في استطلاع جديد للرأي أجرته جامعة النجاح
فتح تحصل على39% وحماس 31% في الانتخابات القادمة

بشار دراغمه من رام الله: أظهر استطلاع جديد للرأي أن 39.3% من الناخبين الفلسطينيين سيمنحون أصواتهم لقائمة حركة فتح بزعامة النائب الأسير مروان البرغوثي، بينما أظهر الاستطلاع حصول حركة حماس على 31.3% من أصوات المستطلعين، كما وتبين أن احزاب اليسار أظهرت تقدما في عدد المقاعد التي ستحصل عليها، جاء ذلك في الاستطلاع الذي أجراه مركز استطلاعات الرأي والدراسات المسحية في جامعة النجاح الوطنية ، والذي بين أيضا أن 10.4% من المستطلعة أراؤهم سينتخبون قائمة فلسطين المستقلة والمستقلون برئاسة مصطفى البرغوثي ، وحصلت قائمة الشهيد أبو علي مصطفى برئاسة احمد سعدات على 6.8% وقائمة الطريق الثالث برئاسة سلام فياض حصلت على 5.5% بينما توقع الاستطلاع لقائمة الحرية والعدالة الاجتماعية برئاسة احمد مجدلاني الحصول على 1.6% وقائمة البديل برئاسة قيس أبو ليلي 1.4% و 1.3% لقائمة الحرية و الاستقلال برئاسة سليم البرديني ، وحصلت قائمة الائتلاف الوطني للعدالة و الديموقراطية وعد برئاسة غازي جياب على 1.1% وجاء قائمة العدالة الفلسطينية برئاسة سمير قادري في المرتبة قبل الأخيرة بنسبة 0.7% وأخيرا قائمة الشهيد أبو العباس برئاسة عمر شلبي وحصلت على 0.5% .

وقال مركز استطلاعات الرأي والدراسات المسحية أنه أجرى هذا الاستطلاع على خلفية قرار محكمة الانتخابات الفلسطينية بفتح باب الترشيح للانتخابات لمدة ست ساعات استطاعت من خلالها حركة فتح التوحد في قائمة واحدة، بعد أن كانت قد سجلت قائمتين لها. حيث بلغ عدد القوائم التي سجلت لخوض الانتخابات التشريعية الفلسطينية إحدى عشرة قائمة ، كما بلغ عدد المرشحين على مستوى الدوائر نحو 414 مرشحا موزعين على مختلف الأحزاب والأطياف السياسية والاجتماعية الفلسطينية بالإضافة إلى المرشحين المستقلين. كما بدأت الحملات الانتخابية للمرشحين في نهاية الأسبوع الماضي.
وقال المركز إن من دواعي إجراء الاستطلاع أيضا هو انه زال هناك تخوف في الشارع الفلسطيني من أن تقوم إسرائيل بمنع سكان القدس الشرقية من المشاركة في الانتخابات التشريعية مما يعني عمليا تأجيل أو إلغاء الانتخابات التشريعية برمتها وكذلك استمرار إسرائيل في سياستها في الاغتيالات واجتياح بعض المدن، وكذلك عمل منطقة عازلة في شمال قطاع غزة.

وأجرى الاستطلاع فيما خلال الفترة الواقعة ما بين5-6 كانون الثاني 2006، و قامت جامعة النجاح الوطنية بتمويل ذاتي في إجراء هذا المسح كاملا.وتناول هذا الاستطلاع فقط موضوع الانتخابات التشريعية الفلسطينية القادمة والتعاطف السياسي.وبلغ حجم عينة الاستطلاع 1360 شخصاً ممن بلغت أعمارهم 18 سنة فأكثر وهم الذين لهم حق الانتخاب. وقد تم توزيع هذه الاستمارة في الضفة الغربية على 860 شخصا وفي قطاع غزة على 500 شخص. وقد سحبت مفردات العينة بصورة عشوائية، وقد بلغ هامش الخطأ للعينة نحو plusmn;3%، ومن جهة أخرى، فقد بلغت نسبة رفض الإجابة 2.8%.

واعتقد 68.1% من أفراد العينة بأن الانتخابات التشريعية القادمة ستجرى في موعدها. وقال 60.8% بأن الانتخابات التشريعية القادمة ستكون حرة ونزيهة، في حين اعتقد 30% عكس ذلك. واعتقد 51.3% من أفراد العينة بأن الأوضاع الأمنية الداخلية الفلسطينية تسمح بإجراء انتخابات تشريعية حرة ونزيهة، في حين أن 42.1% اعتقدوا عكس ذلك.وأفاد 81.2% من أفراد العينة بأنهم يثقون في لجنة الانتخابات المركزية.وأفاد 76.6% من أفراد العينة بأنهم يثقون بالمراقبين المحليين . وأفاد 72.3% من أفراد العينة بأنهم يثقون بالمراقبين الدوليين.وأعتقد 68.4% بضرورة وجود مراقبين دوليين للرقابة على الانتخابات التشريعية . و أفاد 86.2% من أفراد العينة بأنهم سيشاركون في الانتخابات و 1.6من الذين لن يشاركوا في الانتخابات التشريعية عزوا ذلك لأسباب دينية، و 4.8% لأسباب سياسية، و 87.8% لان الانتخابات في نظرهم لن تغير شيء. وتبين أن 31.4% منأفراد العينة قالوا بأن الشيء الرئيسي الذي سيحددون على أساسه لمن سيعطون صوتهم في الانتخابات التشريعية القادمة هو السمعة الطيبة للمرشح، و 20.4% قالوا بان الشيء الرئيسي هو التاريخ النضالي للمرشح، و 13% قالوا بان الشيء الرئيسي هو البرنامج الانتخابي للمرشح.

اما بالنسبة للانتخابات على أساس القوائم النسبية فقد قال 30.1% من أفراد العينة بأن الشيء الرئيسي الذي سيحددون على أساسه لمن سيعطون صوتهم في الانتخابات التشريعية القادمة هو البرنامج الانتخابي للقائمة، و 38.5% قالوا بأنه الاتجاه السياسي للقائمة. وقال 18% من أفراد العينة بأن ما أهم أولوياتهم على الصعيد الداخلي هي تخفيف حدة البطالة والفقر، و 24.8% قالوا هي ضبط الأوضاع الأمنية الداخلية، و 18% قالوا هي إطلاق سراح الأسرى، و 19.6% قالوا هي محاربة الفساد في المؤسسات العامة، و 8.9% قالوا هي توفير الأمن الشخصي للمواطن، و2.9% قالوا هي تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، و 4.8% قالوا هي الحد من الواسطة في التعيينات للوظائف العامة.

وأفاد 81.7% من أفراد العينة بأنهم لا يشعرون بالأمان على أنفسهم وأملاكهم ضمن الظروف الأمنية الداخلية التي يعيشونها. وأيد 62.5% من أفراد العينة تجديد الهدنة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، وبالمقابل فان 31.8% عارضوا تجديد الهدنة. اما بالنسبة للانتماء السياسي فقد أفاد أفراد العينة بأن 0.9% يؤيدون حزب الشعب و 1.3% الجبهة الديمقراطية و 2.8% الجهاد الإسلامي، 38.2% حركة فتح، و25.1% حركة حماس، والجبهة الشعبية 6.3% وحزب فدا 0.1% والمبادرة الوطنية 3.4%، و 6.4% مستقل وطني، و2.6% مستقل إسلامي و 11.8لا أحد مما ذكر و1.0 غير ذلك.