نبيل شـرف الدين من القاهرة:
التقى ممثلون عن منظمات المسلمين الأميركيين بزعيمة النواب الديمقراطيين بمجلس النواب الأميركي النائبة نانسي بلوسي (من ولاية كاليفورنيا) وذلك للتشاور حول القضايا المشتركة بين النواب الديمقراطيين ومسلمي أميركا خاصة فيما يتعلق بالدفاع عن الحقوق والحريات المدنية الأميركية خلال الفترة الراهنة.
وقال بيان لمجلس العلاقات الإسلامية الأميركية، تلقت (إيلاف) نسخة من، إن عدداً من النواب الديمقراطيين من بينهم النائب جون دينغل (من ولاية مشيغان) والنائب جون كونيورز (مشيجان) والنائب تشارلز رانجل (نيويورك) والنائب غريغوري ميكس (نيويورك)، والنائب نيكولا رحال (وست فيرجينيا)، والنائب السابق ديفيد بونيور (مشيجان)، قد شاركوا في هذا اللقاء، كما حضره على الجانب المسلم الأميركي ممثلون عن مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية (كير)، والإتحاد الإسلامي لشمال أميركا، ومجلس الشؤون العامة الإسلامية، والجمعية الإسلامية الأميركية، والمجلس الهندي المسلم، واتحاد الأطباء الباكستانيين في أميركا الشمالية، ورابطة الحقوقيين المسلمين، والإتحاد الوطني للمحامين المسلمين.
وتعليقا على اللقاء ذكرت النائبة نانسي بالوسي أن "النقاش هو الأول في سلسلة من الحوارات الجارية بين النواب الديمقراطيين ومسلمي أميركا"، وأضافت بالوسي قائلة "نحن نتشارك في إيماننا بمبدأ أساسي، وهو الإيمان بأن التعددية هي العمود الفقري لمجتمعنا، ولقد قدمت أجيال من المسلمين إسهامات إيجابية في شتى جوانب الحياة الأميركية، ويجب علينا الآن أن نعمل عن قرب أكثر لنتخطى التحديات التي تواجه بلدنا".
وقالت بالوسي في بيان صدر عنها بعد اللقاء "منذ أحداث الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) 2001، تعرض العديد من المسلمين الأميركيين للتفتيش بالمطارات وبمؤسسات عامة أخرى بسبب خلفياتهم الدينية والوطنية، وبدون توافر معلومات ذات مصداقية تربطهم كأفراد بأية عمل إجرامي ... إن التصنيف العرقي والديني عمل غير دستوري ويجب علينا تحريمه قانونيا".
"عندما أقر قانون باتريوت آكت (قانون مكافحة الإرهاب لعام 2001) كان الهدف هو أن يصاحب تطبيقه رقابة قوية من قبل الكونغرس للحيلولة دون وقوع انتهكات للحقوق المدنية، ولكن هذه الرقابة لم تتوافر خاصة على الإعتقالات الجماعية التي أمر بها وزير العدل جون أشكروفت، والتي أدت حتى الآن لاعتقال أكثر من خمسة آلاف أجنبي منذ 11/9. أكثر من ذلك، لقد تم تجميد أرصدة بعض الأفراد بناء على أدلة سرية لم يسمح لهم بمواجهتها أو دحضها ... يجب علينا تصحيح قانون باتريوت آكت للحيلولة دون تعرض حقوقنا المدنية لانتهاكات".
وتعليقا على اللقاء عبر أرسلان افتخار مدير الشؤون القانونية بكير عن تقديره لإتاحة بالوسي للمنظمات المسلمة الأميركية الفرصة لعرض قضاياهم على قيادات الكونجرس، كما شارك في اللقاء نيابة عن كير داليا التومي مديرة الشؤون الحكومية بمكتب كير بشمال كاليفورنيا.
وجدير بالذكر أن مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية (كير) هو أكبر منظمات الحقوق المدنية المسلمة الأميركية، ولكير 28 مكتبا وفرعا إقليميا بالولايات المتحدة وكندا.