ما فتئت المملكة تدعو إلى إيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإيصال المساعدات والبدء في مفاوضات جادة وصولاً إلى حل الدولتين، «عبر مسار موثوق لا رجعة فيه لإقامة دولة فلسطينية بحدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية»، الدعوات السعودية المتكررة مبنية على قاعدة متينة من السياسة السعودية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية عبر تاريخ ممتد من الدعم اللا محدود للقضية الفلسطينية، لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الذي ما زال يدفع ثمناً باهظاً من أجل إقامة دولته بعاصمتها الشرعية.

مواقف المملكة لا يمكن المزايدة عليها، كونها مواقف نابعة من الإحساس بالمسؤولية تجاه الشعب الفلسطيني، خاصة أنه يتعرض لعدوان غير مسبوق ذهب ضحيته حتى الآن قرابة الواحد والثلاثين ألفاً، وهو رقم قابل للزيادة عطفاً على وحشية العدوان الإسرائيلي واستمراريته، خاصة أن قرابة نصف الشهداء الذين سقطوا هم من الأطفال، فقد أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أمس أن عدد الأطفال الذين قُتلوا بسبب الحرب المستمرة في قطاع غزة يفوق عددهم مدى أربعة أعوام من النزاعات في العالم، مندداً بما اعتبره «حرباً على الأطفال»، معتمداً في إعلانه مرجعاً لأرقام الأمم المتحدة التي تظهر أن 12 ألفاً و193 طفلاً قُتلوا في نزاعات حول العالم بين العامين 2019 و2022، إذاً ما تشهده غزة حرب عدوانية لا تفرق بين رجل أو امرأة أو شيخ أو طفل، هو عدوان يحصد أرواح الجميع دون استثناء، عدوان لا يعترف بأي قيم إنسانية نعرفها، ولا بمعاهدات ولا قوانين دولية وضعت من أجل تفادي ما يحدث في غزة ولكنه يحدث، فالعدوان الإسرائيلي غير مسبوق، وهذا لا مبالغة فيه بقدر ما هي حقائق تؤكدها الشواهد والأرقام.

العالم يفتقد إلى آلية تمنع أو تحد على الأقل ما يحدث في غزة، ومن الممكن أن يحدث في أماكن أخرى من العالم، ومن ذلك آلية مجلس الأمن الذي يحتاج آلية عمل أكثر فاعلية مما هي عليه الآن.