عادل درويش من برلمان وستمنستر: رفضت مصادر داوننج ستريت اليوم التصديق على تقارير بعزم بريطانيا على تحديد جدول زمني لسحب القوات البريطانية من العراق، ساعات فقط بعد تصريح نائب رئيس الجمهورية العراقية طارق الهاشمي للصحافيين بان القوات البريطانية ستنسحب في غضون عام، وذلك قبل لقائه الزعيم البريطاني طوني بلير مساء اليوم.

ورغم الحاح ايلاف على المتحدث باسم رئيس الوزراء التوسع في التفاصيل عن الظروف التي قد تحدد فيها بريطانيا جدولا زمنيا لسحب قواتها، وليس مجرد الانسحاب من الشوارع والأراضي العراقية الى ثكنات منعزلة، كرر ان الموعد سيتحدد فقط بمشاورات مع الحكومة العراقية عندما تكون القوات العراقية قادرة على حماية شعبها واراضيها.

وكاننائب الرئيسالعراقي طارق الهاشمي الذي يزور لندن اليوم قال للصحافيين انه يتوقع انسحاب القوات البريطانية خلال العام وانه لامانع لدى حكومته في سحبها باي وقت، و وعندما سئل عن موعد محتمل لانسحاب القوات البريطانية قال لمراسلة رويترز quot;خلال عام اذا واصلنا تنفيذ خطة الاصلاح الشاملة. انا شخصيا واثق باننا نستطيع اتمام هذه المهمة على ما يرام خلال عام واحد.quot;

وبعد ساعات فقط من هذا التصريح، صاغت مصادر داوننج ستريتاجابتها بطريقة لا تنسجم وتقدير الهاشمي، قائلة ان الأمر يتوقف فقط على مدى استعداد القوات العراقية واهليتها للقيام بالعمل، عندئذ فقط، وبطلب من الحكومة العراقية، يبدا الجدول الزمني للانسحاب. ورفضت المصادر البريطانية بحث الجدول الزمني.

وعندما اثارت الآيلاف قضية اعادة الحكومة العراقية لعقوبة الاعدام، والتي تثير اعتراضات جماعات حقوق الانسان والليبراليين العراقيين الذين يعتبرونها تراجعا عن اي تقدم ليبرالي او ديموقراطي، قالت مصادر داوننج ستريت ان رئيس الوزراء في كل مناسبة يلتقي فيها مع مسؤولين عراقيين يثير موقف بريطانيا المناهض لعقوبة الاعدام، وهو متفق مع دعوة بريطانيا الغائها كليا.