فاخر السلطان من الكويت : بدأ مؤتمر quot;حقوق الانسان... المرأة وتحدي الواقعquot; الذي تنظمه لجنة الدفاع عن حقوق الانسان البرلمانية مدى يومين في فندق quot;شيراتونquot; الكويت، اعماله بكلمة افتتاحية لرئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي أكد فيها أهمية فهم الواقع الاجتماعي والتفاعل معه والتعامل بموضوعية مع معطياته وتطويره مواقفه من أجل تغييره نحو الأفضل.وبحثت أولى جلسات المؤتمر quot;ظاهرة العنف الأسريquot; للوقوف على اشكال العنف المختلفة ودور جهات رصد حالات العنف والاطلاع على تجارب دولية وعلاجية للحماية من العنف الاسري.

وتتمحور الجلسة الثانية على عنوان quot;حقوق المرأة...مسؤولية من؟quot; وتناقش مسؤولية السلطتين التشريعية والتنفيذية في ضمان حريات الافراد ونماذج لقوانين مخالفة لحقوق الانسان، كالقرض الإسكاني للمواطنة، اضافة الى بحث التعسف في استخدام السلطات الادارية في المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والتمييز ضد المرأة في المراكز القيادية ومراكز اتخاذ القرار.

وتحت عنوان quot;المؤسسات الاصلاحية...تحت المجهرquot; تنعقد الجلسة الثالثة فيما تناقش الجلسة الرابعة quot;الحضانة العائلية...رؤية مستقبليةquot; واقع الحضانة العائلية والرؤى المستقبلية لها.وتبحث الجلسة الخامسة quot;استغلال المرأة وامتهان كرامتها في وسائل الاعلامquot; وفق ثلاث محاور هي الاعلام واستغلال المرأة في الدعاية الرخيصة والتحرش الجنسي في العمل وتجارة الرقيق الابيض.

الخرافي

وقال الخرافي ان quot;واقعنا الاجتماعي لا ينبغي تحديه بل فهمه ولا مناهضته بل التفاعل معه ولا تجاوزه بل التعامل بموضوعية مع معطياته ولا اتخاذ موقف منه بل تطوير مواقفه، فذلك ما تقتضيه الحكمة وذلك أجدى لتغييره نحو الأفضلquot;.

واشار الخرافي الى الموقع quot; الأساسي quot; الذي تحتله حقوق الانسان في الحياة المعاصرة مبينا ان حقوق الانسان تتصل اتصالا وثيقا بالجوانب المجتمعية والسياسية والاقتصادية واصبحت مبادئها مرتكزات اساسية لابد أن يقوم عليها بنيان الدولة الديمقراطية الحديثة.

واوضح ان حقوق الانسان هي اهداف هامة لا بد ان تحققها التنمية الانسانية الحقيقية وان quot;الحفاظ على تلك المباديء اصبح اليوم مقياسا للتقدم الحضاري بين الاممquot;.

وقال ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في عام 1948 وما لحقه من اعلانات واتفاقات وعهود دولية جاءت كلها تعبيرا عن التزام المجتمع الدولي بحضارة انسانية تقوم على الحرية والعدالة والمساواة مبينا ان ذلك quot;انجاز حضاري هام للبشريةquot;.بيد انه ذكر ان التحولات الدولية المتسارعة والمصالح المتنامية في السياسة الدولية وعدم وضوح الرؤية في النظام العالمي الجديد quot;افرزت معطيات هامة لابد من التعامل مع حقوق الانسان في ضوئها وبادراك سليم لابعادها ووعي موضوعي لنتائجهاquot;.

وقال ان من اهم هذه المعطيات ان الحقوق السياسية والمدنية تشكل مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية quot; كلا واحدا متكاملا لحقوق الانسان quot; وان العهود والمواثيق الدولية الخاصة بها تشكل اليوم quot; جزءا من منظومة القانون الدولي وشأنا يهم المجتمع الدوليquot;.

واضاف ان الهيئات الوطنية في مجال حقوق الانسان الحكومية وغير الحكومية تشكل quot; ادوات وطنية هامة في كشف ومواجهة انتهاكات هذه الحقوقquot;. افاد انه في الوقت الذي يراقب فيه العالم اوضاع حقوق الانسان في منطقتنا العربية وتتوالى فيه دعوات الاصلاح من الداخل والخارج quot; فان من الضروري النظر والتعامل مع حقوق الانسان في اطار منظور وطني تنموي شامل تتلاقى فيه ضرورات التحديث السياسي بمقتضيات الاصلاح الاقتصادي ويكون هدفه تمكين الانسان العربي من كافة حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافيةquot;.

وقال انه لا بد ان تلتزم الدولة والمجتمع المدني بهذا المنظور وتكفل تحقيقه بممارسة ديمقراطية واعية. واكد ان حماية حقوق الانسان التزام في الدول الكبرى مثلما هو التزام في الدول الصغرى quot;ولابد ان تكون تقارير حقوق الانسان موضوعية ومحايدة في كشف ومواجهة انتهاكاتها في الاثنتين، وحين نكون مطالبين باحترام حقوق الانسان على الصعيد الوطني فاننا نطالب ايضا باحترامها على الصعيد الدوليquot;.

وطالب الخرافي بالانتباه واليقظة للحدود الفاصلة بين التدخل في الشؤون الداخلية بذريعة حقوق الانسان وبين مسؤولية المجتمع الدولي في حمايتها وحق السيادة الوطنية اللتين يكفلهما معا القانون الدولي.

وقال انه في ضوء ذلك تاتي اهمية تفعيل دور منظمات حقوق الانسان في مجتمعنا المدني والتي لابد ان تؤدي دورها الوطني الهام لدرء تفشي ذرائعية التدخلات الخارجية ومواجهة انتهاكات حقوق الانسان في الاطر المشروعة وبالوسائل القانونية والسلمية وبالاساليب الدقيقة والموضوعية التي تكفل صلابة الجبهة الوطنية وعدم التدخل بالشؤون الداخلية.

وقال الخرافي ان محاور المؤتمر تعكس بشكل منطقي عددا من مواطن المعالجة المطلوبة للبناء على ما تم انجازه والنهوض بأوضاع المرأة وحمايتها ضد مختلف أشكال التمييز وتحصين الاسرة ضد التعسف والقهر.واضاف ان هذا ما يتعين القيام به بجهود اصلاحية شاملة ومتواصلة وفي اطار نظم وتشريعات تتوافق مع الخصوصيات المجتمعية وتحقق العدالة والمساواة وتكافوء الفرص بروح العصر ووفقا لمقتضياته.

واكد الخرافي ان على مجلس الامة والحكومة مسؤولية كبيرة لتحقيق ذلك ولتطوير البنية المؤسسية والقانونية التي تكفل حماية حقوق الانسان والنهوض بأوضاع المرأة ضمن الفهم المشترك وفي ظل تعاون بناء بين السلطتين. وقال ان مسؤولية حقوق المرأة تقع ايضا على منظمات المجتمع المدني وعلى المرأة الكويتية على وجه الخصوص quot;فالمرأة الكويتية وقد تمكنت من نيل حقها في المشاركة السياسية يتعين عليها ان تدرك ابعاد مسؤولياتها في ذلكquot;.
واشار الى انه يتعين على المنظمات النسوية في مجتمعنا المدني تجاوز دائرة عملها النخبوي وان تطور اهتماماتها لافاق أرحب وتوسيع نطاق عملها لشرائح اجتماعية اوسع وتعالج قضايا المرأة بمنظور تنموي ومجتمعي أشمل وأنجع.

رئيس اللجنة البرلمانية لحقوق الانسان

من جانبه اكد رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الانسان البرلمانية النائب علي الراشد ان الجهود الدولية لمناصرة المرأة تعكس اصرارها على تحسين صورتها دفاعا عن دورها ووجودها.وقال في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ان الجهود الدولية لمناصرة المرأة ماهي الا quot;نتيجة واضحة على مدى اصرار المرأة في العالم اليوم على تحسين الصورة النمطية والمتوارثة عن دورها ووجودها في المجتمعاتquot;.

واوضح ان المؤتمر يناقش عددا من القضايا التي أصبحت تهم المرأة خاصة والاسرة عامة كالعنف الاسري وسبل مواجهته ومسؤولية السلطات التنفيذية والأهلية في دعم حقوق المرأة ونبذ التمييز ضدها.واضاف ان المؤتمر يسلط الضوء ايضا على نماذج من المؤسسات الاصلاحية المختلفة لمعرفة طرق واساليب العلاج المتبعة في هذا المجال. وعبر عن الامل في ان يسلط المؤتمر الضوء على موضوع الاستغلال السلبي الذي تتعرض له المرأة في وسائل الاعلام المختلفة quot;لبلورة عدد من الافكار والمقترحات التي قد تساعدنا كمشرعين في مجلس الامة على تبنيها وتفعيلها على أرض الواقعquot;.

وتطرق الى الاحصاءات الخاصة بالعنف ضد المرأة قائلا انها تكشف quot; كارثة عالمية في مجال حقوق الانسان quot; مشيرا الى ان امراة من كل ثلاث نساء تتعرض في حياتها للضرب او الاكراه على ممارسة الجنس.واعرب الراشد عن امله بان يساهم الواقع الجديد في البلاد بعد اقرار حقوق المرأة السياسية في تحسين اوضاع المرأة الكويتية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وشملت جلسة الافتتاح عرضا لفيلم وثائقي يجسد رصيد الكويت في مجال رعاية حقوق الانسان فضلا عن نبذة تاريخية لجهود البلاد في هذا الجانب من خلال مؤسسات المجتمع المدني.

الجلسة الاولى

وشددت مستشارة مركز العنف الاسري بمكتب الانماء الاجتماعي الكويتي الدكتورة مها الغنام والامين العام للمجلس الاعلى للمراة بالبحرين لولوة العوضي في اولى جلسات المؤتمر على ضرورة توفير الاحصائيات والبيانات العلمية حول العنف ضد المراة وفق دراسات متخصصة لا سيما ان الدول العربية تفتقر الى هذاالنوع من المعلومات .
وقالت الغنام ان quot; ظاهرة العنف الاسري في المجتمع الكويتي تفتقر الى وجود احصائيات رسمية يمكن ان تستند اليها اي دراسة علمية تحاول البحث في ابعاد هذه المشكلةquot;.

واضافت ان ذلك يعود الى افتقار الكيان المؤسسي لرصد هذا النوع من الظواهر ومراقبة تطوراتها وتكون بذلك حلقة ربط بين جميع الجهات المعنية كوزارة الداخلية و العدل والصحة والتي يمكن ان تستقبل الحالات المعرضة للعنف.
واوضحت انه لا يمكن مناقشة عوامل او اسباب العنف الاسري بمعزل عن اسباب العنف بشكل عام ايا كان نوعه او مسماه باعتباره ظاهرة اجتماعية وجدت في مجتمع ما موضحة ان من يمارس العنف يعاني من خلل نتيجة ظروف مجتمعية او عوامل اجتماعية ساهمت في خلق هذه الشخصيات المشوهة.

وحول اسباب العنف ذكرت ان الدراسات تشير الى انها تعود الى الثقافة الذكورية واساليب التنشئة الخاطئة التي تلقاها الابناء في طفولتهم من والديهم فضلا عن الظروف الاقتصادية الصعبة وتداعيات الادمان على المسكرات والمخدرات.
ودعت الغنام المشرع الكويتي الى تبني تشريعات يمكن من خلالها تجريم ضرب الزوجات او الاخوات وتشدد العقوبة على من يخالفها اضافة الى تصحيح الكثير من الاعراف والقيم المجتمعية مع الاسراع بتوفير دور رعاية وايواء النساء.

من جهتها قالت العوضي ان quot; ظاهرة العنف الاسري في المجتمعات العربية تحتاج الى مزيد من البحوث والدراسات للوقوف على اسبابها والتعرف على آليات ووسائل القضاء عليهاquot;.

واشارت الى ان المجلس قام برصد حالات العنف في البحرين وتصنيفها والوقوف على اسبابها من خلال مسح ميداني بالتعاون مع مركز البحرين للدراسات والبحوث مبينة ان تلك الدراسة خلصت الى وجود ظاهرة العنف المنزلي في مملكة البحرين وان الزوج هو اكثر الممارسين للعنف.

واستعرضت في ورقة عملها مجموعة من التجارب العربية الوقائية والعلاجية للحد من ظاهرة العنف ضد المراة في مختلف الاصعدة سواء ما يتعلق منها بالجانب القانوني او انشاء مراكز متخصصة او غيرها.وتطرقت العوضي الى عدم تناسب الاجراءات القانونية المتبعة مع حاجات المراة المتضررة. واضافت ان المشاريع اوالبرامج العربية تحاول تبني بعض التدابير التي تناولها الاعلان العالمي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة الا انه لا يمكن الحديث عن استيراتيجية موحدة للمواجهة تكون صالحة لكل المجتمعات العربية.

التعقيب

من جانبها دعت المعالجة النفسية الطاف السلطان خلال تعقيبها على ورقتي العمل الى تشكيل فرق متخصصة بحل الخلافات الاسرية موزعة على مختلف محافظات البلاد لحسم الخلافات بين الزوجين ومنع تعرض الزوجة للعنف.
وبينت السلطان ان من شان هذه الفرق الاسهام في تقويض المشكلات الاسرية لاسيما ما يتعلق بممارسات العنف مشيرة الى ان العديد من النساء يتحرجن من الذهاب الى مراكز الامن لحل خلافاتهن مع الازواج. وشددت على ضرورة اشتراط عدم تعرض الزوجة للعنف من قبل الازواج في عقود القران لحفظ كرامة المراة باسلوب وقائي يمكن ان يحد من هذه العملية اذا ما ترتب على ذلك جزاءات يعاقب عليها القانون.

وبينت رئيس منتدى الحوار التنموي بمكتب الانماء الاجتماعي الدكتورة لطيفة الكندري ان من اهم اسباب العنف الموروثات الثقافية المتمثلة في العادات والتقاليد علاوة على المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالادوار الاجتماعية كمفهوم حق الزوج في تاديب زوجته.

وذكرت الكندري التي تشغل منصب مستشار مركز الطفولة والامومة ان وسائل الاعلام ساهمت في زيادة العنف من خلال البرامج وصور العنف السائدة في وسائل الاعلام المختلفة.ودعت الى تدريس المقررات التي تنمي مواهب المراة في نواحي الحياة المختلفة و ايجاد مؤسسات متخصصة لرصد هذه الظاهرة و غرس مفهوم المهارات الحياتية و تعزيز الوعي الديني من خلال وسائل الاعلام والمناهج الدراسية.