بهية مارديني من دمشق: طالبت مصادر حقوقية وقانونية بتوسيع دائرة التحقيق في حادثة اغتيال الشيخ محمد معشوق الخزنوي نائب رئيس مركز الدراسات الاسلامية بدمشق، والذي اعتبر مقتله بعد اختطافه في نيسان (ابريل ) الماضي لغزا محيرا وملفا مفتوحا رغم اعلان السلطات السورية القبض عن بعض المتهمين باغتياله.

واطلع المحامي والناشط الحقوقي انور البني والمحامي الكردي فيصل بدر اليوم على ملفات التحقيق وما ال اليه ، وقال البني في تصريح لـ"ايلاف" انه لدى مراجعة قاضي التحقيق في قضية الخزنوي والاطلاع على الملفات كان واضحا تناقض الافادات ، مطالبا بالتوسع في التحقيق ، واستغرب بدر ان يعطي قاضي التحقيق تصريحا لوسائل الاعلام والقضية مازالت قيد التحقيق ولم تُعلن نتائجها ، ولفت البني الى ان احد المتهمين في اغتيال الخزنوي لم تجد السلطات جثته بعد موته في حادثة قيل انها نتيجة دهس بالقطار في منطقة دير الزور ، مشددا على وجوب التوسع في التحقيق وان الادعاء لايجب ان يقوم فقط على المتهمين الذين اعلنت عنهم السلطات ، كما قال بيان رسمي، معتبرا القضية اكبر من هؤلاء ويجب ان يشمل الادعاء اشخاص جدد.

فيما نوه بدر الى ان جثة الخزنوي لم يتم فحصها ولم يتم معرفة هل تعرض الخزنوي للتعذيب ام لا اضافة الى ان هناك قضايا جوهرية لم يتطرق اليها احد مثل ماسر اختطافه واحتفاظ المختطفين بالخزنوي وتسفيره الى حلب ثم قتله ثم احتفاظهم بالجثة.

وشهدت القامشلي في يونيو الماضي احداث عنف اسفرت عن مقتل رجل امن ومطالبات بلجنة تحقيق وطنية ودولية للكشف عن ملابسات اغتيال الخزنوي ، واتهم ابناء الخزنوي واحزاب كردية ومنظمات حقوقية، الاجهزة الامنية باختطافه واغتياله ، في حين نفت السلطات السورية مسؤوليتها عن الاختطاف او الاغتيال ، وقبضت على بعض المتهمين ، واعلنت ان البحث جار عن الفارين.

يذكر أن الشيخ الخزنوي من الاكراد البارزين وهو من مواليد قرية القحطانية في محافظة الحسكة ، ويتمتع بعلاقات واسعة داخل سورية على الصعيدين الرسمي والشعبي، وله علاقات جيدة أيضاً على المستويين العربي والدولي، وهو نائب رئيس مركز الدراسات الإسلامية في سورية الذي يرأسه النائب البرلماني السوري الدكتور محمد حبش.