الخرطوم، لاغوس: أفادت وكالة الأنباء السودانية أن مجذوب الخليفة أحمد رئيس الوفد الحكومي السوداني في مفاوضات أبوجا مع متمردي دارفور أعلن اليوم أنه سيحاول التوصل الى اتفاق سلام في هذه المنطقة quot;خلال الاسابيع المقبلةquot;. واعلن مجذوب الخليفة احمد quot;ان جهودنا وتصميمنا تتركز على التوصل الى السلام خلال الاسابيع المقبلةquot;. وشدد الرئيس السوداني عمر البشير الذي جدد التأكيد على quot;ثقته الكاملة في الوفدquot; السوداني على quot;ضرورة تكثيف الجهود لابرام السلام في دارفور في اقرب وقت ممكن لارساء عملية سلام شاملة تعزز التنمية في كافة انحاء البلادquot;.

ونقلت الوكالة عن الرئيس قوله ايضا quot;ان سكان دارفور سيحتفلون بالسلام خلال الاشهر المقبلةquot;. وقال مجذوب الخليفة احمد quot;ان مناقشة مسألتي السلطة والصحة انتهت، وسنتناول الان وقف اطلاق النار المبرم في نجامينا في تشادquot; في نيسان(ابريل) 2004. وتشهد دارفور حربا اهلية بين ميليشيا الجنجويد تدعمها القوات الحكومية ومتمردين يطالبون بتوزيع عادل للثروات.

وادت الحرب وازمة انسانية خطرة الى سقوط نحو 300 الف قتيل حسب تقديرات دولية ونزوح وتهجير اكثر من مليوني شخص.

الاتحاد الافريقي يدعو الى توقيع وقف إطلاق النار

في هذا السياق دعا فريق الوساطة في الاتحاد الافريقي للمفاوضات السودانية حول دارفور غرب السودان في ابوجا الاحد اطراف النزاع الى توقيع اتفاق لوقف اطلاق النار لاهداف انسانية، كما جاء في بيان اليوم. وجاء في بيان الاتحاد الافريقي انه quot;بعد يومين من تمديد مهمة الاتحاد الافريقي في السودان قدم الاتحاد الافريقي اليوم (الاحد) الى الحكومة السودانية ومجموعات التمرد مقترحات كاملة لوقف اطلاق نار معزز لاسباب انسانيةquot;، داعيا الطرفين الى quot;وقف سفك الدماءquot; في دارفور.

وقال البيان ان رئيس بعثة وساطة الاتحاد الافريقي سالم احمد سالم قال في رسالة وجهها الى اطراف النزاع ان quot;مصير ملايين الاشخاص الذين يعانون بين ايديكم. انظار العالم مصوبة اليكم. حان الوقت لانهاء سفك الدماء الذي لا طائل منهquot;. واضاف سالم quot;اذا رفض احد الاطراف التوقيع على الاتفاق، فليس امامنا سوى ان نستنتج انه غير آبه بالسلام وتوفير حياة كريمة للسكانquot;.

والهدف من اتفاق وقف اطلاق النار ترسيخ اتفاق مماثل تم توقيعه في 8 نيسان(ابريل) 2004 في نجامينا ولم يتم تطبيقه. وينص الاقتراح الجديد على انهاء الظهور المسلح على الطرق وفي مخيمات اللاجئين حتى تتمكن المنظمات الانسانية من القيام بعملها.
كذلك ينص على حصر انتشار القوات الحكومية وقوات التمرد في مناطق محددة تفصلها مناطق عازلة.