إتهام الأميركيين بإفساد القطاع الإعلامي العراقي

وخلال إجتماعاتهم بعمان اليوم درس إعلاميون عراقيون وخبراء إقليميون ودوليون موضوعاعت خدمة البعث الإعلامي والقوانين والممارسات التي تقمع حرية التعبير وتطابق الأطر القانونية العراقية في مجال الاعلام مع المعايير الدولية، اضافة الى بحث قواعد الاعلانات التجارية.

وقال النائب العراقي عن التحالف الكردستاني فرياد راوندوزي، إن السلطات العراقية عملت على تغيير توجهات شبكة الاعلام العراقية المفروض، أن تكون مستقلة عن أي تأثير رسمي. واضاف أن القائمين على الشبكة التي تشرف على الاعلام العراقي الرسمي لم يتمكنوا من الحفاظ عليها مؤسسة اعلامية حرة. واشار الى ان الحكومة استطاعات ان تجعل من الشبكة اداة للترويج لسياساتها في الوقت الذي يشير قانونها الذي اصدره الحاكم المدني الاميركي السابق للعراق بول بريمر الى منع وضعها تحت سيطرة السلطة. وقال انه من المؤسف ان يكون بريمر اكثر حرصا من العراقيين على حرية الاعلام العراقي. واتهم راوندوزي الاميركيين بالفساد الذي يشهده القطاع الاعلامي العراقي، وقال ان لهم حاليًا سلطة عليا على اسواق الاعلان في العراق تعلو فوق اي سلطة..

وأكدت كاترين ميتكالف المستشارة القانونية للاتحاد الاوروبي اهمية تنظيم البث الاعلامي من خلال هيئات تنظيم طيف الذبذبات لانه من دون ذلك ستخلق فوضى بث عارمة. اما الخبير في التظيم المستقل للاعلام بيتر دورين، فقد أشار الى ضرورة مساعدة الدول الخارجة من النزاعات مثل العراق على تنظيم قطاعها الاعلامي.

واشار رئيس نقابة صحفيي كردستان العراق فرهاد عوني الى انه بعد انتفاضة عام 1991 تأسست للمرة الاولى في اقليم كردستان قنوات تلفزيونية محلية.. ثم اعقبتها الفضائيات حتى وصل عددها في السليمانية واربيل الى 7 قنوات. واوضح ان وزارتي الثقافة والاتصالات الكرديتين هما اللتان تنظمات عمل الشبكات الاعلامية في الاقليم.

وتطرق راسم المرواني رئيس تحرير صحيفة ثوابتنا ومدير مكتب التيار الصدري الى خطورة الاعلام الديني المسيس وخاصة الفضائيات منه. واشار الى ان هذا الاعلام يحاول استغلال الدين لاسباب سياسية وشدد على ان بعض الفضائيات العراقية الدينية اصبحت تشكل خطرًا على المواطنين اكثر مما تشكله القنوات الاباحية. وشدد على اهمية الحفاظ على الاعلام شفافا وموضوعيًا موضحًا ان رجال الدين قد دخلوا الى ابسط خصوصيات الناس.

ومن جانبه اشار رئيس مجلس ادارة قناة الدبار الفضائية فيصل الياسري الى ان السياسية الاعلانية في العراق والفساد الذي تشهده شكل نكسة كبيرة للفضائيات العراقية. واوضح انه على الرغم من ان الاعلان حق شرعي للقارئ والمشاهد، إلا ان دوافع الربحية الخاصة والتلاعب في اقيامه عملت على افساد هذا الهدف. واشار الى ان معظم الاعلانات وخاصة السياسية تقوم بها شركات اعلان خارج العراق وتعرضه في فضائيات عربية بذريعة ان المواطن العراقي لا يشاهد اقنوات العراقية. واكد على ضرورة سن قانون يرغم الشركات الاجنبية في العراق على تخصيص نسبة من ارباحها للاعلانات التي يجب ان تدفع لاجهزة الاعلام العراقية.

وحذر مدير رتحرير صحيفة الزمان احمد عبد المجيد من خطورة استخدام الجهات الحكومية العراقية للاعلان من اجل تركيع الصحف المعارضة لها. واشار الى وجود كارتل من مدراء الاعلانات في الوزارات العراقية يقومون بالمساومة على اقيام الاعلانات من اجل الحصول على عمولاتهم منه.

وخلال جلساته اليوم يناقش المؤتمر الذي بدأ اعماله الاحد الماضي مفهوم التنظيم المستقل للاعلام ومسودة قانون هيئة الاعلام والاتصالات العراقية. وفي اليوم الاخير من المؤتمر غدا الاربعاء ستقوم ورش العمل العامة بمناقشة مستقبل هيئة الاعلام والاتصالات ونتائج ورش العمل والتخطيط المستقبلية.

وكانت هيئة الاعلام والاتصالات العراقية قد عقدت مؤتمرا في باريس بداية العام الحالي تحت شعار quot;نحو اعلام حيوي وحر في العراق quot; بمشاركة 300 خبير إعلاميّ عراقي ودولي في حيث تم بحث قضايا عدة تتعلق بحرية التعبير والتنمية الاعلامية في العراق واستقلالية العمل الاعلامي والمعايير المهنية والاخلاقية للاعلام خاصة في العراق وجملة قضايا تتعلق بهذا البلد الذي اصبحت فيه الصحافة تسمى quot;مهنة المخاطر في بلد المخاطرquot;.

وكانت هيئة الاعلام والاتصالات في العراق قد تأسست منتصف عام 2004 ككيان تنظيمي مستقل بسلطة حصرية لترخيص وتنظيم البث الاذاعي والتلفزيوني والاتصالات في العراق. واضافة الى هذه المسؤوليات التنظيمية اأزم القانون الهيئة بالعمل على تطوير وتنمية الاعلام العراقي وبضمنه الصحافة والانترنيت ووسائل الاعلام الاخرى وفق افضل التجارب العلمية العالمية المعتمدة ووفقا لمتطلبات القانون الدولي الخاص بحرية التعبير واستقلالية الاعلام.