تستمر مكافحة عمليات الاحتيال الإلكتروني بفضل يقظة أجهزتنا الأمنية ومتابعتها لكل التطورات في هذا المجال، ورصدها للظواهر المستحدثة في أوجه النصب وطرقه التي تتجدد يوماً بعد آخر، وتستمر مع ذلك أميّة البعض الإلكترونية وتسرعهم وطمعهم أحياناً، مما يجعلهم ضحية لهؤلاء الذين يستغلون أبسط الثغرات التي يلجون منها للحصول على أموالك التي تعتقد أنها محصّنة، لكنها في الحقيقة عُرضة للسرقة، إن لم تلتزم بالتعليمات، وتمتلك ثقافة تكفيك لتلافي المحتالين.

في العملية «173» التي كشفتها شرطة الشارقة، والتي تعدّ واحدة من قضايا الجرائم الإلكترونية، تمّ القبض على الشبكة التي نفذتها والكشف عن استيلائها على أكثر من 3 ملايين درهم، وبطاقات وشيكات من حسابات ترتبط بـ 11 بلاغاً، أما الطعم المستخدم فهو تحديث البيانات الذي يتجاوب معه كثيرون دون تدقيق أو تمحيص من الجهة، أو التأكد من مصداقية الطلب، خاصة في ظل الاحترافية التي قد تمر على الإنسان العادي، لكن مع ذلك آن الأوان لرفع مستوى الأمان، وتفعيل الاحترازات قبل الاستجابة لتلك الطلبات، نظراً لأهمية البيانات المتعلقة بها.

شرطة الشارقة التي كشفت عن تفاصيل العملية أشارت لورود بلاغ إلى فرع الجرائم الإلكترونية يفيد بتعرض أحد أصحاب الشركات لعملية احتيال احترافية، بعد تلقيه رسالة بريد إلكتروني يطلب مرسلها ضرورة تحديث بياناته البنكية عبر رابط إلكتروني، ورغم التحذيرات المتكررة من ضرورة عدم الاستجابة لمثل هذه الرسائل الخادعة، فإنه ضغط على الرابط ليتم اختراق حسابه البنكي، واختلاس أكثر من 80 ألف درهم.

الإدارة العامة للتحريات بشرطة الشارقة، شكلت فريقاً من إدارة الجرائم التقنية، ونفذت عملية بحث وتحرٍّ سريعة، انتهت إلى التأكد من الرسالة التي وصلت إلى المجني عليه، والتي وردت من بريد مزيف، منسوب لإحدى المؤسسات، لكنه لم ينتبهْ إلى ذلك، وهو الخطأ الذي يمثل الثغرة التي يقع فيها الضحايا، والتي بسببها لا تزال جرائم الاحتيال مستمرة، رغم الجهود التوعوية المبذولة لمواكبة أحدث وسائل الاحتيال والابتزاز التي قد يتعرض لها أفراد المجتمع، وإرسال رسائل توعوية تصل لأكبر شريحة وتقنين أعداد الجرائم، بقطع الفرص أمام المحتالين للإيقاع بضحايا جدد.

اليوم وأكثر من أي وقت مضى نحتاج لجهود مضاعفة في نشر الوعي المجتمعي بأشكال الاحتيال الإلكتروني وكشف أساليبه، وضرورة الحفاظ على البيانات الخاصة، وعدم مشاركتها، إضافة إلى التأكد قبل التجاوب مع أي طلب لتحديث البيانات أو كتابة أرقام سرية قد تكون بداية الاختراق ووقوداً لجرائم تنفذها عصابات غاية في الاحترافية تمارس عملها عبر القارات.