عبداللطيف الضويحي

المتابع للمشهد الأمريكي خلال الأسبوعين الماضيين، يدرك تماماً أن الديموقراطية الأمريكية لا علاقة لها بالشعب الأمريكي البتة، وإنما هي لعبة سياسية تم تصميمها والاتفاق عليها من قبل مجموعات من أصحاب المصالح والثروات والنفوذ وتم تغليف كل ذلك بالأحزاب وتعليبه في الإعلام وتقديمه لـ«ترويض» الداخل الأمريكي و«تهديد» الخارج الأمريكي من خلال سردية سياسية إعلامية كاذبة في سبيل إقناع الرأي العام بأن هذا النظام يرتكز على «الديموقراطية» و«حقوق الإنسان» و«القانون الأمريكي» و«القانون الدولي».

وهذا ما يفسر السلوك الأمريكي المتناقض بحيث يتم تصوير القتل بأنه حق مشروع للدفاع عن المصالح الأمريكية والسيادة الأمريكية والقيم الأمريكية والغربية، بينما لا يعد مساساً بالسيادة والقانون والقيم الأمريكية، حسب النخب السياسية الأمريكية والإعلام الأمريكي، أن يُدعى مجرمُ حرب مدان ومطلوب للجنائية الدولية والعدل الدولية، هو ورموز كيانه المحتل، ليلقي خطاباً في منبر يفترض أنه يمثّل الشعب الأمريكي وبين أناسٍ يفترض أنهم ممثلون للشعب الأمريكي. بينما الشعب الأمريكي الحقيقي والديموقراطية الحقيقية خارج أسوار الكونغرس بحّت أصوات عشرات الآلاف منهم وهم يطالبون بالقبض على المجرم الذي يُحتفى به وبغسل جرائمه داخل الكونغرس، في إطار الديموقراطية المزيفة وحسب سردية النخب السياسية والإعلام الأمريكي.

من يريد أن يعرف ويتعرّف على الديموقراطية الأمريكية المزيّفة حتى النخاع، يكفيه أن يرى المشهدين المتزامنين؛ أحدهما داخل الكونغرس والآخر خلف أسوار الكونغرس، ليعرف حجم التزييف الذي تدعيه الديموقراطية الأمريكية التي تدعو مجرم حرب قاتل أطفال مطلوب للعدالة الدولية، وتصفق له وتردح له بعد كل فقرة من فقرات خطابه المليء بالأكاذيب والنفاق والتدليس.

إن المشهد داخل الكونغرس وخارج أسوار الكونغرس يجب أن يقرع جرس الإنذار لدى كل دول العالم. فالقبضة الصهيونية الحديدية على القرار الأمريكي يترجم لنا عجز العالم بأسره عن إيقاف قتل الأطفال في غزة وتدمير المشافي وقتل عمال الإغاثة وتجويع سكان القطاع وسياسات التهجير والاستيطان الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع، كل ذلك يتم من خلال القرار الأمريكي في الكونغرس والبيت الأبيض في تدفق السلاح الأمريكي بأنواعه كي يستمر النازيون الفاشيون في تل أبيب بقتل الأطفال والإمعان بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي.

يجب ألا يعوّل جيران الكيان المحتل في فلسطين من العرب والمسلمين والأفارقة على ما يسمى الديموقراطية الأمريكية في ردع الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة الضفة. المشروع الصهيوني يستهدف كل الدول المجاورة لفلسطين من الدول العربية والأفريقية دونما استثناء. المشروع الصهيوني امتداد للمشروع الاستعماري الغربي وابن شرعي لمشروع رعاة البقر الذي أباد الشعوب الأصلية في الأمريكيتين مع تحديث أدواته ومنهجياته وتجميل سرديته.

لقد أسقط الصهاينة دولاً عربية من خلال إشعال الفتنة الطائفية بين فئات الشعب، وأسقط المشروع الصهيوني دولاً أخرى من خلال ما يسمى الربيع العربي وحولوها لدول فاشلة، ودولاً أخرى تحوّلت إلى دول فاشلة من خلال تدخلات البنك الدولي في اقتصادات الدول والتلاعب بالعملات والأسعار، وأسقطوا دولاً أخرى عن طريق داعش وأخواتها في الوطن العربي وآسيا وأفريقيا، وكلنا يعرف أن داعش هي استخبارات غربية بنسبة 95% وما يقارب 5% أو أقل هم جماعات محلية مسلحة.

أريد أن أقول، ليس هناك من يستطيع أن يمنع أو يردع الكيان الصهيوني من تدمير أو احتلال أو تحويل أي دولة في المنطقة وفقاً للنظام العالمي القائم إلا القوة العسكرية. والعمل على نسف هذا النظام العالمي القائم وتجاوزه بأسرع وقت وإلا ستزول الدول العربية وكثير من الدول الأفريقية عن وجه الجغرافيا أمام شهية الحركة الصهيو-أمريكية، فهذا الكيان المحتل مجموعة من المرتزقة الذين لا يمتّون للحضارة البشرية بصلة، وفي الوقت نفسه لا أحد يجرؤ في دوائر القرار الأمريكية والغربية على كبح شهيتهم الاستعمارية والاستيطانية غير السوية. هؤلاء خارج القانون الدولي وخارج الحضارة وخارج النظم البشرية والأخلاق والقيم! و إذا لم تتغير المعادلة الدولية وتتم الإطاحة بالنظام العالمي الأحادي القائم، لصالح نظام عالمي متعدد الأقطاب، سوف يتمادى النظام الصهيو-أطلسي بابتلاع دول المنطقة وأفريقيا وتشتيت شعوبها وصولاً إلى تحويل ضفتي البحر الأبيض المتوسط إلى هوية الرجل الأبيض وتدمير ما عدا ذلك، ونهب خيراتها.

أخيراً، لا تثقوا بهذه الديموقراطيات المزيفة، فالتاريخ مليء بعدم احترامهم لأي اتفاق أو معاهدة عندما تنتهي مصلحتهم منها، منذ كامب ديفيد إلى مؤتمر مدريد واتفاقية أوسلو وصولاً إلى مفاوضات الخداع لوقف الحرب على غزة التي يتآمر بها الأمريكي والصهيوني على الوسطاء وعلى أهل غزة. إن الصهيونية تعني بالمقام الأول القضاء على سكان المنطقة من أهلها الأصليين في فلسطين حالياً ومن ثم بقية الدول العربية بعد إنجاز مهمتهم في فلسطين.