إنشاء لجنة وطنية لمساندة تونسيين مضربين عن الطعام

معارضان تونسيان يواصلان إضرابهما عن الطعام

تونس: السفير الاميركي يزور معارضين لدعم الحريات

تونس: أوقف معارضان تونسيان السبت إضرابًا عن الطعام، إلتزما به طيلة شهر تعبيرًا عن احتجاجهما على قرار قضائي بإخلاء مقر الحزب التقدمي الديمقراطي التونسي (معارضة قانونية) الذي ينتميان إليه، والذي يقولان إنه صدر بإيعاز من السلطات.

وقال محمد نجيب الشابي احد المعارضين quot;سنوقف الاضراب عن الطعام بعد أن تم التوصل الى تسوية مع مالك المقر يتخلى بموجبها عن الملاحقات مقابل عقد ايجار جديدquot;.وكان المعارضان ميه الجريبي (48 عامًا) الامينة العام للحزب ومحمد نجيب الشابي (64 عامًا) مؤسس الحزب ومدير صحيفته quot;الموقفquot; باشرا اضرابًا عن الطعام في العشرين من ايلول/سبتمبر الماضي.

والهدف من هذا الاضراب التعبير عن رفض اجراء قضائي بطرد الحزب التقدمي الديمقراطي من مقره بناء على طلب من المالك، لأنه حسب قولهما عبارة عن مناورة سياسية الهدف منها القضاء quot;على آخر مربع للحرياتquot; في تونس. الا ان السلطات التونسية تعتبر ان الحزب quot;يستغل لغايات سياسية نزاعًا مدنيًا حول عقارquot; وان الاضراب عن الطعام quot;غير مبررquot;.

وكان المضربان عن الطعام اعلنا الجمعة استعدادهما وقف الاضراب في حال تم التوصل الى تسوية يتم بموجبها تفادي طرد الحزب من مقره، وذلك في تعليق لهما على خبر اوردته صحيفة خاصة مقربة من الحكومة.

وقالت صحيفة quot;الشروقquot; ان quot;رئاسة الجمهورية اتصلت بصاحب المقر محل النزاع بينه وبين الحزب الديموقراطي التقدمي وجرى حديث حول خلافه مع قيادة الحزب المذكور وامكانية ايجاد تسوية ترضي الطرفينquot;.

واضاف الشابي عبر الهاتف ان مالك العقار حضر بعد ظهر السبت الى مقر الحزب برفقة محام quot;لكي يقترح علينا عقد ايجار معدلا على اساس تسوية تتضمن اعادة نظر ببدل الايجار والتخلي عن الملاحقات القضائية والغاء قرار الاخلاءquot;.وكان المضربان عن الطعام استقبلا قبل هذا بقليل في مقر الحزب النائبة الاوروبية هيلين فلوتر رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الانسان في البرلمان الاوروبي.

وقالت النائبة الفرنسية عن حزب الخضر انها جاءت للتعبير عن دعمها للمعارضين quot;في معركتهما الشرعيةquot; واعربت عن quot;الامل في رؤية السلطات التونسية تجد مخرجا سريعا لهذه الوضع غير السليمquot;. واعلنت النائبة عن تحرك جماعي لسفراء دول الاتحاد الاوروبي لدى الحكومة التونسية لتسوية هذه المشكلة.