«يُعدّ مجلس الأمن الدولي المسؤول عن حفظ السلام والأمن الدوليين طبقًا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وله سلطة قانونية على حكومات الدول الأعضاء، لذا تُعدّ قراراته مُلزمة للدول الأعضاء، وتشمل سُلطاته عمليات حفظ السلام، وفرض عقوبات دولية، والسماح بعمل عسكري.. مجلس الأمن الدولي هو الهيئة الوحيدة في الأمم المتحدة المخوَّلة إصدار قراراتٍ ملزمة للدول الأعضاء»، هذا موجز لبعض مهام مجلس الأمن الذي يتكوم من خمسة عشر عضواً، منهم خمسة أعضاء دائمين، (الولايات المتحدة الأميركية، روسيا، الصين، بريطانيا، وفرنسا) الذين يملكون حق النقض (الفيتو) دون غيرهم من الأعضاء، ما يجعل توافقهم على الملفات التي تعرض عليهم صعبة التنفيذ؛ كون اعتراض أي من الأعضاء الدائمين يحبط تمرير القرارات التي تكون ملزمة التنفيذ.

نعرف أن مجلس الأمن مكون من الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، من أجل ذلك هي من يحظى بعضوية دائمة في المجلس، ومن المستغرب أن الدعوات لإصلاح مجلس الأمن بعد إخفاقاته المتكررة في حسم قضايا دولية إحداها الحرب الدائرة في غزة على الشعب الفلسطيني الأعزل، تتطلب موافقة ثلثي الدول الأعضاء على الأقل في تصويت في الجمعية العامة، ويجب أن يصدَّق عليه من قبل ثلثي الدول الأعضاء، وبموافقة جميع الأعضاء الدائمين في المجلس، وهذا ما يجعل من إصلاح مجلس الأمن مهمة مستحيلة، فالدول دائمة العضوية في المجلس لا ترغب في إعطاء حق النقض لأعضاء جدد، فهي قد استجابت في الماضي لتوسيع عضوية المجلس لأعضاء غير دائمين لا يملكون حق النقض لكنهم يستطيعون إبداء آرائهم حول القضايا المختلفة دون التأثير في القرارات الصادرة بشأنها.

المملكة دعت إلى إصلاح مجلس الأمن حتى يستطيع الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وهو مطلب منطقي واقعي يحتاج إلى التعامل معه بكل جدية، كونه يعني التعامل مع القضايا المهمة التي يجب البت فيها، واتخاذ القرارات المناسبة حيالها، فليس من المعقول أن الدول دائمة العضوية تتحكم في مصائر بقية دول العالم وفق مصالحها وتحالفاتها، دون أن تكون العدالة هي الفيصل في اتخاذ القرارات.