القاهرة: وافقت لجنة الشؤون الدستورية في مجلس الشعب المصري اليوم على رفع الحصانة البرلمانية عن رئيس تحرير صحيفة الأسبوع والنائب المستقل في المجلس مصطفى بكري بناء على طلبه لاتخاذ الاجراءات الجنائية ضده في قضية ما زالت منظورة أمام القضاء. ويأتي رفع الحصانة على خلفية قضية سب وقذف حكم فيها على بكري غيابيا بالحبس 6 أشهر وغرامة مالية 5 آلاف جنيه الا أنه استأنف الحكم واستمرت القضية حتى تم انتخابه عضوا في البرلمان المصري.

وكانت اللجنة قد تلقت طلبا من وزير العدل المستشار محمود أبو الليل برفع الحصانة عن بكري في القضية نفسها. يذكر أن هناك نزاعا قضائيا آخر بين بكري ورئيس اتحاد الصحافيين العرب إبراهيم نافع ما زالت منظورة أمام جهات التحقيق وقد تم فيها رفع الحصانة البرلمانية عن الأخير بصفته عضوا في مجلس الشورى.