بشار دراغمه من رام الله: وصلت قضية التحقق مع الرئيس الإسرائيلي موشيه كتساف بتهمة التحرش والاغتصاب الجنسي إلى مرحلة متقدمة. وعرض المحققون الأدلة التي توصلوا إليها في هذه القضية على المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز. بالإضافة إلى أدلى أخرى حول تهمة بالفساد الإداري تمحورت حول إصدار الرئيس عفوا عن سجناء إسرائيليين.

ويؤكد المحققون أن ما توصلوا إليه من نتائج يمثل قاعدة أدلة كافية في الثلاث قضايا التي يحقق فيها وهي مخالفات جنسية وتعامل غير سليم في منح العفو العام وشبهات حول عمليات تنصت على موظفي مكتبه. ويشير ذلك إلى أن هناك احتمال كبير أن توصي الشرطة عند استكمال التحقيق بتقديم لائحة اتهام ضد كتساف في الثلاث تهم التي يحقق فيها.

وتتوقع الشرطة أن تنهي التحقيقات خلال أربعة إلى خمسة أسابيع. وأوضح موظفون في وزارة القضاء أن التحقيق بات في مراحله الأخيرة وأن الوزارة أصدرت تعليمات للشرطة بالعمل بالسرعة القصوى في القضية من أجل الانتهاء منها في أقرب وقت. ويأتي ذلك في أعقاب قرار المستشار القضائي عدم نشر تقرير أولي أو تقديراته في القضية رغم النداءات إليه القيام بذلك.

ووصل عدد المشتكيات ضد كتساف إلى سبعة وقدمن شهادات تشير إلى تعرضهن لاعتداءات جنسية من قبل كتساف أثناء عملهن معه في السنوات الأخيرة. وتفيد المعلومات أن طاقم التحقيق ركز في تحقيقاته على قضيتي اغتصاب حدثت في السنوات الأخيرة.