الامم المتحدة: اكدت الكويت ضرورة الاقرار بوجود العديد من العوامل الخارجة عن ارادة الأطراف المنتجة للطاقة ساهمت في طفرة اسعار النفط منها ما يتعلق بالجانب التقني المرتبط بالنفط نفسه ومنها عوامل سياسية وامنية. جاء ذلك فى كلمة دولة الكويت امام مناقشات الدورة ال 14 للجنة التنمية المستدامة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الامم المتحدة القاها الدبلوماسي في البعثة الكويتية الدائمة لدى الامم المتحدة ناصر صقر الغانم .

واشار الغانم فى كلمته الى ان الأوضاع السياسية المعقدة في المنطقة والحالة الأمنية الصعبة وتعرض وسائل إمدادات ومحطات رئيسية لهجمات إرهابية هي احدى العوامل التي اثرت فى طفرة الاسعار .

كما حدد الغانم اثر الضرائب التي تفرضها العديد من الحكومات سواء كان في دول متقدمة أو نامية كعامل اساسي لارتفاع اسعار النفط مشيرا الى ان تلك الضرائب quot; تعيق حصول طبقات عديدة من البشر خاصة الفقيرة أو التي تعيش في الأرياف على الطاقة quot;.

واشار الى المضاربات الجارية في أسواق الطاقة كعامل اضافي اضافة الى مسالة شح وعدم كفاية الاستثمارات في هذا قطاع الطاقة وخاصة من قبل الدول المتقدمة والتي تمتلك تكنولوجيا نظيفة بيئيا ومتقدمة (خاصة في الوقود الاحفوري) بما في ذلك تكنولوجيا احتجاز وتخزين الكربون والتي يمكن أن تعمل على تطويرها وبالتالي نشرها بأسعار مقبولة مما سيخفض بدوره نسبة الانبعاثات في الغلاف الجوي.

كما اشار الغانم الى تأثير الكوارث الطبيعية والتي أتلفت وعطلت أجزاء حيوية في العديد من المصافي والمحطات مما اضر بالكفاية السوقية لهذا المنتج مذكرا بأن الزيادة في سكان العالم اثر على ارتفاع معدلات الطلب والاستهلاك وخاصة من الدول المتسارعة النمو مثل الصين والهند لتنمية صناعاتها .

وأكد الغانم فى كلمته حقيقة quot; إن هناك قفزة تمت منذ الثمانينات طالت كافة المنتجات والسلع بما في ذلك الآليات والتكنولوجيات والمواد الغذائية المختلفة ايضا والتي تجاوزت أضعاف أسعارها التي كانت عليها عدة مرات quot; . واضاف بهذا الصدد quot; لم يعد هناك شيء باق على حاله حتى تاريخنا هذا وهذه حقيقة يجب أن يتفهمها العالم quot;. وقال quot;نادرا ما تشهد أسواق النفط العالمية مثل هذه الطفرات . فأعوام عديدة مرت لم ترتفع فيها أسعار الطاقة بل أن هناك أعواما انخفضت إلى أدنى مستوى لها وكان ذلك في مطلع عام 2000 وأستمر ذلك الوضع إلى عدة سنوات علما بأن هذا المنتج هو سلعة استراتيجية تتوقف عليها العديد من المجالات المختلفة من التنمية والنشاطات المتعلقة بها quot; .

وشدد الدبلوماسي الكويتي على ان دولة الكويت وكدولة منتجة للطاقة quot; جادة في سعيها من أجل المحافظة على توفير متطلبات الأسواق وانه لتحقيق هذه الغاية ترى الكويت أهمية العمل المشترك لتعزيز وتحسين كفاءة استخدام الطاقة،مع مراعاة جميع مراحل الإنتاج حتى التصدير،ومن المؤكد بأن ذلك سينعكس وبشكل إيجابي على الخدمات المتعلقة بالطاقة بحيث تصبح ميسرة للجميع في إطار أكثر فعالية وبيئة أكثر نقاوة quot;.