سكينة اصنيب من نواكشوط: قررت المنظمة الدولية للفرانكفونية أن تدعم العديد من quot;النقاط المدرجة ضمن الوفاق السياسي القائم بين السلطات والفاعلين السياسيين والمجتمع المدني في موريتانيا من اجل قيام المستقبل الديمقراطي في البلادquot;.

وقالت إن بعثة الخبراء التي أوفدتها الى نواكشوط أواخر شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي مكنتها من الاطلاع على انجازات المسلسل الانتقالي الجاري في موريتانيا، حيث تم إصلاح النصوص وملاءمة وإتقان المستلزمات الانتخابية وتعزيز قدرات اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة.

وأوضحت المنظمة الدولية للفرانكفونية أنها quot;تدرس إجراءات مواكبة أخرى بمقدورها أن تساعد الفاعلين الموريتانيين على تقوية قدرات المؤسسات الخاصة بالعدالة والرقابة والتنظيم الإعلامي وترقية وحماية حقوق الإنسانquot;.

وتجدر الإشارة الى أن الدورة السابعة والخمسين للمجلس الدائم للفرانكفونية قد أقرت في 12 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي رفع تعليق التعاون الفرانكفوني متعدد الجوانب مع موريتانيا وتقديم عون الفرانكفونية الكامل للمرحلة الانتقالية في موريتانيا على أساس نتائج بعثة الإعلام والاتصال التي أوفدها الأمين العام للمنظمة الى موريتانيا شهر كانون الأول (ديسمبر).

وفي اطار التحضير للمسلسل الانتقالي نظمت وزارة الداخلية يوما إعلاميا في نواكشوط لصالح 31 حزبا سياسيا حول الإحصاء الاداري ذات الطابع الانتخابي المقرر إجراؤه الشهر المقبل، ويدخل هذا اليوم ضمن سلسلة الملتقيات التي تنظمها وزارة الداخلية لصالح مختلف الشركاء في المسلسل الانتخابي، وشمل حتى الآن السلطات الإدارية واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وفي كلمة له بالمناسبة أكد وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن الوزارة ترمي من خلال تنظيمها هذا اليوم الإعلامي إلىquot;إطلاع الأحزاب السياسية كفاعلين سياسيين يضطلعون بدور رائد في تأطير وتوجيه المواطنين على كل الإجراءات العملية المتخذة من أجل تنفيذ الإحصاء الإداري ذات الطابع الانتخابي، الذي يعتبر مرحلة حاسمة يتوقف عليها نجاح أي انتخاب في المستقبلquot;.

وبعد وقائع الافتتاح بدأت عروض ومناقشات تناولت مختلف الجوانب المتعلقة بالإحصاء، كالمنهجية المعتمدة في هذا الإحصاء، إضافة إلى عرض عن بطاقة التعريف الوطنية وآخر عن دور الحالة المدنية في توفير الوثائق الضرورية للإحصاء.

وقد بدأت هذه العروض بمقدمة تناول فيها مدير ترقية الديمقراطية والمجتمع المدني بعض الملاحظات المتعلقة ببعض المواضيع التي كانت أثارتها بعض الأحزاب السياسية، خاصة ما تعلق منها بمطالبتهم بضرورة إشراكهم في كل الخطوات المتعلقة بالمسار الديمقراطي، مطالبا إياهم في هذا الخصوص بضرورة إيجاد إطار عملي في ما بينهم يسهل على الحكومة الرجوع إليهم في عملية التشاور.

وفي الإطار نفسه أبدى ممثلو بعض الأحزاب السياسية مطالبتهم بضرورة أن يكون التشاور حقيقيا وأن لا يقتصر على الإخطار والأخبار فقط، في حين طالب بعضهم الآخر بمنع الترشحات المستقلة باعتبارها تضعف دور الأحزاب وتذكي القبلية والجهوية.

وكانت تسعة أحزاب سياسية موريتانية قد قررت توحيد جهودها ومواقفها حول كل القضايا المطروحة خلال الفترة الانتقالية، وإنشاء منسقية لبلورة مواقفها حول جملة من الأمور في مقدمتها: الإحصاء الاداري ذات الطابع الانتخابي وبطاقة الناخب الموحدة والنسبية والمرشحون المستقلون وتمويل الأحزاب والتمييز بينها والمجتمع المدني في الأمور السياسية، إضافة إلى مطالبة الحكومة بتعزيز صلاحيات لجنة الانتخابات الوطنية المستقلة ومدها بالوسائل الكفيلة بأداء مهامها باستقلالية كاملة وشفافية.

وكانت الأحزاب التسعة قد قاطعت احتفالا رسميا حول بدء التحضيرات للإحصاء الانتخابي ورفضت دعوة وزير الداخلية لحضور الحفل، وطالبت بفتح تشاور حول النقاط التي لم يتم الاتفاق عليها خلال الأيام الوطنية للتشاور، حيث أكدت الأحزاب في مذكرتها انها لا تشكك في صدق وحياد المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية الحاكم وبالحكومة الانتقالية، الا أنها تسعى إلى لفت نظرهما quot;حول أخطاء ارتكبت أثناء تحضير العملية الانتقاليةquot;.

ويعد هذا أول خلاف بين الأحزاب السياسية والسلطات في عهد المجلس العسكري الذي استولى على الحكم في 3 آب (أغسطس) الماضي بعد الاطاحة بنظام ولد الطايع.

ويتصدر حزب تكتل القوى الديمقراطية الذي يتزعمه أحمد ولد داداه الأحزاب التسعة المستاءة من قرار السلطات، اضافة الى أحزاب: اتحاد قوى التقدم، التحالف الشعبي التقدمي، التجديد الديمقراطي، الجبهة الشعبية، الاتحاد من اجل الديمقراطية والتقدم، التجمع من اجل الديمقراطية والوحدة، الصواب، تمام.

ويرى بعض المراقبين أن الأحزاب السياسية تحاول قطع الطريق أمام بعض القوى الصاعدة وخصوصا التيار الاسلامي غير المعترف به من قبل السلطات بغية إجباره على الانضمام الى صفوفها.