سمية درويش من غزة : فتح وزير الداخلية الفلسطيني سعيد صيام ، النار على أجهزة الأمن ، متهما إياها بعدم التعاون وعدم قيامها بأداء دورها وقيام بعض قادتها بإظهار الحكومة كأنها عاجزة عن أداء مهامها ، في حين طالبه النائب محمد دحلان الرجل الأقوى بغزة ، بممارسة صلاحياته علي أجهزة الأمن التي تحت سيطرته ، وإقالة من لا يستجيب لأوامره. وقد شهدت الساحة الفلسطينية جولات من الاقتتال الدامي بين حركتي فتح وحماس ، راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح في موجهات متفرقة بين عناصر من القوة التنفيذية وأفراد من أجهزة الأمن. ويبرر صيام ، إنزال القوة التنفيذية للشارع بسبب ما وصفه عدم التعاون من قبل قادة الأجهزة الأمنية بالسلطة الوطنية معه شخصيا في مكافحة الفلتان الأمني ، بالرغم من إجرائه محادثات بهذا الشأن مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس .

بدوره طالب دحلان عضو المجلس الثوري لحركة فتح ، وزير الداخلية بسحب ما وصفها بـ quot;المليشياتquot; من الشوارع لنزع فتيل الأزمة الداخلية ، لافتا إلى أن الفلتان الأمني لا يتم معالجته عبر ميلشيا خارجة عن القانون. هذا وقد رفض الوزير صيام ، وصف القوة الأمنية التي شكلها بالميليشيا ، معتبرا أنها جزء من المؤسسة الأمنية لأنها شكلت وفق القانون وباتفاق مع الرئيس أبو مازن ، لافتا إلى أن هدف القوة دعم الشرطة للتصدي للفوضى والوقوف في وجه الفلتان الأمني ، حسب تعبيره. كما قال دحلان خلال حديثه للصحافيين ليلة أمس ، quot; انه علي أتم الاستعداد لتقديم العون والمساعدة لوزير الداخلية بخبرته السابقة في الأمن و بحكم علاقاته ، وبحكم موقعه كرئيس للجنة الأمن والداخلية في البرلمان quot;. وطالب أبو فادي ، وزير الداخلية بممارسة صلاحياته علي أجهزة الأمن التي تحت سيطرته وهي الأمن الوقائي والشرطة والدفاع المدني ، مطالبا إياه بإقالة من لا يستجيب لأوامره ، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن على وزير الداخلية الالتقاء بضباطه ، ومناقشة احتياجاتهم وتلبية الحد الأدنى منها وقبل أن يصدر الأوامر للشرطي يعرف إذا كان لديه سيارة أو بنزين أو جوعان أو لابس ، حسب تعبيره. ويشار إلى ان وزير الداخلية الفلسطيني قد أمر بإنزال القوة التنفيذية للشارع في السابع عشر من الشهر الجاري ، حيث أثار قراره هذا حفيظة الرئيس الفلسطيني وحركة فتح المعارضة لحكومة حماس.