سمية درويش من غزة :شن محللون سياسيون وإعلاميون ، هجوما لاذعا على الحكومة الفلسطينية التي تقودها حركة حماس ، لانشغالها كما وصفوه بجمع الغنائم وربطات العنق ، وعدم التحرك لإيجاد مخرج سريع يحفظ ماء وجهها ، وتقديم اعتبارات علاقتها التنظيمية والعضوية مع جماعة الإخوان المسلمين على المصالح الوطنية وما يحقق الوحدة الوطنية.
وقال المحلل السياسي ناصر اللحام ، بان الحكومة لم تكن زاهدة في الحكم ، وبالعكس فقد استماتت على الدنيا أكثر من سابقاتها ، وهجمت على السلطة والنفوذ وعلى الكراسي وبشكل فج .

وأضاف اللحام صاحب النظرة التحليلية الواسعة ، بدلا من أن تناقش حكومة حماس هم الشعب وشقاء الجمهور ، أخذت فورا تسأل مثل حكومات فتح عن المناصب والوظائف والغنائم ، مبينا بان هذه دلالة واضحة على أن الحكومة الجديدة لم تختلف عن الحكومات السابقة في شئ باستثناء الفرصة .
بدوره قال المحلل السياسي هاني المصري ، يفترض أن يدق ناقوس الخطر للحكومة ويدفعها للتحرك لإيجاد مخرج سريع يحفظ ماء وجهها والمصالح الوطنية ويحقق الوحدة الوطنية ، بدلا من التمترس وراء العناد ، وإنكار ما يجري ، واعتباره مجرد جزء من مؤامرة داخلية وخارجية هدفها إسقاط الحكومة وإضعاف حماس.
وبحسب اللحام الذي يرأس تحرير معا الفلسطينية ، فقد لبس الوزراء البدلات وربطات العنق واخذوا يتحدثون عن الصمود وشرف الثورة ، وطاروا ما استطاعوا يسافرون من بلد إلى أخر بدعوى مصلحة الشعب ومنافسة منظمة التحرير ، فطارت عقولنا ونحن ننظر ولا نصدق ، لافتا إلى مناشدة الوزراء للموظفين بان يتبرعوا للحكومة بالمال والمصاغ الذهبي وان يكفوا عن المطالبة برواتبهم لان هذا سيضرب عصب الثورة والصمود في وجه الاحتلال ، وسيصب في صالح أميركا والغرب.

أخطاء حماس

وفيما يتعلق بالخطأ الثاني لحكومة حماس ، قال اللحام في مقاله ، عدم الاعتراف بمنظمة التحرير، رغم انها حكومة وليست فصيلا سياسيا مثل الجهاد وحماس ، فالحكومة هيئة وظيفية عليا وليست تنظيما مثل حماس ، وعدم اتساع صدر هذه الحكومة ، وعدم نجاحها في تعريف نفسها كجسم إداري مستقل يمثل الشعب الفلسطيني كله ، فلغاية الآن بحسب اللحام ، لم يعرف المراقبون الفرق بين حماس وبين الحكومة ؟ ، بل لم يعرف الناس الفرق بين الناطق بلسانها غازي حمد ، والفرق بين الناطق بلسان حماس سامي أبو زهري ؟.
أما الخطأ الثالث ، فأشار اللحام ، إلى إسراع الحكومة في الاستعانة بكتائب عز الدين القسام ، ما حدا بالفتحاويين للإسراع للرد بالمثل ، فدخل المجتمع بكل جسمه في نفق الفلتان الأمني ، وصار الاقتتال ومظاهر الانتقام سمة من سمات الحكم ، فالجمهور لا يهمه في النهاية من هو البادئ ومن هو المتردد في الرد.

حالة الابتزاز السياسي

وتابع قائلا ، quot; أما ما يحفظ للحكومة ، وهو حق تاريخي لها ، انها أنجزت وبجدارة النقاط الثلاث التالية : أولا: أوقفت حكومة حماس حالة الابتزاز السياسي البشع الذي كانت تمارسه إسرائيل على الحكومات السابقة ، ولم تساوم الحكومة على تصريح أو بطاقة quot;V.I.Bquot; وفضلت السجن على بيع كرامة وزرائها.
ثانيا: أثبتت الحكومة لمئات ملايين العرب والمسلمين في العالم ان الحركات الإسلامية قادرة على الدخول في أية انتخابات والمشاركة في البرلمان سلميا والوصول للحكم دون إراقة دماء وبكل حضارية وهي قيمة عالية وغالية لم يقدر المجتمع الدولي بعد قدرها التاريخي.
ثالثا: نجحت الحركة في تغيير الرأس السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية ، وتسببت في حراك فعال في قيادة وقادة جميع التنظيمات الفلسطينية وهي انجازات أهم بكثير من الانجازات المادية والمالية.ودعا اللحام ، رئيس الوزراء القادم سواء كان إسماعيل هنية أو كان غيره ، إلى أن يتذكر أن الشعب الفلسطيني الذي اسقط الحكومات السابقة قادر أيضا على إسقاط حكومته الثانية إذا لم تتعلم من أخطائها ، وإذا لم تتواضع في التعامل مع القضايا المصيرية ، وإذا لم يتسع صدرها للمعارضة وعدم تخوينها .

الإخوان المسلمين

أما الكاتب الصحافي موفق مطر ، تساءل بعد أن أصبحت حركة حماس في السلطة ، فهل تراها ما زالت تقدم اعتبارات علاقتها التنظيمية والعضوية مع جماعة الإخوان المسلمين ، وتيارها المتعدد اللغات على مصالح الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية ، أم أنها ستحدث ثورة في مفاهيم وفكر الجماعة السياسي عبر إعادة ترتيب الأولويات ، فتضع الوطني محورا لحركتها ومصالح الشعب الفلسطيني باعتبارها جزءا من هذا الشعب.

أسهل الطرق

من جهته قال المحلل السياسي مهند عبد الحميد ، في باكورة عهد حكومة حماس جرى التعويل على الدعم السياسي والمالي العربي والإسلامي ، ولم يمض شهر واحد حتى تبخر الوهم وانتهى الى أن قرار الدعم العربي والإسلامي مرتبط بالقرار الأميركي والدولي ، وجرى التعويل على الدعم الإيراني ولم يتحقق منه شيء .
وبين تراجع الوعود الدولية عن تحريك العملية السياسية وتطبيق الخارطة ، وتوقف مشاريع البنية التحتية بعد الانسحاب الاضطراري من قطاع غزة ، وتوقف الاستثمار الداخلي والخارجي ، وتوقف الدعم الخارجي للسلطة ، وحجب عائدات الضرائب بطريق القرصنة.
وأوضح عبد الحميد ، بأنه جرى تجديد الالتزام بالتهدئة ووقف أعمال المقاومة ، ولم تتبق لنا إلا حالة من الاحتراق الداخلي في ظل عملية سياسية وتنموية متوقفة تماما ، ومقاومة متوقفة إلا من بعض الردود.
وأضاف ، للأسف اختارت الحكومة أسهل الطرق وهي رفع الشعارات العامة quot;الجوع ولا الركوعquot; quot;لا للتنازل عن الثوابت الوطنية quot;لا للمؤامرة التي تستهدف الحكومةquot; ، وان لا أحد يختلف مع الحكومة على رفض الركوع والتمسك بالثوابت الوطنية وبحق الحكومة في البقاء ، وفي الأساس لا يوجد من يستطيع التفريط بالحقوق والثوابت الوطنية لأنه سيعزل فورا ويفقد شرعيته الفلسطينية.