تجاوزات بملايين الدولارات أحيلت لهيئة النزاهة العراقية
إيقاف المدير العام للدائرة الانتخابية عن العمل
بحر العلوم يدعو لمؤتمر عاجل لوقف الارهاب التوافق والعراقية : تهديد بترك الحكومة وتحذيرمن استهداف النواب العراق يطلب تسليم زوجة صدام وابنته
أسامة مهدي من لندن : قرر مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية وهو اعلى سلطة في المفوضية كف يد المدير العام التنفيذى للادارة الانتخابية عادل اللامي وايقافه عن العمل نظرا للاخطاء والتجاوزات المالية والادارية التي حصلت في الادارة وانتهاكه قواعد اخلاق المهنة حيث احال المجلس القضية الى هيئة النزاهة العامة للتحقيق في هذه التجاوزات . وعلمت quot;ايلافquot; اليوم ان هذا القرار قد اتخذ بموافقة اغلبية ثلثي اعضاء المجلس التسعة في اجتماع عقده المجلس بمقره الرسمي وبحث فيه العديد من التقارير المالية والادارية التي قدمتها اللجان التي شكلها المجلس تمهيدا لتقيدم تقرير عام وشامل الى مجلس النواب . وكلف المجلس اللجنة الادارية التابعة له والمؤلفة من ثلاثة اعضاء بالاشراف على الادارة الانتخابية وكذلك احالة جميع الاوراق الخاصة باللجان التحقيقية حول الموضوع الى هيئة النزاهة العامة . كما قرر المجلس نقل معاون المدير العام التنفيذى الحالي الى وظيفة مدير مكتب الرصافة الانتخابي في بغداد وكالة وتنسيب مدير قسم التخطيط في امانة سر المجلس للقيام بأعمال معاون المدير العام في الادارة الانتخابية اضافة لوظيفته .
وقد صدرت هذه القرارات وفقا لقوانين المفوضية و بالاغلبية امس حيث وقعها كل من عبد الحسين الهنداوى رئيس المجلس والمفوضون عائدة الصالحي وفريد ايار وحمدية الحسيني وسعاد محمد جلال فيما لم يحضر الاجتماع المفوض مصطفى صفوت رشيد لاسباب خاصة بينما ترك المفوض عز الدين المحمدى الاجتماع لا رتباطه بعمل يهمه.وجاء في حيثيات القرار quot;انه رغبة في وضع الاصبع على جرح الاخطاء والعمل على تصحيحها لان السكوت سيؤدى الى الاضرار بالمجلس الجديد للمفوضين التي سينتخب من قبل مجلس النواب الموقر فان مجلس المفوضين وجد ان السيد المدير العام التنفيذى لايصلح للخدمة وانتهك قواعد اخلاق المهنة فأتخذ قرار سحب اليد استنادا الى الصرحيات المخولة له بموجب الامر 92 لسنة 2004 القسم السادس ( 2- ج )quot; .
عقود وهمية بملايين الدولارات
واشارت الحيثيات الى ان المجلس ومن خلال قراءة التقارير لاحظ ان الادارة الانتخابية دأبت ومنذ الايام الاولى لتأسيس المفوضية عام 2004 على عدم تنفيذ قرارات مجلس المفوضين او الاخذ بتحفظاته فأبرمت عقودا بمبالغ طائلة مع شركات وهمية ومكاتب غير معروفة غير ابهة بقرارات المجلس وتوصياته ومثال ذلك فان الادارة الانتخابية وقعت ممثلة بمديرها العام اللامي عقدا كبيرا مع شركة رامن للاعلان وهي شركة وهمية دون اطلاع المجلس ونتجت عنه خسارة خزينة الدولة عدة ملايين من الدولارات منحت لشخص هرب من العراق رغم وجود قرار بمنع سفره والقاء قبض عليه . كما وقعت الادارة العديد من العقود مع شركات طباعية مختلفة ظهر معظمها مخالفا للاصول المحاسبية والقوانين المرعية علما بأن معظم هذه العقود لم يتم الاستفادة منها اما لعدم تنفيذها بشكل دقيق او لتأخرها في انتاج المواد المطلوبة منها .
وتقول حيثيات قرار سحب يد المدير العام التنفيذى للمفوضية ان التقارير الصادرة عن اللجان المالية اظهرت وجود تجاوزات مالية في الادارة الانتخابية وتجسد ذلك في تقرير ديوان الرقابة المالية الذى وضع النقاط على الحروف حول الكثير من حالات مخالفة للانظمة المحاسبية المعتادة علما بأن الادارة الانتخابية وبرغم مرور الوقت الذى يفترض ان تجيب عليه لتوضيح موقفها من هذه المخالفات المالية لم تستطع اقناع المجلس بالنقاط التي اوردها تقرير الديوان المذكور . وقد دفع هذا التأخير ديوان الرقابة الى التأكيد على المفوضية بكتابها رقم 5186 وبتاريخ 27 حزيران (يونيو) الماضي بضرورة الاجابة ولكن الادارة لازالت لا تستطيع الاتيان بالحجج المقنعة لتضمينها في الرد.
سحوبات بنكية غير اصولية
وتشير الحيثيات انه من بين الاخطاء الكبيرة الحاصلة في الادارة الانتخابية قيام المدير العام التنفيذى ودون تخويل من مجلس المفوضين بكتابة رسائل الى مصرف الرشيد حيث حسابات المفوضية يخول فيها بعض موظفي ادارته التوقيع على صكوك بملايين الدولارات دون وجود توقيع لاحد المفوضين المخولين عليها ومثال ذلك ما حصل عندما تم سحب مبلغ مليون و 235 الفا و 513 دولار اميركي بموجب الشيك رقم ( 8411593) الصادر في 3 . 10 . 2006 من قبل ثلاثة عاملين بعقود سنوية ومنح الشيك بشكل شخصي الى السيد فراس عارورى المدير الوهمي لشركة وهمية تدعى رامن .. حيث ان عملية تخويل موظفين غير دائميين لايمكن اعتبارها سوى الاضرار بالمال العام وان اعضاء مجلس المفوضين الموقعين على قرار سحب اليد غير مسؤولين ماليا واداريا عن أجراءات التخويل التي قام بها المدير العام التنفيذى وهو الوحيد الذى يتحمل هذه المسؤولية .
تعيين اصحاب شهادات مزورة
واطلع المجلس على التقرير المتعلق بقيام عشرات من الموظفين الذين عينتهم الادارة الانتخابية بتزوير شهاداتهم وتقديم معلومات كاذبة عن تحصيلهم العلمي بالاضافة لادعاء بعض مسؤولي الادارة الانتخابية حمل شهادات عالية كالدكتوراه والماجستير وبعد مناقشة هذه الحالات الشاذة والبعيدة عن الاصول الوظيفية المعتادة رأى المجلس ان الادارة الانتخابية التي عينت هؤلاء دون التأكد من تحصيلهم العلمي مسؤولة عن هذا الخرق الادارى البعيد عن الاخلاق الوظيفية المعتادة .
وعلى صعيد اخر ركز المجلس في جلسته امس الاحد على الموضوع المتعلق بتأخير صرف رواتب العاملين في المراكز الانتخابية بمحافظة الانبار لفترة تزيد على ستة اشهر ورأت ان مثل هذا التوجه الخطير يضع المفوضية امام مسؤوليات كبيرة وتساؤلات بعيدة عن مهامها كونها هيئة انتخابية مستقلة ورأت ان التفسيرات التي اعطتها الادارة الانتخابية غير مقنعة وغير واقعية لذا فأنها تحمل الادارة الانتخابية هذه المسؤولية وتعتبر ما حصل من تأخير امر غير مبرر وغير مقبول .
185 الف دولار لنقل مواد انتخابية في يومين
وبينت حثيات قرار سحب يد المدير العام التنفيذى عدم تنفيذه قرارات المجلس باحالة عدد من الموظفين المتهمين بتزوير مستندات والتوقيع على عقود بدون صلاحيات الى المحاكم ومخالفة قرارات مجلس المفوضين بهذا الشأن ورأى ان مثل هذا المنحى يهدد المفوضية واستقرار عملها ويشجع على خلق حالات من الفساد المالي والادارى فيها . ان دفاع الادارة الانتخابية عن بعض الموظفين الذين وقعوا على عقود لنقل مواد انتخابية في يومين بمبلغ ( 000 500 277 ) مائتان وسبعة وسبعون مليونا وخمسمائة الف دينار عراقي في الكرخ و
(000 000 55 ) فقط خمسة وخمسون مليون دينار في الرصافة وتعيين موظفين وهميين ان هذا الدفاع بالرغم من انه يدعو الى وضع علامة استفهام كبيرة امام هذا التوجه فأن اخفاء الاوراق وعدم احالة هؤلاء الى المحاكم يعتبر عصيانا اداريا يتحمل مسؤوليته المدير العام التنفيذى للادارة الانتخابية عادل اللامي .
5 ملايين دولار للسجل الانتخابي
وحول السجل الانتخابي الذى طبع على مرحلتين رأى المجلس ان هذا السجل كلف طبعه بحدود ( 5 ) خمسة ملايين دولار وقد اساء لعملية الاستفتاء حيث فقدت الاف من الاسماء من السجل مما ادى الى ظهور اخطاء جسيمة من جراء عدم متابعة الادارة الانتخابية اثناء عملية الطبع وهو ما دفع مجلس المفوضين الى اعتماد البطاقة التموينية والهوية بدل سجل الناخبين علما بأن الادارة الانتخابية لم تقم بتحديد المقصر ولم تشر اليه لا من قريب او بعيد .
وابلغ مسؤول في المفوضية quot;ايلافquot; في اتصال هاتفي اليوم انه اثر قرار مجلس النواب الذى اتخذ في الاسبوع الاول من شهر ايار (مايو) الماضي بتمديد عمل مجلس المفوضين لفترة ثلاثة اشهر واناطة العمل التنفيذى به قرر المجلس تشكيل لجان تحقيقية عديدة كان من نتائج بعضها ظهور الكثير من الامور التي تستدعي اتخاذ مثل هكذا قرارات مهمة بهدف اجراء التحقيقات اللازمة من قبل مفوضية النزاهة وكشف كافة الامور بهدف تسليم المفوضية ووثائقها المهمة بشكل صاف وشاف الى المجلس الجديد الذى سينتخبه مجلس النواب قريبا .
والمعروف ان مجلس المفوضين كان قد اتخذ قرارا سابقا برقم ( 3) في المحضر المرقم ( 151) بتاريخ 26/3/2006 قد جمد فيه جميع الصلاحيات المالية للادارة الانتخابية كما تم تحديد صلاحياتها الادارية والعملياتية في المركز الوطني والمحافظات بتصريف الاعمالل اليومية والعودة الى مجلس المفوضين لاتخاذ اى قرار طارىء في جميع الجوانب التي بينت اعلاه لحين صدور قانون المفوضية الجديد لمجلس النواب .
التعليقات