اعتدال سلامه من برلين: يتحدث الكثيرون عن مشاكل الاجانب الذين يعيشون على هامش المجتمع الالماني، الا ان فئة منهم أجبرت على العيش في مجتمعات منغلقة قدمت الى المانيا ووضعت في خانة طالبي حق اللجوء السياسي . ومر الى اليوم سنوات ومازال ملف تلك الفئة قيد الدرس وتناسلت وكبر النسل ولم يحسم وضعها بعد. ويوصف هؤلاء بالجالسين على حقائب السفر ولا يعرفون متى يصدر قرار بتسفيرهم، وتكمن مشكلة البعض في عدم توفر أوراق ثبوتية تشير الى وطنهم الاصلي مما يصعب طردهم.
وقد تم تسفير العديد من العائلات الى بلادهم بمتقضى اتفاق مع حكومات بعض الدول من بينها لبنان ودفع تعويضات لهم الا ان المشكلة مع من بقي ومازال ينتظر ساعة الصفر.
فمئات العائلات تتجاذبها امواج احقية البقاء او عدمه ومضى على بعضها سنوات عديدة تخطت احيانا العشر سنوات. الا ان المتضرر الاكبر من هذه الوضعية هم الاولاد الذين يلزمون المنزل لعدم تطبيق قانون التعليم الاجباري عليهم كما ينص عليه القانون الالماني مما يسبب ضياعا للعديد منهم والمصير المجهول ينتظرهم اذا لم تحل مشكلتهم بشكل جدي ، خاصة ان تزايد نسبة الامية بين اولاد تلك الفئة من المهاجرين تدعو الى القلق.
ويمنح الاولاد الذين ولدوا في المانيا ورقة لا تحل محل الهوية لان منشأ ذويهم غير معروف بعد أن مزقوا كل ما لديهم من اوراق ثبوتية قبل تقديم طلب اللجوء السياسي ظنا منهم ان ذلك يضمن لهم حق البقاء، والسلطات الالمانية لا تعرف موطنهم الاصلي كي تعيدهم اليه.
وحاولت بعض المدارس الالمانية قبل فترة تخطي قانون عدم تطبيق التعليم الالزامي على اولاد الجالسين على حقائب السفر ومن يحملون ما يسمى باقامة الاسترحام فرفعت مسودة مشروع مضاد لاقت الرفض من العديد من الاقاليم بحجة غياب ملف مدني لهم لدى الدوائر الرسمية الالمانية، عدا عن ذلك لا احد يعرف متى سيسفرون.
ووجدت حكومة بعض الاقليم حلا للاولاد عبر قبولهم في المدارس في حال توفرت أماكن شاغرة الا انها لا تسدد السلطات المصاريف الاضافية مثل تكاليف النقل. ولا يقف الامر عند هذا الحد فالمدرسة تمنح التلاميذ شهادة نهاية السنة الدراسية او المرحلة التكميلية لكن لا امل لهم في دخول معهد مهني او تدريبي طالما انهم يجلسون على حقائب السفر.