حمد الحمد

هناك تصرفات من جهات حكومية، ينطبق عليها المثل الشعبي (قال وين أذنك؟ قال منا). وكذلك مثل آخر (انت أبوها وسمها)، تلك التصرفات مستغربة، حيث قرأت أن وزارة الشؤون طلبت من كل الجمعيات التعاونية وعددها 78 جمعية صوراً من شهادات الجنسية لكل أعضاء المجالس المنتخبة في كل الجمعيات، وجاء الطلب عن طريق اتحاد الجمعيات والنتيجة لم يزود وزارة الشؤون بالمطلوب إلا عشر جمعيات فقط، وثبت أن خمسة أعضاء قدموا استقالاتهم بأنفسهم بسبب سحب جناسيهم.

والسؤال الذي يطرح نفسه أو (يسدح نفسه) كيف أن جهة حكومية تطلب من أعضاء منتخبين معلومات عنهم، ولدى الوزارة أرقام مدنياتهم، وهي من أشرفت على الانتخابات واعتمدتها؟! لهذا يفترض من الوزارة وهي جهة حكومية، أن تطلب هي من جهة حكومية أخرى، وهي وزارة الداخلية المعلومات المتوافرة والحديثة جداً، لماذا نتبع مبدأ (وين أذنك؟)، ونحن كوزارة نعرف مكان الأُذن وندل موقعها!

ونلاحظ أن الجمعيات لم تستجب لأن كل المعلومات لدى (الأم) الحكومة، وهذه الأيام الأمور سهلة كما (سهل)، والمعلومات مخزنة لدى أجهزة الحاسب الآلي وتصل بسرعة البرق لو طلبت، ولا حاجة أن نفتح ملفات وندقق في صور.

أعتقد أن هذا لا يتوافق مع تحديث أنظمتنا التي دائماً نفتخر بتطورها، وأسلوب لا معنى له، وبيروقراطية لا نعرف كيف نصفها في ظل توجه حكومي للذكاء الاصطناعي.

حدث هذا كذلك في انتخابات رابطة الأدباء حيث تعطلت الانتخابات أشهراً عدة، وطالت المدة للتدقيق في سجل المرشحين والناخبين، لكن في بداية ديسمبر أجريت الانتخابات وظهرت النتائج وكانت أكثر من ممتازة، فكل من فاز هم شباب ونساء الرابطة، والجميع لهم أعمال ونشاط في مواسمها الثقافية ونبارك لهم، ومن لم يحالفه الحظ نتمنى له حظاً أوفر في فترات مقبلة.

لكن المستغرب في انتخابات الرابطة أن الشؤون منعت الأعضاء وحتى المرشحين من حضور فرز النتائج، وهذا الأمر يحصل للمرة الأولى من خمسين سنة، وسمحت فقط بحضور مندوب عن كل قائمة، وتم الفرز خلف أبواب مغلقة! وهنا منعنا من متعة المتابعة والفرز، وقيل إن هذه تعليمات وزارية جديدة.

وهنا نعود لمثلنا الشعبي الذي ينطبق على وزارتنا (وين أذنك؟)، والمثل الآخر (انت أبوها)، بمعنى أنتم يا حكومة الأب والأم، ولديكم كل المعلومات، فلماذا السؤال وانتظار إجابات تساهم في تعطل مصالح ومنافع؟!

و«ما ينصحك إلا اللي يحبك» يا وزارة!

ودمتم.