نهى أحمد من سان خوسيه: بعد رفع المحكمة الرئيسة في سانتياغو ما تبقى من الحصانات التي يتمتع بها الدكتاتور التشيلي السابق اوغستو بينوشيت( 89سنة) كرجل دولة وعسكري تتوقع دوائر قضائية في العاصمة التشيلية أن تبدأ محاكمته قريبا عن جرائم ارتكبها عندما كان في السلطة من بينها مئات الحالات من خرق حقوق الإنسان والتصفية الجسدية والتعذيب. ولقد صوت في الأمس أحد عشر قاضيا ضد عشرة قضاة لرفع الحصانة وتقدم بالطلب القاضي المعروف خوان غوزمان تابيا الذي يتابع بنفسه مسألة الحسابات المصرفية السرية في الخارج للدكتاتور.
وآخر دعوى قدمت ضد بينوشيت تتعلق بالعملية المسماة " كولومبو" ففي شهر تموز( يوليو) عام 1975 عثر في أماكن مختلفة في الأرجنتين والبرازيل على 119 جثة وكلها لثوار الحركة الثورة الكولومبية " مير" قتلوا على يد الجيش التشيلي وادعى النظام التشيلي يومها أنهم ضحايا حوادث عنف بين مجموعات مسلحة. وبعد عثور غوزمان تابيا على أدلة اتهم بينوشيت بهذه الجرائم و15 من كبار ضباطه من الاستخبارات السرية المسماة DINAورئيسها مانويل كونتراريس وحكم عليه بالسجن لمدة 12 سنة. ورفعت الحصانة عن بينوشيت قبل ذلك مرتين لكن محاكمته بعملية " الكوندور" أوقفت الشهر الماضي بسبب قلة الأدلة بالدكتاتور.
وقامت الاستخبارات السرية التشيلية بناء على طلب من الحكومات الدكتاتورية في عدد من دول جنوب أميركا في السبعينات والثمانينات بقتل المئات من خصومها.ويضاف الى هذه القضايا تهريب بينوشيت ،يوم كان في الحكم، الملايين من خزينة الدولة ويقال أيضا ان جزءا منها هي الاموال التي قبضها لتصفية خصوم بعض الحكومات من الدول المجاورة.