رانيا تادرس من عمان:
حسمت الحكومة الأردنية اليوم قرارها بشأن الموافقة على مراقبة منظمات المجتمع المدني للانتخابات النيابية تحت مظلة المركز الوطني لحقوق الانسان ( كجهة حكومية ) وجاء هذا التأكيد على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة .
واكد جودة ان quot; قانون الانتخاب حدد الرق
| دعوة لتأهيل مرشحات يفتقدن إلى معيار الدرجة العلمية |
وعاد جودة خلال المؤتمر الصحافي الاسبوعي الذي عقده اليوم بحضور الناطق الرسمي باسم الانتخابات سعد الشهاب تأكيده ان عدد المشطوبين من قوائم الناخبين بلغ 12 الف ناخب وناخبة وان عدد الطعون التي قدمت بلغت 86 الفا وقال إن الرقم الذي اكده وزير الداخلية عيد الفايز اكثر من مرة هو الصحيح حيث تم شطب 86 الف ناخب وناخبة ويقصد بانه تم شطب 12 الف ناخب وناخبة من قبل المحاكم في فترات الاعتراض وان الباقي حوالى 74 الف ناخب وناخبة تم شطبهم من قبل الاحوال المدنية والجوازات ايضا اثناء عمليات الاعتراض القانونية لديها في وقت سابق.
كما اكد جودة ان العسكريين لن يسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة وذلك وفق قانون الانتخاب الذي يمنع العسكريين من الادلاء باصواتهم بخلاف قانون البلديات الذي سمح للعسكريين بالادلاء باصواتهم.
من ناحيته اكد الناطق الرسمي باسم الانتخابات سعد الشهاب ان عدد المرشحين بلغ لغاية يوم امس 954 مرشحا ومرشحة من بينهم 203 مرشحات من النساء في مختلف مناطق المملكة من اصل 1006 تقدموا بطلبات ترشح للجان المركزية في المحافظات مبينا رفض 9 لعدة اسباب منها ان منهن اقل من السن القانونية وهي 30 سنة شمسية الى يوم تقدم بطلب الترشيح وطلب اخر لموظف على رأس عمله حيث توجهوا جميعا خلال المدة القانونية للطعن لدى المحاكم التي أيّدت قرار اللجان باستثناء طلب واحد في محافظة البلقاء منها ليصبح العدد 998 مرشحا ومرشحة مشيرا الى انسحاب 44 مرشحا ومرشحة مبينا الى ان الاعداد متحركة الى ان وصلت إلى954 مرشحا ومرشحة وفق قانون الانتخاب الذي يجيز انسحاب المرشحين من الترشح للانتخابات لما قبل الاقتراع بـ 72 ساعة
وقال الشهاب ان عدد الناخبين هو 2 مليون و454 الف ناخب وناخبة وان نسبة النساء من هذا الرقم 49 بالمئة واستعرض العملية من بداية تسجيل الناخبين والمدد القانونية للاعتراض على الجداول والاعتراض على الاعتراض والطعن لدى الاحوال المدنية والجوازات ثم الطعن لدى محاكم البداية في المحافظات ثم الاعتراض على قرارات المحاكم لدى رؤساء المحاكم وعرض الجداول للمواطنين في أماكن عامة تم تحديدها في حينه وسمح للمواطنين والمرشحين بالاطلاع والطعن وغيرها من الامور الى ان اصبحت الجداول قطعية ورسمية في 6 اب الماضي بعدها لم يتم إدخال او شطب اي اسم مؤكدا ان جميع الأسماء التي شطبت كانت في الفترة القانونية لعمليات الشطب
واوضح ان الحالات التي تكون فيها ورقة الاقتراع باطلة في احدى الحالات وهي عدم كتابة اسم المرشح عليها او كتابة اكثر من اسم للمرشح عليها ام امكانية عدم قراءات او اذا لم يتم ختمها من قبل لجنة الاقتراع
واضاف أن الوزارة جادة في تطبيق المادة 36 من قانون الانتخاب في معاقبة كل من يصوت امي وهو ليس كذلك وان الوزير اصدر تعميما الى رؤساء اللجان الاقتراع والفرز لضبط هذه الحالات وتحويلها الى القضاء مشددا محاربة الحكومة لما يقال عن ظاهرة شراء الاصوات.
التعليقات