إيهود باراك يكتب: على إسرائيل أن تقرر إلى أين تتجه ومن سيوجه الدفة؟

بعد أكثر من أربعة أشهر من الحرب في غزة، ظهرت عن إسرائيل صورتان مختلفتان تماماً لكنهما على نفس الدرجة من الدقة. من الناحية الأولى، أظهرت الحرب البراعة التكتيكية لجيش الدفاع الإسرائيلي، وألهمت درجة عالية من الوحدة بين قواته، وعززت إحساس التضامن بين المواطنين الإسرائيليين الذين لا يزالون يعيشون صدمة جماعية جراء الهجمات الإرهابية الوحشية التي ارتكبتها "حماس" في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. ومن الناحية الثانية، كشفت الحرب انعدام الكفاءة الاستراتيجية الصاعق في الحكومة الإسرائيلية وفراغاً مذهلاً للقيادة في قمة الهرم. ماطل أعضاء التحالف الحاكم في اتخاذ قرارات حساسة وحيوية، ولم يتعاونوا مع بعضهم بعضاً في إدارة الحرب وهاجموا قيادات جيش الدفاع الإسرائيلي وبدرت منهم لا مبالاة وانعدام تركيز بلغ حداً محرجاً في إدارة العلاقات مع أهم حلفاء إسرائيل، أي الولايات المتحدة الأميركية.

وهذه ليست بأي صورة من الصور طريقة مناسبة للحكم في ظل أخطر مرحلة تمر بها البلاد في تاريخها منذ حرب الاستقلال في عام 1948. ما تحتاج إليه إسرائيل هو مقاربة بن غوريون لعمليات اتخاذ القرارات الرصينة والحازمة وبعيدة النظر. لكن ما تملكه في المقابل هي مقاربة بنيامين نتنياهو النرجسية والاستغلالية وقصيرة النظر.

بلغت أزمة القيادة مرحلة حرجة. وضعت إدارة بايدن أمام نتنياهو مقترحاً لنظام إقليمي جديد ما بعد الحرب، من شأنه القضاء على قدرة "حماس" على تهديد إسرائيل وحكم غزة، ووضع السيطرة على القطاع بين يدي سلطة فلسطينية "متجددة" (بمساعدة الحكومات العربية)، وتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل وإنشاء حلف دفاعي رسمي بين الولايات المتحدة والسعودية. وكل ذلك مشروط بموافقة إسرائيل على عملية سياسية هدفها على المدى البعيد هو تحقيق حل الدولتين، بدعم من الحكومات العربية الصديقة للولايات المتحدة والمعارضة لإيران وشركائها ووكلائها. وتشمل هذه الرؤية عملية تنبثق عنها في نهاية المطاف إسرائيل قوية وآمنة تعيش جنباً إلى جنب، وراء حدود آمنة ومتفق عليها، مع دولة فلسطينية قابلة للحياة ومنزوعة السلاح في الضفة الغربية وغزة.

منذ عام 1996، قبل نتنياهو بهذا الهدف بالمبدأ أربع مرات، لكنه نسفه دائماً عند بلوغ مرحلة المضي قدماً والتنفيذ. طرح بايدن الآن أمام نتنياهو قراراً صعباً، فإما يقبل بالخطة المدعومة أميركياً لمرحلة "اليوم التالي للحرب" في غزة، مع الإعراب عن التحفظات الإسرائيلية. أو يذعن لشركائه العنصريين اليمينيين المتطرفين الدينيين في تحالفه الحاكم الذين يسعون إلى ضم الأراضي الفلسطينية ويرفض من ثم أي مقترح يشمل إقامة دولة فلسطينية، مهما كان مشروطاً وبعيد المدى.

إذا خضع نتنياهو لواشنطن، يخاطر بخسارة دعم تلك الشخصيات اليمينية المتطرفة، مما قد يعني نهاية عهد حكومته. وإن استمر نتنياهو في رفض مقاربة بايدن، يخاطر بجر إسرائيل أكثر فأكثر إلى وحول غزة، وإشعال فتيل انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية، ودخول حرب جديدة مع الميليشيات اللبنانية المدعومة من إيران، "حزب الله"، وإلحاق ضرر كبير بالعلاقات مع الولايات المتحدة التي تعتمد عليها إسرائيل للحصول على الذخائر والدعم المالي كما الدعم الدبلوماسي الحيوي، وتهديد الاتفاقات المسماة اتفاقات أبراهام التي جرى بموجبها تطبيع العلاقات بين إسرائيل والبحرين والمغرب والسودان والإمارات، وحتى التشكيك باتفاقات السلام المبرمة منذ فترة طويلة مع مصر والأردن. أي واحدة من هذه النتائج فظيعة، فيما يشكل أي مزيج منها كارثة تاريخية.

ينتظر بايدن رداً. يخشى بعض مستشاري الرئيس الأميركي، عن تجربة، أن يحاول نتنياهو خداع الجانبين إلى حين انتهاء الانتخابات الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني). سيطلق تصريحات علنية باللغة الإنجليزية يزعم فيها أنه مستعد لمناقشة مقترح بايدن وتعديل خطته التي كشف عنها قبل وقت قريب، ثم يطلب من البيت الأبيض وراء الكواليس أن يقدر المصاعب السياسية التي يواجهها وألا يخالفه الرأي أو ينتقده علناً. وفي الوقت نفسه سيهمس بالعبرية لحلفائه من اليمين المتطرف "لا تتركوني. خدعت أوباما وخدعت ترمب وسوف أخدع بايدن أيضاً- وسوف ننجو. ثقوا بي!". سيكون ذلك تصرفاً كلاسيكياً من نتنياهو- وسيئاً بالنسبة إلى بايدن ومريعاً بالنسبة إلى إسرائيل.

هناك طريقة وحيدة لمنع نتنياهو من إقحام إسرائيل في حرب إقليمية طويلة الأمد وخداع الإدارة والشعب الإسرائيلي على حد سواء على الأرجح: الانتخابات العامة. يجب أن يدعو يائير لبيد (السياسي الذي يتزعم حزب المعارضة الرئيس) وبيني غانتز وغادي آيزنكوت (الجنرالان المتقاعدان اللذان تحولا إلى معارضين لنتنياهو قبل موافقتهما على المشاركة في حكومة الطوارئ ومجلس الحرب بعد السابع من أكتوبر) إلى إجراء انتخابات عامة بتاريخ لا يتعدى شهر يونيو (حزيران) 2024. يجب أن تشارك في الانتخابات معارضة منسقة تعد بأن تقبل بعرض بايدن مشروطاً، بأن ترد عليه بـ"نعم، ولكن". وعليهم أن يقولوا "لا!" بكل وضوح وصراحة للمتطرفين الدينيين الذين التحق نتنياهو بركبهم.

تلك الـ"لكن" ضرورية جداً. قبل الموافقة على خطة بايدن، سيتعين على إسرائيل التشديد على عدد من الشروط تتعلق بصورة أساسية بالأمن، وسيصعب على واشنطن قبول بعضها. لكن مقاربة بايدن هي الطريقة الوحيدة الممكنة لكي تعود إسرائيل إلى مسار عمل واقعي وعملي ومستدام يسمح لها باستعادة مكانتها الأخلاقية العالية- وهي سمة أساسية فقدت خلال سنوات حكم نتنياهو.

أسوأ من ارتكاب جريمة: وقوع في الخطأ
خلال أيام الحرب الأولى، كان من الممكن وضع تقييم استراتيجي يحدد أهداف إسرائيل ويتيح اتساق التخطيط والتنفيذ. لكن حتى يومنا هذا، تجاهل نتنياهو إجراء هذا التقييم. وكما قال آيزنكوت، الذي شغل منصب رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي، في رسالة الشكوى التي وجهها إلى زملائه في مجلس الحرب "لم تتخذ أي قرارات حاسمة منذ ثلاثة أشهر. فالحرب تدار وفق إنجازات تكتيكية، من دون تحركات مجدية لتحقيق إنجازات استراتيجية".

وتظهر نتائج هذا الإخفاق بوضوح في مجالين بالغي الأهمية هما: التفاوض لضمان إطلاق الرهائن الذين أسرتهم "حماس" في السابع من أكتوبر، والسيطرة على الحدود بين مصر وغزة، سواء عند المعبر في رفح أو في الشريط الممتد على طول الحدود الذي يسميه الإسرائيليون محور فيلادلفيا. كان على مجلس الحرب أن يحدد مساراً في هاتين النقطتين خلال الأسبوع الأول للنزاع. طالب رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي وبعض أعضاء مجلس الحرب مرات عدة بإجراء مداولات واتخاذ قرارات وإعطاء توجيهات. لكن نتنياهو رفض-ليس لأي اعتبار يمس الأمن القومي، بل بسبب حاجته إلى الحفاظ على تحالفه الحاكم الهش مع اليمين المتطرف والمتعصب الذي يعطي الأولوية لغزو غزة بالكامل قبل التوصل إلى اتفاقات في شأن الأسرى ويسعى إلى نقل الغزيين خارج القطاع وحتى إنه يريد إعادة إقامة مستوطنات لليهود الإسرائيليين هناك.

اليوم، تعتقد إسرائيل أن نحو نصف الرهائن الذين لم يطلق سراحهم والبالغ عددهم 136 شخصاً لا يزالون على قيد الحياة. وتحريرهم واجب أخلاقي. وهو ليس أهم من القضاء على تهديد "حماس" لكنه أكثر إلحاحاً. وأي فشل في هذا الصدد يعتبر عاراً جماعياً على القيادة الإسرائيلية ووصمة على المجتمع الإسرائيلي لأجيال لاحقة.

لا يزال من الممكن التوصل إلى صفقة مع أنه لا يمكن اعتبار مطالب "حماس" حتى الآن معقولة، وما من هدف يستحق التحقيق بأي كلفة مهما كانت. فإسرائيل دولة ذات سيادة لديها الحق برفض عرض يضر أكثر مما ينفع- ولا سيما عرض من منظمة إرهابية متعطشة للدماء مثل "حماس". لكن في الوقت نفسه ليس من المنطقي استمرار الإعلان عن العزم على قتل أولئك القادة. كما يفعل المسؤولون الإسرائيليون يومياً، أثناء محاولة إبرام صفقة، علماً أن بعض الأسرى يستخدمون دروعاً بشرية. إنه أمر مشروع تماماً أن تسعى إسرائيل إلى قتل أبرز شخصيات "حماس". لكن كما تقول الشخصية التي يؤديها إيلي والاش في فيلم الغرب الأميركي "الطيب والشرس والقبيح": "عندما تضطر لإطلاق النار، أطلق النار- لا تتكلم!".

لا شك لدي في أن نتنياهو يريد تحرير الأسرى. إنما احتياجه القهري لكي يبدو بمظهر القائد القوي المحاط بجنرالات ووزراء ضعفاء يعزز هذا التباهي الذي يأتي بنتائج عكسية. لكن خطابه القوي يبدو أجوف، فقد رفض ست مرات خلال الـ12 عاماً التي مضت مخططات طرحها عليه جهاز الأمن السري الإسرائيلي المعروف باسم "الشاباك"، من أجل تصفية قيادة "حماس". وفيما يتخذ مواقف استعراضية، يتزايد الخطر الذي يواجهه الأسرى المتبقون وتتضاءل احتمالات إبرام صفقة.

إلى أين؟
إن مقترح بايدن "لليوم التالي للحرب" مطروح أمام حكومة نتنياهو منذ أسابيع عدة. يفترض معظم المراقبين أنه، وعلى ضوء حقيقة التقويم الانتخابي الأميركي، قد تنتهي صلاحية هذا العرض بعد شهرين. لا شيء يضمن قبول باقي اللاعبين في المنطقة بالمقترح، وليس من الواضح حتى إن بايدن قادر على حشد الدعم له في مجلس الشيوخ الأميركي. ومن الممكن أيضاً، تماماً كما كان هدف هجوم "حماس" في السابع من أكتوبر إحباط [احتمال نشوء] الاتفاق الثلاثي بين إسرائيل والسعودية والولايات المتحدة، أن تدفع مبادرة بايدن في النهاية بإيران إلى التفكير في حث وكلائها، ومنهم "حزب الله"، على زيادة هجماتهم على إسرائيل، أو إشعال حرب على نطاق أوسع في محاولة لتعطيل أي تقدم.

كانت أي صفقة شبيهة بتلك التي اقترحها بايدن، لتقبل بسرور منذ سنتين في وجود حكومة إسرائيلية يقودها لبيد أو الزعيم المحافظ نفتالي بينيت، لكن يصعب إقناع الشعب الإسرائيلي بها اليوم، فيما لا يزال يشعر بألم شديد وغضب عارم وإذلال ورغبة بالانتقام وشعور بأن "كل الفلسطينيين حماس". كل هذه مشاعر إنسانية يمكن تفهمها. لكن مع الوقت، على الإسرائيليين أن يتخطوها. تذكروا أننا كنا نكن هذا الشعور يوماً لمصر والأردن. وخاض جيل كامل من الإسرائيليين (وأنا أحد أبنائه) حروباً ضارية مع ذينك البلدين. لكن السلام الفعلي (وإن البارد) معهما قد استمر نحو 45 و30 عاماً اليوم، على التوالي. تخيلوا مدى سوء وضع إسرائيل اليوم لو لم تبرم تلك الاتفاقات- وفكروا بأهمية عدم تقويضها في إطار الرد غير المدروس على أحداث السابع من أكتوبر.

لكن بدلاً من أن يحث الإسرائيليين على تخطي مخاوفهم، يقوم نتنياهو باستغلالها، بما يصب في مصلحة حلفائه اليمينيين المتطرفين مثل إيتمار بن غفير (وزير الأمن القومي) وبتسلئيل سموتريتش (وزير المالية). إذا سارت الأمور تبعاً لمشيئتهما، ستكون النتيجة كارثة. ونتنياهو يدرك هذه الحقيقة لكنه يعتقد أنه قادر على تهدئتهما والتفوق عليهما بالمناورة، فيتجنب أسوأ الاحتمالات عبر تفادي اتخاذ قرار تماماً.

حان الوقت
الأسبوع الماضي، عرض نتنياهو خطته "لليوم التالي للحرب" في غزة. وهي تدعو، من بين مسائل أخرى، إلى فرض "إدارة مدنية من قبل مجموعات محلية لا علاقة لها بالتنظيمات الإرهابية". ما يعنيه ذلك عملياً هو تمكين عدد من العائلات الغزية النافذة، بعضها متورط بالجريمة المنظمة، لكي تصبح الجهة التي توفر للمواطنين الخدمات والنظام المدني- وهي مقاربة لحكم القطاع جربتها إسرائيل مرات عدة وفشلت كل مرة. كما وضع نتنياهو تصوراً لـ"استئصال التطرف بين سكان غزة"، وهو هدف جيد لكنه يقتضي عقوداً من الزمن [لبلوغ مأربه]. ودعت خطته أيضاً لاستبدال "الأونروا"، وكالة الأمم المتحدة التي تتحكم بتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة. هذه فكرة جيدة لأن إرهابيي "حماس" اخترقوا القوة العاملة في "أونروا". لكن نتنياهو لا يحدد من سيحل محلها.

تكمن المشكلة في كل مقترحات نتنياهو في أن خطته لا تشرح أبداً أي طرف يمكنه أن يحكم غزة شرعياً. سواء أعجبنا ذلك أم لا، علينا نحن الإسرائيليين أن نقبل ثلاث وقائع أساسية: لا يمكن السماح لـ"حماس" بتهديد إسرائيل أو حكم غزة، ولا يجب أن تظل إسرائيل في غزة على المدى البعيد، وسكان غزة باقون فيها- ولن يبارحوا مكانهم. ومن ثم على إسرائيل أن تحدد أي كيان شرعي يمكنها أن تسلمه السيطرة على القطاع. لدى إسرائيل مطالب أمنية مشروعة يجب أن تعترف بها الولايات المتحدة وحلفاؤها العرب. لكن لا يمكن أن يتشكل هذا الكيان من قوات أجنبية: لا يمكن للنرويجيين أو الجنوب أفريقيين أن يحكموا غزة. يجب أن يكون هذا الكيان فلسطينياً. والهيئة الشرعية الوحيدة هي سلطة فلسطينية متجددة يمكنها تحمل مسؤولة الإدارة المدنية في غزة تدريجاً، فيما تدفعها الولايات المتحدة وحلفاؤها العرب لتطبيق معايير أعلى في الحكم والشفافية والتعليم ونشاطات مكافحة الإرهاب. وطبعاً، تحتفظ إسرائيل بحق الرد والمبادرة حيثما يظهر تهديد على أمنها.

ينبذ مشروع نتنياهو أي اعتراف بدولة فلسطينية من جانب واحد وكل الإملاءات الدولية في شأن شروط اتفاق دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ما لا يريده واضح. لكن ما يريده غير واضح، وللشعب الإسرائيلي الحق في أن يعرف ذلك والحق في أن يدلي بدلوه.

شهدت البلاد في السابع من أكتوبر أسوأ حدث في تاريخها منذ الاستقلال. يخوض الإسرائيليون حرباً منذ 140 يوماً، هي أطول من أية حرب منذ عام 1948. وفيما حقق جيش الدفاع الإسرائيلي إنجازات مثيرة للإعجاب، ما زالت أهداف الحرب الرئيسة - كما حددها مجلس الحرب - بعيدة المنال. ربما يسفر اتفاق موقت لمبادلة الأسرى بالمساجين إلى استراحة تراوح ما بين 45 و90 يوماً. لكن قد تتلوها معركة طويلة أخرى. وفي هذه الأثناء، خسر نتنياهو أساساً ثقة غالبية الناخبين. وفقاً لآخر الاستطلاعات الوطنية، يعتبره نحو أربعة من بين كل خمسة إسرائيليين الشخص الذي يتحمل المسؤولية الأكبر عن الأخطاء التي سمحت بوقوع هجمات السابع من أكتوبر. ونحو ثلاثة من بين كل أربعة يريدونه أن يستقيل.

على الذين يعترضون على تغيير في القيادة أثناء الحرب أن يدرسوا التاريخ الإسرائيلي. في عام 1973، كان جيش الدفاع الإسرائيلي في خضم محاربة القوات السورية في مرتفعات الجولان حين استقالت رئيسة الوزراء غولدا مائير في مواجهة تظاهرات حاشدة ووسط اتهامات بأنها فشلت في توقع الهجوم المفاجئ الذي شنته ست دول عربية قبل ستة أشهر، في أكتوبر 1973- مع أن حزبها أعيد انتخابه بعد الهجوم فيما ألقى التحقيق الرسمي في الإخفاقات الأمنية المسؤولية على عاتق القادة العسكريين وأعفى مائير نفسها من المسؤولية إلى حد كبير.

تتعاظم مشاعر الحقد الشعبي وغضب عائلات ضحايا هجمات السابع من أكتوبر ومجتمعاتهم المحلية والإحباط في صفوف كثير من جنود الاحتياط في جيش الدفاع الإسرائيلي. أما نتنياهو فشاغله بقاؤه السياسي ولن يتنحى طوعاً أبداً. حان الوقت لكي يبادر شعب إسرائيل ويغير المسار. على آيزنكوت وغانتز ولابيد أن يقودوا هذه الجهود ويطالبوا بانعقاد انتخابات عامة لكي يقرر الشعب الإسرائيلي إلى أين نتجه ومن سيقودنا في مسيرتنا. هذه لحظة حرجة. وتتطلب قيادة وتحركاً قبل فوات الأوان.