إدانة لمعارضي طرد الإسلاميين المتشددين في بريطانيا

رئيس أجهزة مكافحة الإرهاب في بريطانيا
يدين معارضي طرد الإسلاميين المتشددين

لندن: أدان رئيس أجهزة مكافحة الإرهاب اللورد جون ستيفنس، المسؤول السابق عن شرطة سكوتلنديارد، اليوم الاحد محامي حقوق الانسان الذين يعملون لمنع طرد اسلاميين اجانب متطرفين من بريطانيا.ورأى لورد ستيفنس ان "صناعة" حقوق الانسان تمارس نفوذا قويا في بريطانيا يتيح لها منذ مدة طويلة، منعنا من التخلص من المتطرفين الاجانب.

والخميس الماضي، وضع عشرة اسلاميين اجانب قيد الحجز بهدف طردهم من بريطانيا في اطار حملة ضد المتطرفين شنت بعد اعتداءات لندن في تموز/يوليو.

وكتب لورد ستيفنس في الصحيفة الاسبوعية "نيوز اوف ذي وارلد" في عددها الصادر اليوم الاحد "ان حملة يوم الخميس التي كانت منتظرة منذ مدة طويلة، اثارت ضجة كبيرة. ولكن كان يجب الا يكون هؤلاء الرجال (الذين اعتقلوا) ابدا احرارا".واضاف رئيس الشرطة "لو لم تنجح صناعة حقوق الانسان وتتوصل الى ان تمارس نفوذا كبيرا في بريطانيا، لتم طردهم من البلاد منذ مدة طويلة".

وقال رئيس سكوتلنديارد السابق "يجب طرد الاجانب المشتبه بتورطهم بالارهاب واذا كان ذلك يعني انهم سيعودون الى انظمة ديكتاتورية يرافقهم ثغاء كتائب حقوق الانسان، فليكن".واضاف "بوجود اخطر التهديدات التي تساق ضد امننا الوطني، نعتبر ان عهد القضاة قد ولى". وتابع "ان جميع الذين يرتكبون هنا جرائم وينفذون عمليات ارهاب او يخططون لها، يجب ان يواجهوا غضب القانون". واكد ان المواطنين البريطانيين الذين يشجعون او يحرضون على الارهاب، يجب ان يتوقعوا ايضا انهم سيوضعون وراء قضبان سجن لمدة تترواح بين 20 و 30 سنة.