بهية مارديني من دمشق: اعلنت لجنة المتابعة في قضايا المعتقلين والمنفيين ومحرومي الجنسية والحقوق المدنية اليوم تضامنها مع المحامي انور البني، واعتبرت إن جهات مجهولة فبركت قضية مفضوحة الأسس الغاية منها توقيف المحامي أنور البني المستشار القانوني للجنة المتابعة وإرهابه واستغربت بروز القانون المغيب عند ادعاء شخص بدون الاستناد إلى القرائن واستبعاد الشهود والاعتماد على ادعاء من أشخاص مجهولي الهوية والأغرب قيام الأجهزة مع مسؤولين كبار في السلطة بالتسابق من اجل حجز حرية المحامي البني متجاوزة كل القوانين والأعراف التي تمس المحاماة والقضاء.
وطالب بيان للجنة ، تلقت ايلاف نسخة منه ، السلطات أن تكف عن هذه الممارسات وثنائية المعايير ، وادان البيان هذا التصرف وما تبعه من ردود أفعال ودعا السلطات إلى محاربة الفساد وعدم خرق القوانين التي أصبحت منهجا يوميا يمارس في وطننا.

وطالبت اللجنة بايقاف أعمال القمع والتشهير بحق الوطنيين واغلاق ملف الاعتقال غير المبرر وعدم فبركة القضايا وخرق حقوق المواطنة واحترام كل العهود والمواثيق التي وقعتها الحكومة السورية والتي تلزمها باحترام حقوق الإنسان واحترام مواطنيته. فيما قال مشعل التمو الناطق باسم تيار المستقبل الكردي في سورية انه في سابقة ليست غريبة من تلفيق التهم وفبركة الاتهامات تلاحق السلطات الامنية الناشط والمحامي البني بتهمة الاعتداء على امراة " تبرع بها تنفيذا وتخطيطا العقل الامني الذي يتفنن في ابداع وسائل التصميت والخنق وكم الافواه" . واعتبر تيار المستقبل ما حصل هو جزء من صيرورة الاستبداد الفاقد لاتزانه والذي فقد اوراقه الخارجية في اخفاق سياسي ، وجزم بان القمع الداخلي لن يعوض خيوط لعبته الامنية .

واكد التمو ان اللحظة السياسية التي تمر بها سورية بحاجة الى ما اعلنه المحامي البني من دستور مدني يستجيب لمختلف مكونات الشعب السوري , والى جهد وطاقات مجمل قواه وتعبيراته المدنية والسياسية وشدد ان مسار الحرية ومطلب الديمقراطية اللذين باتا طموح السوريين جميعا لا يستطيع ايقافهما اعتقال هنا او فبركة تهمة امنية هناك . ورأى التمو بان حماس هذه الاجهزة حيال قمع الحريات العامة ينبع من عقلها المنافي للمختلف وغير القادر على فهم المعطى السياسي الراهن وبالتالي هو خارج المصلحة الوطنية .

من جانب اخر عقد ، التجمع العلماني الديمقراطي الليبرالي (عدل)، اجتماعه الرابع في دمشق،هذا الاسبوع بحضور حشد كبير من أعضائها الذين سمحت لهم السلطات السورية بالاجتماع ، وأكدت عدل في بيان ، تلقت ايلاف نسخة منه ، على خصوصيتها ، وعملها الوطني دون أي خلفيات مسبقة، ودعوتها الجميع الى الانضمام الى مشروعها الليبرالي العلماني الديمقراطي وتشكيل لجنة خاصة من أجل التحضير لمؤتمرها التأسيسي الموسع والموافقة على الانضمام الى الائتلاف الديمقراطي المقترح تأسيسه بين القوى الديمقراطية الموجودة على الساحة السورية واطلاق ميثاق شرف تلتزم به كل القوى الديمقراطية ، ويعمل على ايقاف جميع الحملات العدائية ، سواء بين الأشخاص، أو بين التجمعات والعمل على اصدار بيانات تواكب مجرى الأحداث العربية والعالمية ومطالبة السلطة في أخذ رأي التيار والشخصيات المؤمنة بالحل الديمقراطي في سعيها لاصدار قانون الأحزاب واكد على دعم مركز الدراسات الاستراتيجية في الاستبيان المطروح حول الديمقراطية في سوريا،والرأي في أحزاب الجبهة ومدى فعاليتها وحقيقة شرعيتها، وتعيينات أعضاء مجلس الشعب، واستقلالية القضاء، وسيادة القانون، والمساواة في الحريات. ونأمل بنشر الحقائق دون تزييف أو تجيير لصالح الولاءات وعلى ادانة الارهاب المتجول ، وعمليات الاغتيال، التي استهدفت، وتستهدف، رجال الفكر والسياسة والاعلام، في لبنان.