القدس: صادقت المحكمة الاسرائيلية العليا اليوم الاحد على قانون يمنع الفلسطينيين المتزوجين من اسرائيليين عرب من العيش في اسرائيل.

ورفضت المحكمة بستة اصوات مقابل خمسة طعنا قدمته منظمات للدفاع عن حقوق الانسان في هذا القانون الذي اقرته الكنيست (البرلمان) في تموز/يوليو الماضي. ووصفت المنظمات هذا القانون على انه quot;تمييزيquot; وquot;عنصريquot; فيما نددت به بشدة منظمة العفو الدولية ولجنة الامم المتحدة لاستئصال التمييز العنصري.

ورأت الاغلبية في المحكمة ان الفلسطينيين quot;ينتمون الى كيان عدوquot; يشكل خطرا محتملا على امن اسرائيل. بينما اعتبرت الاقلية بما فيها رئيس المحكمة القاضي اهارون باراك، في المقابل ان هذه الاعتبارات لا تبرر انتهاكا لحقوق المواطنين العرب في اسرائيل وفق ما افاد مصدر قضائي.

ودافع ممثلو الدولة عن القانون امام المحكمة مؤكدين ان الهدف الوحيد منه هو منعالفلسطينيين المتزوجين من عربيات اسرائيلية من شن هجمات. وافاد جهاز الامن الداخلي (شين بت) ان نحو 25 فلسطينيا متزوجين من عربيات اسرائيلية، من اصل مئة الف فلسطيني استقروا في اسرائيل، تورطوا خلال السنوات الاخيرة في quot;نشاطات ارهابيةquot;.

واكدت المحامية اورنا كوهين التي تدافع عن عائلات الفلسطينيين ان quot;هذا المبرر يتخذ ذريعة للحد من السكان العرب في اسرائيل عبر قانون عنصري تنجم عنه انعكاسات ماساوية لالاف العائلاتquot;.

وقبل دخول القانون حيز التنفيذ كان الزواج ممكنا بين فلسطينيي الضفة الغربية او قطاع غزة وعرب اسرائيل وان يطلب وضع المقيم ثم المواطنة الاسرائيلية وما يترتب عنها من حقوق اجتماعية يستفيد منها كل اسرائيلي.

وتم تعديل القانون لينص على ان الفلسطينيين الذين تتجاوز اعمارهم 35 سنة والفلسطينيات اللواتي تجاوزن 25 سنة يمكن ان يطالبوا بالاستفادة من حق الاقامة او الجنسية الاسرائيلية في حال زواج احدهم بعربي (او عربية) اسرائيلي في حين كانت هذه الامكانية محظورة منذ ثلاث سنوات.

يشار ان عرب اسرائيل هم فلسطينيون (او ابناءهم) لم ينزحوا من ديارهم بعد قيام دولة اسرائيل عام 1948.