بيروت:أعلن الشيخ نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله، في حديث للـ بي بي سي، ان حزب الله لا يرى موجبا لتغيير رئيس الجمهورية، وان الرئيس اميل لحود باق حتى نهاية ولايته. وقال الشيخ نعيم قاسم ان نزع سلاح حزب الله ليس مرتبطا بتحرير مزارع شبعا وانما بحماية لبنان. وفي ما يلي نص الحوار:
قبل يوم من استئناف مؤتمر الحوار لبحث عنوانين بارزين ، الأول هو الاستحقاق الرئاسي والثاني هو سلاح حزب الله ، يبدو ان الأجواء تشير إلى عدم التوصل الى حل في ضوء موقف الحزب الذي لا يرغب بالسير في تغيير الرئيس ؟
عندما نتحدث عن حوار فهذا يعني ألا تكون الاجابات مسبقة، وبالتالي لا يمكن افتراض الدخول الى مؤتمر من أجل أن يسأل البعض أسئلة محددة ويتلقى اجابات محددة. هذا حوار قد ينتج مجموعة حوارات ونقاشات وقد يتوسع هذا الحوار ويمكن ان يشمل قضايا متعددة. ولم يقل أحد ان الحوار محصور بنقطتين فقط، نقطة رئيس الجمهورية ونقطة المقاومة. لقد تم تحديد هاتين النقطتين للنقاش في جلسة الأربعاء ولكن قد ينتج داخل الجلسة او في جلسات أخرى مجموعة أخرى من النقاط. من هنا ان يقال ان المطلوب من جلسة الاربعاء ان تفرز نتيجة معينة فهذا استباق للحوار وفرض لشروط مسبقة. حزب الله لم يقل شيئا، وسمعنا أن هناك من يشترط وجوب توصل الحوار الى نتيجة كما يريد بالنسبة لرئاسة الجمهورية. أما نحن فنقول انه في المسألة الاعلامية لكل فريق ان يتحدث ما يشاء، ولكن على طاولة المفاوضات ستناقش الأمور بحسب القناعات، وعندها يمكن ان نتوصل الى قاسم مشترك في أمور متعددة ويمكن ألا نصل.
تحديدا في موضوع الرئاسة الاولى ، لقد دخلتم حتى في اختيار الأسماء مع سعد الحريري، بعد أن وافقتم كما قيل على مبدأ تغيير رئيس الجمهورية ولكن قيل ان الايعاز السوري جاء فقلب الطاولة ؟
نحن لم نناقش مع أحد الاسماء على قاعدة اننا وافقنا على تغيير رئاسة الجمهورية ، هنالك من طرح علينا أفكارا متعددة واستمعنا اليها.
ماذا تقصد بأنه اقترح عليكم أسماء؟
سمعنا أفكارا وأسماء، ولكن قلنا من البداية وجهة نظرنا بان اللحظة الحالية لا تستدعي تغييرا في رئاسة الجهورية. وقناعتنا التي نعلنها بشكل واضح ان المشكلة ليست في الرئاسة انما في طريقة ادارة البلاد بشكل عام، وهو ما يتطلب أسلوبا مختلفا. لا يجوز ان يكون هنالك تناحر وتنافر طالما أنه توجد مؤسسات دستورية ورئيس منتخب. وهذه المؤسسات عليها ان تعمل بحسب صلاحياتها. وقناعتنا أن الفترة الزمنية الفاصلة للوصول الى انتخابات رئاسية لا زالت مبكرة وبالتالي فلا ضرورة للاستعجال .
هل معنى ذلك أنكم مع إكمال رئيس الجمهورية لولايته؟
نعم، نحن مع إكمال ولاية رئيس الجمهورية، واذا كان هناك اي نقاش عند الآخرين فمن حقهم ان يطرحوا ويقترحوا ما يشاؤون وأن يقدموا مبرراتهم ونحن سنناقش بمبرراتنا. يمكن ان نصل لما نريد أو لا نصل فهذا أمر له علاقة بالحوار. نحن لم نقفل أي باب ولكن أعلنا قناعتنا بالنسبة للرئاسة.
وملخص هذه القناعة هو أن اميل لحود الرئيس الحالي يجب ان يبقى حتى نهاية ولايته؟
في اعتقادنا ان المشكلة ليست من رئيس الجمهورية انما في الأغلبية النيابية التي تريد ان ترتب صيغة في الحكم متجانسة بالنسبة إليها وتغفل الحقائق الموضوعية في وجود شركاء في الوطن. ونحن مقتنعون بأن إكمال ولاية رئيس الجمهورية أمر طبيعي عادي ليست المشكلة هنا انما في النظرة للامور وهذا ما يحتاج الى تعديل.
ولكنكم متهمون من جانب الكثيرين بأنكم تلتزمون بقرار سورية، وسورية أبلغت أنها لا تريد تغيير رئيس الجمهورية؟
عندما يكونون على هذه الدرجة من الاطلاع على الأسرار والخفايا كان من المفروض ان يكشفوا جميع الأسرار والخفايا التي لم تنكشف حتى الان. ليس مقبولا طالما هنالك أمر لا يعجبهم ان ينسبوه الى سورية وان يعطلوا لبنانية اللبنانيين وحركتهم المستقلة.
لكنكم أقررتم بوجود أزمة حكم في جلسات الحوار الثانية؟
نعم المقصود بها أزمة ادارة عامة داخل البلاد وطريقة التعاطي مع المؤسسات وطريقة التعاطي من قبل الفرقاء بادارة شؤون البلاد، أما أن ينسب كل تحرك الى أوامر سورية، فهذا نوع من الهروب من المسؤولية من قبل الاخرين. ونحن أيضا نتهمهم بأن أميركا توجهم وأنهم يخضعون للمطالب الأميركية، وعليهم أن يبرهنوا أنهم ليسوا ضمن هذه الأجندة. المسألة ليست من يتهم وكيف يتهم ،المسألة انه توجد قناعات يجب ان تحترم .
وماهو موقفكم من النقطة الثانية التي ستبحث وهي مصير سلاح حزب الله ؟
قلنا مرارا ان المسألة ليست مصير سلاح حزب الله، انما هو كيف نحمي لبنان. نحن ندعو الى استراتيجية لحماية لبنان سواء أكانت مزارع شبعا محتلة ام لا. هنالك قضيتان، تحرير مزارع شبعا وما يرتبط بها من تحرير الأسرى وحل مشكلة الألغام وما شابه ذلك، والقضية الثانية هي حماية لبنان من الاطماع الاسرائيلية والتهديدات التي لا تتوقف. اذن فبعد تحرير مزارع شبعا، هناك مسألة حماية لبنان. كيف نحمي لبنان اذن؟ كيف يكون المقاومون مطمئنين؟ وكيف يكون أهل الجنوب غير خائفين من احتمالات غزو وقتل؟ من يقول ان الضمانات الدولية ذات جدوى؟ نحن نقول لهم هذه تجربة أريحا. فاذا استطاع المتحاورون ان يصلوا الى حلول بالنسبة إلى حماية لبنان عن غير طريق المقاومة، أو بعلاقة ما مع المقاومة، عندها يندرج السلاح في اطار هذه الحماية التي يحدد المجتمعون شكلها.
هل الاستراتيجية الدفاعية تقوم اذن من وجهة نظركم على ابقاء هذا السلاح ؟
على المجتمعين ان يقترحوا الآليات المناسبة لحماية لبنان.ولكن ان يقال لنا اتركوا سلاحكم والحماية بالضمانة الدولية فهذا مرفوض، او يقولوا اتركوا سلاحكم ولن تقترب اسرائيل فهذا ايضا مرفوض، أو أن اتفاق الهدنة هو الذي يكون صالحا، هذا الاتفاق لا يمكن ان يكون ضمانة لانه انتُهك آلاف المرات.وهنا يتحدد مصير المقاومة وسلاح المقاومة.
لكنك استثنيت الجيش اللبناني من احتمالات الضمانات المطروحة، وهناك من يقول انكم لا يجب ان تمسكوا بيدكم قرار السلم والحرب لأن هنالك جيشا لبنانيا هو المعني بحماية لبنان.
أنا لم أستثن الجيش اللبناني لأنه أساس في مسؤولية حماية لبنان ولكن عندما يوجد نقص او عجز او عدم وجود قدرة كافية لحماية لبنان بسبب قلة الامكانات او العتاد، فهنا لا يصح ان نترك الجيش اللبناني وحده ، طالما عندنا مقاومة أثبتت جدواها. واذا تبين أن التنسيق بين المقاومة والجيش يؤمن الحماية، يكون هذا حلا من الحلول. فاذا تبين أن للجيش اللبناني حلا يقوم به منفردا فهذا أمر يسير فيه الجميع. الا أن الحديث اليوم عن قرار السلم والحرب هو في غير محله، المقاومة لا تخوض قرار الحرب ولا السلم، هي تقوم بعملية دفاع فقط وهذا أمر مشروع لأن قرار الحرب والسلم هو بيد السلطة .
ولكن منذ انسحبت اسرائيل وُصف الحزب بأنه ورقة في يد سورية فهي تخاطب المجتمع الدولي عبركم وهي ترفض نزع سلاحكم لأنها ستفقد ورقة أساسية عبر هذه الجبهة المفتوحة ؟
الجبهة اللبنانية مفتوحة من أجل لبنان وبسبب احتلال اسرائيل للبنان، وليست مفتوحة لا من أجل سورية ولا من أجل غيرها ، أما أن تستفيد سورية من هذا الأمر فهذه مسألة تعني سورية لأننا لا نعمل من اجل أجندة سورية. لايصح ان نقدم شهداء ويقال اننا نعمل لصالح الآخرين، نعم هناك أزمة لبنانية مع اسرائيل، كما أن هناك أزمة لسورية مع اسرائيل وللفلسطنيين، ولكن هذا لا يعني ان البعض يعمل لمصلحة الآخر، فقرار حزب الله بيده ونعمل بكل حرية وبقرار ذاتي .
تعطون عنوان الدفاع عن لبنان عنوانا رئيسا لمهمتكم كتنظيم مسلح خارج الشرعية اللبنانية ، وهناك أطراف أخرى ربما تقول سنتسلح للدفاع عن لبنان ماذا سيحصل في هذه الحالة؟
المقاومة ليست خارج الشرعية لأنها مؤيدة في البيان الوزاري وكانت مؤيدة في كل البيانات السابقة وكان حولها شبه الاجماع اللبناني وهنالك تنسيق كامل مع الجيش حتى هذه اللحظة وفي كل المواقع التي تعمل فيها المقاومة. أما ان يطلب الآخرون التسلح ، فهذا الاتجاه مخالف لبناء الدولة بينما المقاومة ليست مخالفة لبناء الدولة لأن لها وظيفة واحدة هي مواجهة الاحتلال الاسرائيلي بالتنسيق مع الدولة وهذا ما يحصل. فاذا أراد الآخرون أن يقوموا بواجب المقاومة فلينتظروا اذا رأت الدولة حاجة فسوف تستدعيهم للقيام بمثل هذه المقاومة، لأنهم لم يبذلوا الجهد المناسب في الوقت المناسب، وهنا لا يجب ان يقاربوا موضوع السلاح من جهة التوازن الطائفي، بل من جهة المقاومة. وكما لا نقبل ان نكون ميليشيا لا نقبل ان تكون هنالك ميليشيات اخرى .
التعليقات