المعشر تحدث عن استحقاقات ومفجرو العقبة عُرفوا

المعشر تحدث عن استحقاقات ومفجرو العقبة عُرفوا
الأردن بلد "سكوتر" ولا توطين للفلسطينيين

نصر المجالي من لندن: لمواجهة أزمته النفطية الحادة حيث توقف الدعم النفطي منذ أشهر، وبعد قرار رفع اسعار المحروقات الذي أثار موجة من الاستياء الشعبي والبرلماني وما تلاه من رفع شامل لأسعار غالبية السلع، فإن الأردن عازم على استيراد سيارات (سكوتر) لتغطية حاجة السوق من بعد أن قررت كثير من مؤسساته الحكومية بما فيها الديوان الملكي ورئاسة الحكومة والوزارات التخلي عن استخدام السيارات الباهظة النفقات وقودا، وأجاب الدكتور مروان المعشر نائب رئيس الوزراء الذي تخلى عن مهمة الناطق الرسمي في الأسبوع الماضي على سؤال اليوم حول قرار الحكومة استيراد هذا الطراز من السكوترات التي تسير بسرعة 95 كيلومترا في الساعة وتستهلك لترا واحدا لكل 35 كيلومترا، قائلا " هذا الاجراء يعد جزءا بسيطا من اجراءات عديدة تتخذها الحكومة وهي لا تقول ان السكوتر سيحل المشكلة الا ان استهلاكه للوقود قليل وقد يستخدم هذه الأداة ويستفيد منها العديد من المواطنين مثل طلاب الجامعات".

. وفي التفاصيل، فإن الدكتور المعشر أعلن خلال مؤتمر صحافي ان جميع المنفذين لتفجيرات العقبة اصبحوا معروفين وان هناك اتصالات مع الجانب العراقي للقبض على بعض الذين فروا منهم الى العراق، وقال إن الحكومة سترفع أسعار المشتقات البترولية هذا الشهر لكنها لم تحدد يوما معينا لذلك .

وكشف إن مرسوما ملكيا صدر بتعيين السفير الاردني في العراق ، وان هذا الموضوع في مراحله النهائية، يشار إلى ان معلومات كانت ذكرت أن السفير سيكون أحمد اللوزي، وهو كان ضابطا كبيرا في الجيش، وبين المعشر انه لم يتم تحديد اسم السفير الاردني في اسرائيل بعد، على أنه ذكر أن مستشار العاهل الأردني للشؤون العلمية وزير الخارجية السابق هاني الملقي مرشح للمنصب.

ونفى المعشر ان يكون هناك أي مشاريع لتوطين فلسطيني في منطقة الازرق او غيرها من المناطق ..مشددا على انه لا داعي لتكرير أي اشاعة من هذا القبيل "التوطين ليس قضية واردة بالنسبة للاردن كما يشاع هنا وهناك"، كما نفى في رده على سؤال حول وجود مفاوضات اردنية اسرائيلية للاتفاق على المرحلة النهائية وجود اية اتصالات مع الجانب الاسرائيلي بهذا الخصوص.

وقال المعشر ، حسب الوكالة الرسمية (بترا) أنه لا يوجد هناك أي اتفاق على تنفيذ أي مشروعات اقتصادية او سياحية بين الجانبين "لكن ما يبحث الان هو موضوع قناة البحرين المهمة للاردن"، ورفض الوزير الأردني ما زعمته صحيفة "يديعوت احرونوت" الاسرائيلية قبل يومين من ان الاردن واسرائيل والسلطة الفلسطينية بدأت مفاوضات لتوطين مائة الف مواطن من ابناء غزة في الاردن وهي معلومة كانت السلطة الفلسطينية نفتها رسميا.

وجدد المعشر موقف الاردن من ان ابناء غزة في الاردن ضيوف وسيسعى لاعادتهم الى غزة عندما يحين الوقت المناسب. كما قلل المعشر من مصداقية ما تحدثت عنه صحيفة "معاريف"الاسرائيلية من اتفاق الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء الاسرائيلي ارئيل شارون اللذين التقيا قبل ايام على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك "لاقامة مشاريع اقتصادية وسياحية مشتركة عديدة".

ولم يخف الدكتور المعشر..ان الجانب الاسرائيلي يستفيد بعشرة اضعاف اكثر من الجانب الاردني في خامات البحر الميت الا انه بين ان ذلك يتعلق بالاستثمارات الضخمة للجانب الاسرائيلي في تلك المنطقة..إلا أن الاردن يستفيد كذلك من خامات البحر الميت التي يؤمل تطويرها، وهو استغرب الحديث عن اتفاق اردني اسرائيلي على مد انبوب نفط من العراق عبر الاردن..

وتحدث الوزير الأردني عن اجتماع اللجنة العراقية الأردنية المشتركة وزيارة رئيس الوزراء العراقي الجعفري المرتقبة لعمان، فقال ان هناك العديد من الموضوعات مثل الاقتصادية على سبيل المثال والحصول على النفط العراقي الذي يعد افضل انواع النفط لمصفاة البترول الاردنية "والاردن لا يتوقع الحصول على النفط العراقي بنفس الشروط السابقة . وقال هناك موضوعات ستبحث كالتجارة والامن والحدود والديون الاردنية على العراق والارصدة المجمدة.

واستعرض الدكتور المعشر بالأرقام بعض تفاصيل عجز الموازنة والارتفاع الهائل الذي طرأ على أسعار النفط ولم يكن في الحسبان مما استدعى الحكومة لان تتخذ إجراءات في هذا المجال. وعرض التطورات السلبية والايجابية التي طرأت على تقديرات موازنة عام 2005 .

وقال ..أن الإيرادات العامة المقدرة في قانون موازنة عام 2005 بلغت (3060 مليون دينار) منها إيرادات محلية مقدرة بألفي مليون دينار ومساعدات خارجية تبلغ 1060 مليون دينار وقدرت النفقات العامة 3330 مليون دينار ..منها نفقات جارية ألفان وخمسمائة وخمسة وأربعون مليون دينار ونفقات رأسمالية بلغت سبعمائة وخمسة وثمانون مليون دينار.

وبين ان حجم المساعدات الخارجية الكبير والبالغ ألف وستون مليون دينار جزء منه مساعدات غير نفطية من الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي والجزء الباقي مساعدات نفطية كان من المتوقع أن يحصل عليها الأردن لكنها لم تأت هذا العام.

وقال أن العجز قبل المساعدات الذي قدر بموازنة عام 2005 بلغ ألف وثلاثمائة وثلاثون مليون دينار وهو رقم كبير ويشكل ما نسبته( 16,01)% من الدخل القومي وبعد المساعدات التي كانت مقدرة بألف وستين مليون دينار كان مقدرا أن ينخفض العجز ليصل إلى مائتين وسبعين مليون دينار أو ما يعادل (3,03 %) من الدخل الإجمالي.

واضاف المعشر أن مستجدات سلبية وايجابية طرأت على الموازنة استدعت إجراء تغييرات على الموازنة تمثلت السلبية منها في أن عجز الموازنة كان مقدرا بعد المساعدات بمائتين وسبعين مليون دينار دون أن يتغير سعر برميل البترول والمقدر في الموازنة 42 دولار للبرميل فان عجز الموازنة سيضاف إليه تراجع المساعدات الخارجية والبالغ خمسمائة واحد عشر مليون دينار بسبب انقطاع المنح النفطية ومخصصات أخرى لدعم الحبوب والبالغ 55 مليون دينار ونفقات حزمة الأمان الاجتماعي التي أقرتها الحكومة بعد رفع الأسعار الذي تم في تموز الماضي والبالغة ثمانية وثلاثين مليون دينار ليصبح العجز في الموازنة دون الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات بارتفاع أسعار النفط ثمانمائة وأربعة وسبعين مليون دينار.

وتناول نائب رئيس الحكومة الأردني المستجدات الايجابية على الموازنة والتي جاء اغلبها بسبب زيادة النشاط الاقتصادي والتحصيل الضريبي والرسوم على الأراضي والعقارات والتحصيل في ضريبة المبيعات..مبينا انه من المقدر حتى نهاية العام الجاري مائة وخمسة عشر مليون دينار نتيجة إزالة جزء من الدعم الحكومي للمشتقات البترولية في تموز الماضي.

وقال كما زادت الإيرادات المحلية التي قدرت في الموازنة بألفي مليون دينار من المتوقع أن تصل إلى ألفين وثلاثمائة وستة وستين مليون دينار، إضافة إلى أن ترشيد الإنفاق الحكومي من شهر تموز المقدر أن يصل إلى 22 مليون دينار ويضاف إلى ذلك أيضا عدم إنفاق ما يقارب 25 % من النفقات الرأسمالية المقررة في الموازنة ليصل المجموع الايجابي إلى سبعمائة وسبعة ملايين دينار وإذا طرحنا سبعمائة وسبعة ملايين دينار من ثمانمائة وأربعة وسبعين مليون دينار يصبح عجز الموازنة على افتراض أن أسعار النفط لم ترتفع مئة وسبعة وستين مليون دينار وذلك يعني أن تكون الحكومة بوضع أفضل مما قدرته الموازنة رغم تراجع المساعدات الخارجيه.

ولفت المعشر الى أن ارتفاع أسعار النفط عالميا غير أرقام الموازنه، مبينا انه على افتراض أن متوسط سعر شراء برميل النفط للعام كله وصل إلى 55 دولارا للبرميل سيرتفع عجز الموازنة من 167 مليون دينار ليصل الى ( 600) مليون دينار وهو رقم كبير جدا بدأ يؤثر على الاستقرار المالي والاقتصادي للمملكه.

لكن المعشر تساءل ما إذا كان هناك عجز كبير في الموازنة من أين ستسد الحكومة هذا العجز ..إذ أن خياراتها محدودة ..فإما أن تقترض من السوق المحلي وتنافس القطاع الخاص على هذه الأموال في السوق المحلي وترفع سعر الفائدة محليا مما يعني رفع أسعار كل السلع ..أو أن تلجأ إلى الاقتراض الخارجي وذلك يعني استخدام احتياطيات البنك المركزي.

وأكد أن العام المقبل لن يكون سهلا ولا نتوقع أن تنخفض أسعار النفط في السنتين المقبلتين ..ويجب أن نكون صادقين بل على العكس إذ أن جميع التوقعات تشير إلى ارتفاع أسعار النفط ..لذلك لا بد لنا من تعظيم الاعتماد على النفس. وأشار إلى أن الحكومة بدأت بوضع ملامح موازنة عام 2006 ..إذ كانت موازنة عام 2005 تغطي فيها الإيرادات المحلية 78% من النفقات و في موازنة عام 2006 وضع برنامج حتى تغطي الإيرادات المحلية 98% من النفقات الجاريه.

واضاف ..أن العام المقبل سيكون صعبا ..لكن سيبدأ تدريجيا العجز بالانخفاض وفي العام الذي يليه سنكون تحررنا بالكامل من موضوع الدعم الحكومي وتصبح الموازنة صحية في عام 2007". وأكد ..أن الأردن لم يتوقف عن محاولات للحصول على مساعدات خارجية وستبقى المحاولات مستمرة لكن الحصول على مساعدات سيكون لتمويل العجز الكبير في الموازنة ولا مناص عن رفع الأسعار.

وعن أخر ما وصلت إليه لجنة الأجندة الوطنية قال المعشر أن اللجان انتهت من كل المواضيع باستثناء قانون الانتخاب واللجنة السياسية الفرعية أوصت بتوصيات عدة تناقش ألان من قبل اللجنة التوجيهية ألام وتم الانتهاء من نصف المناقشات وهناك جلسة او جلستين ستعقدان الأسبوع المقبل وسنتمكن قبل نهاية الشهر الجاري من الانتهاء بشكل كامل من الأجندة الوطنية ليبقى موضوع الطباعة حيث ستقدم الى جلالة الملك وتعلن في مؤتمر صحفي. يتبع.ل.

واعتبر المعشر ردا على سؤال ان مقولة ان المساعدات النفطية العربية قطعت عن الاردن للضغط عليه لتمرير التوطين تدخل في باب عقلية المؤامرة المرفوضة ولا اساس لها من الصحة ..بل فان الاردن يعبر عن امتنانه لكل ما قدم له من مساعدات عربيه.

وختاما، رفض الوزير المعشر الرد على اسئلة الصحافيين حول توصية لجنة الاجندة بالغاء الزامية العضوية في نقابة الصحفيين، لكن المعشرالذي حرص على عدم الحديث في هذه القضية اشار فقط الى ان اللجنة بحثت الزامية العضوية في نقابة الصحافيين فقط وليس كل النقابات لان ثمة اراء مختلفة حول هذه العضوية بين الصحافيين فضلا عن ان المجتمع الدولي هو ضد مبدأ الزامية العضويه. وشدد المعشر على ان توصيات الاجندة الوطنية تهدف كلها الى رفع سقف الحريات الاعلامية والسياسية.