسكان غزة، وإنفاذ مقتضى قرارها الصادر في هذا الصدد؟، أم أن قرارها مجرد روتين إعلامي وترضوي لجنوب إفريقيا والعالم؟، خاصة أن (نتنياهو) ومن يندسّون خلفه، يصر بل ويتحدى في تصريحاته اليائسة قرار المحكمة، وأنه لن يُوقِف الحرب، وليس هناك مَن يستطيع إيقافه عن الاستمرار فيهاً، محتجاً بحججٍ واهية، تنطلق من أهداف قوامها الاستيطان والقتل والتهجير القسري، والإبادة الجماعية لأبناء فلسطين الأبرياء، سعياً لتحقيق آمال وطموحات وخطط بعيدة كل البُعد عن تحقيق المنال!!.

على محكمة العدل، حمايةً لمكانتها الدولية، والتي ترتكز في رسالتها العدلية والقانونية والإنسانية على تفويض أكثر من (70) دولة عالمية، منحتها من الصلاحيات والثقة ما يُخوِّلها من إيقاف أي دولة تعتدي على أخرى، وفي طليعتها دولة الاحتلال في حربها ضد قطاع غزة، وما سواها من الأراضي الفلسطينية، أن تُركِّز في دعواها على إصدار حكمها العادل بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني بقوة العدل والقانون والسلاح، إذا استدعى الأمر ذلك؟، خاصة وقد ثبت لها ظلم وجبروت وانتقامية جيش دولة الاحتلال على ارتكاب الجرائم البشعة والإبادة الجماعية التي جرت وما زالت تجري حتى الآن في قطاع غزة، وغيرها من المدن الأخرى، إضافةً إلى منع دولة الاحتلال؛ دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وقطع الماء والكهرباء وغيرها من المتطلبات الحياتية الأخرى، وهو أمر لم يحدث له مثيلاً خلال الحروب السابقة واللاحقة في تاريخ الأمم على مدى التاريخ.

إننا نربأ أن تكون محكمة العدل الدولية، هدفاً وتحدياً لمن يدير مسيرة دولة الاحتلال، وفي طليعتهم قائد مجزرة غزة (نتنياهو)، فالعدل والقانون فوق كل طامع ومحتل، وفوق كل اعتبار، والنصر المؤزر بإذن الله سيكون حليفاً للشعب الفلسطيني المناضل دون أرضه وناسه، وحريته واستقلاله.. والهزيمة والفشل سيكونان من نصيب دولة الاحتلال وجيشها المنكسر ومَن يدعمهما، طال زمن الحرب أم قصر.