قدمت مناظرة، الخميس الماضي، بين المرشحين اللدودين جو بايدن، ودونالد ترمب، رؤية سريعة حول التعامل المستقبلي لكليهما مع الحرب التجارية، وقد ظهر واضحاً أن الرجلين يتقاسمان ولعاً خطابياً ضد الصين، بما في ذلك اتهام الصينيين بالغش التجاري، وسرقة الملكية الفكرية، ولهذا، يشتركان في فرض مئات المليارات العقابية من الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، وهذه فكرة بدأها ترمب، وحافظ عليها بايدن، إلا أن الحرب التجارية التي شنها بايدن طوال سنواته الأربع تختلف عن حرب غريمه من عدة أوجه، فقد قاتل ترمب من أجل استعادة ملايين الوظائف للمصانع الأميركية، أما بايدن فقد ركز على زيادة الإنتاج والوظائف في مجموعة منتقاه من الصناعات ذات التقنية العالية، مثل السيارات الكهربائية، والتي لا يظهر ترمب اهتماماً كبيراً بها.

خلال فترته السابقة، كسر ترمب عقوداً من الإجماع السياسي، ففرض قيود صارمة على التجارة مع الصين، وزاد التعريفات الجمركية على المنتجات الصينية بنحو 360 مليار دولار، مما أدى إلى فرض رسوم انتقامية من بكين، وفي نهاية عهده، أبرم اتفاقاً مع الصينيين يقضي بزيادة مشترياتهم من السلع الأميركية، مثل المنتجات الزراعية، وطالب تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية، إلا أن الصين لم تفِ بهذه الشروط، ولذلك، توعد ترمب الصين بحرب تجارية لا هوادة فيها إذا تم انتخابه، حيث ينوي فرض حواجز استثمارية بين البلدين، وحظر واردات الصلب والإلكترونيات والأدوية الصينية، وفرض تعريفة جمركية إضافية بنسبة 10 % على جميع الواردات الأجنبية إلى الولايات المتحدة، وليس تلك القادمة فقط من الصين.

على عكس ما يظنه البعض، من أن ترمب أشد إضراراً بالصينيين، فقد بنى بايدن على جهود سلفه تماماً، بالرغم من أنه كان ذات يوم منتقداً للتعريفات الجمركية الباهظة، وكان يتندر قائلاً في 2019: "إن كل ما قدمه ترمب هو المزيد من الألم للمزارعين والمصنعين والمستهلكين الأميركيين"، إلا أنه غير موقفه بعد فوزه بالانتخابات، حيث ناقش في وقت مبكر جداً مع مساعديه إلغاء الضرائب على الواردات الصينية لتخفيف زيادات الأسعار في السوق الأميركية، لكنه، قرر في النهاية عكس ما كان يتفوه به، فزاد التعريفات على الواردات الصينية بقيمة 18 مليار دولار، بما في ذلك الخلايا الشمسية ورافعات السفن إلى الشاطئ وبعض التقنيات الطبية، كما فرضت إدارته قيوداً على صادرات أشباه الموصلات ومواد صنع الرقائق الأميركية إلى الصين، واتخذت إدارته إجراءات صارمة ضد السيارات الكهربائية المستوردة من الصين.

حفاظاً على ماء الوجه، قدم مسؤولو حملة بايدن مبررات اقتصادية لهذه التحركات المتناقضة، والتي أثبتت أن الرئيس الديمقراطي خضع للضغوط الانتخابية، وسعى للالتفاف والمزايدة على ترمب بخصوص مواجهة الصين، فمن جهة ينتقده ومن جهة أخرى يكمل عمله، وعلى سبيل المثال، دعا الرئيس الديمقراطي خلال الشهر الماضي، إلى زيادة الضرائب على واردات المعادن الثقيلة الصينية في خطاب ألقاه أمام عمال الصلب في ولاية بنسلفانيا، وهي ولاية حاسمة تظهر فيها استطلاعات الرأي أنه يكافح للتغلب على قلق الناخبين بشأن الاقتصاد، ويبرر مساعدو بايدن نهج التعريفات الجمركية الخاصة به بأنه أكثر استهدافًا وفعالية من نهج ترمب، لكن، الحقائق تشير إلى أن بايدن لم يتراجع عن تعريفات ترمب، وربما لا يوجد منتج يجسد الاختلاف بينهما سوى السيارات الكهربائية، فهذه يعتبرها ترمب آفة، ويرى الجهود المبذولة لتسريع اعتمادها بمثابة اغتيال للوظائف الأميركية، في المقابل، وقع بايدن على قوانين مشجعة لزيادة إنتاج واستخدام السيارات الكهربائية، بما في ذلك مشروع قانون البنية التحتية بتمويل 500 ألف محطة شحن مع حوافز لصنع وبيع هذه المركبات في الولايات المتحدة.