رامي الخليفة العلي

فيلم «حياة الماعز» أثار الكثير من الجدل والنقاشات منذ عرضه الأول، لكن يا للأسف، لم يكن هذا النقاش نابعًا من قيمته الفنية أو الرسالة التي يحاول إيصالها، بل كان بسبب القتامة والسوداوية التي تسيطر على كل جوانب الفيلم. منذ اللحظة الأولى لوصول البطل إلى المطار، يجد المشاهد نفسه محاصرًا بأجواء مظلمة توحي بالخوف والقلق، وهو ما يشير إلى وجود مشكلة كبيرة في التوجه الفني للفيلم. هذا الاختيار كان محاولة سطحية لإضفاء نوع من الجدية والعمق على فيلم يخلو من أي مضمون حقيقي متماسك.

ما يثير الاستغراب حقًا هو التوجه الذي سلكه الفيلم في تصوير قضية وصول شخص إلى بلد أجنبي، حيث يتعرض للاحتيال من قبل مجرم يستغل جهله وعدم إتقانه للغة. هذه الحبكة، وإن كانت تحمل في طياتها مشكلة واقعية، إلا أنها ليست جديدة أو مبتكرة بأي شكل من الأشكال. بل على العكس، فقد تم استهلاك هذه الفكرة في عشرات الأعمال السينمائية والتلفزيونية. الأمر الأكثر سوءًا هو محاولة الربط بين هذه الحبكة وبين نظام الكفيل، وهو ربط مجحف وغير موضوعي إطلاقًا. بالرغم من بعض الانتقادات التي يمكن أن توجه إلى قانون الكفيل والتي دفعت السلطات في المملكة العربية السعودية إلى التحول إلى إلغائه واستبداله بصيغة تعاقدية تضمن حقوق العامل ورب العمل.. ومع ذلك، فإن فيلم «حياة الماعز» لم يناقش قضية نظام الكفيل بشكل جاد أو موضوعي، بل اختار أن يستغل جهل المشاهدين غير المطّلعين ليصور المؤسسات القانونية السعودية وكأنها متواطئة أو غير قادرة على حماية الحقوق. يمكن أن تنتقد قانون الكفيل كما تشاء، ويمكن أن تصور حالة فردية إجرامية موجودة في المجتمع السعودي كما في كل المجتمعات، ولكن الأكذوبة الكبرى والجناية التي قام بها الفيلم هو تصويره لمؤسسات إنفاذ القانون. الدولة السعودية هي دولة قانون، يطبّق فيها القانون على الوزير والغفير والأمير، وتاريخ القضاء السعودي يشهد أن حد القصاص وهو العقوبة القصوى والتي يحاول الجميع تجنّبها عبر الوساطات القبلية والجاهات الاجتماعية ومع ذلك لم تستثنِ أحداً حتى شخصيات وازنة في المجتمع السعودي..

في أحد المشاهد الأكثر استفزازًا، يصور الفيلم عمالًا مهاجرين يقفون في صفوف ينتظرون مجيء كفلائهم ليأخذوهم، وكأنهم قطعان من الماشية تنتظر أصحابها. هذه الصورة القاتمة تبدو وكأنها مستعارة من أفلام تصور أوروبا في العصور الوسطى، حيث كان الناس يعيشون تحت نير الإقطاع وظروف قاسية. من المؤسف أن يتجه الفيلم إلى هذا النوع من التصوير، الذي لا يمت بصلة إلى الواقع المعاصر ولا يعكس بأي شكل من الأشكال التطورات الكبيرة التي شهدتها المملكة في مجال حقوق العمال وتنظيم العلاقات العمالية.

الأكثر غرابة في الفيلم هو أنه حتى عندما يعترف الكفيل بجريمة خطف العامل الهندي، لا تقوم السلطات بأي إجراء لردع هذا التصرف الإجرامي. هذا التصوير يعكس فكرة مضللة وكاذبة بأن المؤسسات القانونية في المملكة تقبل بمثل هذه الجرائم ولا تتخذ أي إجراءات قانونية ضد مرتكبيها. ولكن الحقيقة مغايرة تمامًا، فالمملكة العربية السعودية معروفة بأنها تطبق القانون بصرامة على الجميع، بغض النظر عن مكانة الشخص الاجتماعية أو جنسيته. إن الادعاء بأن السلطات تتساهل مع مثل هذه الجرائم هو افتراء واضح ومحاولة لتشويه سمعة المملكة أمام الرأي العام.

الفيلم بذلك لا يقدم نقدًا موضوعيًا أو بنّاءً، بل يحاول تشويه صورة دولة قائمة على تطبيق القانون والعدالة. إن الترويج لمثل هذه الأفكار الكاذبة لا يخدم سوى أجندات مغرضة تسعى للنيل من صورة المملكة في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تطورات هائلة في كافة المجالات، بما في ذلك حقوق العمالة الأجنبية. إن هذا النوع من الأفلام، الذي يعتمد على التشويه والافتراء، لا يمكن اعتباره سوى جزء من إنتاج سينمائي رديء يسعى لإثارة الجدل أكثر من تقديم فن حقيقي يخدم قضايا الناس.

في النهاية، فيلم «حياة الماعز» ليس فقط مسيئًا للمملكة العربية السعودية، بل هو محاولة فاشلة لنفي حقيقة أن السعودية دولة قانون. وبغض النظر عن أي محاولة لتشويه هذه الصورة، فإن الحقيقة تبقى أقوى من أي فيلم مغرض. الحقيقة هي دائمًا أسطع وأبلج مهما حاول أحدهم تغطيتها بغربال اسمه «حياة الماعز».