القدس: اكد مسؤول اسرائيلي كبير ان بلاده قررت مواصلة بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية رغم تصويت الجمعية العامة للامم المتحدة ضد بناء الجدار.وقال دوري غولد المستشار الدبلوماسي لرئيس الوزراء ارييل شارون ان "القرار الذي تبنته الامم المتحدة يرمي الى حرماننا من الدرع الذي يشكله هذا السياج الامني دون تقديم اي حماية بديلة ضد الارهاب" الفلسطيني.واضاف السفير الاسرائيلي السابق في الامم المتحدة "لدينا كل الحق في الدفاع عن انفسنا واننا مصممون على بناء هذا الجدار".وفي ما يتعلق بمسار الجدار، اكد هذا المسؤول ان الحكومة لن تأخذ في الاعتبار سوى آراء المحكمة العليا في اسرائيل وليس آراء محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وقد اتخذت الجمعية العامة للامم المتحدة الثلاثاء قرارا يطلب من اسرائيل احترام رأي محكمة العدل الدولية التي طلبت منها تفكيك الجدار المثير للجدل الذي تبنيه حاليا في الضفة الغربية.بعد مناقشات مكثفة استمرّت أياما، تبنت أغلبية ساحقة من الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في لاهاي هذا الشهر والقاضي بضرورة هدم الفاصل الأمني الذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية. وعلى الفور كرّرت إسرائيل تأكيدها أنّ بناء الفاصل وقائي لمنع هجمات الفلسطينيين، وسارعت بالتنديد بقرار الجمعية العامة.

وكانت نتيجة التصويت في الجمعية العامة المؤلفة من 191 دولة على مشروع القرار الذي صاغه الفلسطينيون وعدله الاتحاد الاوروبي موافقة 150 صوتا واعتراض ستة وامتناع عشرة عن التصويت.وصوتت كل دول الاتحاد الاوروبي الخمس والعشرين بالموافقة على مشروع القرار بعد أن وافق رعاة المشروع العرب على سلسلة تعديلات اقترحها الاتحاد خلال بضعة أيام من المفاوضات المكثفة.

غير أن الولايات المتحدة أقرب حلفاء إسرائيل صوتت بالرفض بعد أن حذر نائب السفير الأميركي جيمس كننجهام أن القرار غير متوازن وقد يضعف السعي من أجل تحقيق هدف قيام شرق أوسط تعيش فيها دولتان إسرائيلية وفلسطينية جنبا إلى جنب في سلام. وقال كننجهام للجمعية العامة "كل الاطراف تركز الآن على غزة والانسحاب الجزئي من الضفة الغربية كوسيلة لاحياء السعى نحو هذه الرؤية."

وصوتت إسرائيل أيضا بالرفض ومعها استراليا وجزر مارشال وميكرونيزيا وبالاو.وامتنع عن التصويت كندا والكاميرون والسلفادور وناورو وبابوا غينيا الجديدة وجزر سولومون وتونجا واوغندا واوروجواي وفانواتو. وقال السفير الاسرائيلي دان جيلرمان بعد التصويت "الحمد لله ان مصير إسرائيل والشعب اليهودي لا يتقرر في هذه القاعة. وهذا القرار لا يفعل سوى تشجيع اولئك الذين هم الاعداء الحقيقيون للشعب الاسرائيلي والفلسطيني." وأشاد ناصر القدوة المراقب الفلسطيني في الامم المتحدة بالتصويت بوصفه "تطورا تاريخيا". وقال القدوة "في الواقع قد يكون هذا أهم قرار للجمعية العامة منذ تبنيها القرار 181 لعام 1947 ." وكان ذلك القرار طالب بتقسيم فلسطين الخاضعة للانتداب البريطاني إلى دولتين فلسطينية واسرائيلية.

وجاء قرار الجمعية العامة بعد أن قررت محكمة العدل الدولية في "رأي استشاري" غير ملزم في التاسع من يوليو تموز أن الجدار العازل يمثل انتهاكا للقانون الدولي لان مساره يتوغل داخل اراضي الضفة الغربية ليحيط بمستوطنات اقامتها إسرائيل على اراض محتلة. ويقول الفلسطينيون إن الجدار الذي يمتد مساره حوالي 600 كيلومتر وأقيم جانب كبير منه يهدف إلى اغتصاب أراضيهم وتقول إسرائيل إن الجدار مؤقت ووجوده ضروري لمنع تسلل المفجرين الانتحاريين.

وقرار الجمعية العامة شأنه شأن قرار محكمة العدل الدولية غير ملزم قانونا لكنه يحمل أهمية رمزية كبيرة في المجتمع الدولي. ويلزم قرار الجمعية إسرائيل بالاذعان لفتوى المحكمة بأنها ملزمة قانونا بهدم الجدار العازل ودفع تعويضات عن الاضرار التي نشأت خلال انشائه. وتلبية لمقترحات الاتحاد الاوروبي ندد القرار أيضا بكل أعمال الارهاب وحث إسرائيل والفلسطينيين على الوفاء بالتزاماتهما بموجب خارطة الطريق للسلام التي وضعها رباعي الوساطة في الشرق الاوسط المؤلف من الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا.