بهية مارديني من دمشق: يزور الرئيس المصري محمد حسني مبارك دمشقهذا الاسبوع ضمن جولة عربية لتهدئة العلاقات السورية اللبنانية وبحث الملفات الساخنة ومن اهمها العلاقات الاميركية السورية والتطورات الاقليمية ، وذلك في اطار مساع حثيثة تقوم بها السعودية و مصر تتجلى في اتصالات مكثفة مع الرئيس بشار الأسد ورئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة ، فيما قالت كوندليزا رايس وزيرة الخارجية الاميركية في مؤتمر صحفي مشترك عقدته مع رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة في بيروت إن السعودية و مصر تقومان بما يقوم به المجتمع الدولي في محاولة إقناع سورية بالتعاون الكامل مع التحقيق الدولي واشارت الى أن الولايات المتحدة ستدعم كل من يحاول بناء سورية ديمقراطية كما تحدثت مصادر صحافية متطابقة ان رايس أبلغت المسؤولين اللبنانيين بأنها تتوقع تحركاً عربياً, مصرياً ndash; سعودياً بالتحديد تجاه الرئيس الأسد، للمساهمة في عملية تنحي الرئيس اللبناني إميل لحود quot;باعتباره كان وراء التمديد له في شكل مخالف للقرار 1559quot;.


وتاتي زيارة مبارك الى دمشق بعد الوساطة القطرية والرسالة التي حملها وزير خارجية قطر حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في زيارته الى دمشق من امير قطر الى الرئيس السوري والتي تتعلق بالعلاقات الثنائية بين دمشق وبيروت ، وبعد وساطة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الذي زار البلدين مؤخرا فيما قال امين الجميل رئيس حزب الكتائب أن لا أحد يريد مخاصمة سورية لمجرد مخاصمة سورية ولكنه اعتبر أنه لا يزال هناك عرقلة للتحقيق الدولي من قبل دمشق ودعا سورية إلى تسهيل عمل التحقيق وquot;إظهار حسن النيةquot; والاعتراف quot;الناجزquot; بلبنانية مزارع شبعا حتى تعود العلاقات طبيعية بين سورية و لبنان معربا عن اعتقاده بأن عودة العلاقات الطبيعية هو أمر يمكن أن يحصل quot;بكل سهولةquot;.

وكان الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك تحدث أن أسلحة عبرت الحدود السورية اللبنانية معتبرا أن quot;هذا ينتهك القرار 1559 الذي يدعو الى نزع سلاح الميليشيات واشار دوجاريك الى إن المشاورات بين تيري رود لارسن مبعوث الأمين العام الخاص المكلف مراقبة تنفيذ القرار 1559 وبين مختلف المسؤولين اللبنانيين بينت أن quot;حركة أسلحة وقعت عبر الحدود اللبنانية لمصلحة ميليشيات مسلحةquot; واضاف أن المسؤولين اللبنانيين أكدوا للأمم المتحدة أنهم سيتخذون الإجراءات الضرورية لوقف هذا التدفق للأسلحة ، وفي غضون ذلك صادق وزراء العدل في دول الاتحاد الأوروبي الـ25 على فرض عقوبات على الأشخاص الذين ستعتبرهم الأمم المتحدة مشتبها بهم في إغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري وينص القرار على حظر منح تأشيرات الدخول وتجميد أرصدة الأشخاص الذين يشتبه بضلوعهم في التخطيط والتمويل والتنظيم والتنفيذ وأصدرت الدول اـل25 هذا القرار بناء على قرار الامم المتحدة الرقم 1636 الصادر في 31 تشرين الاول 2005، والذي نص على فرض عقوبات فردية على كل من تشتبه لجنة التحقيق أو الحكومة اللبنانية بضلوعهم في لاغتيال من ضمنها حظر الدخول أو المرور عبر أراضي جميع الدول وتجميد أموالهم.