لندن: تشهد بريطانيا حاليًا موجة من الجدل السياسي بعد إقرار الحكومة ضياع بيانات شخصية لنحو نصف سكان البلاد وهي بيانات تتعلق بمعلومات بنكية وتفاصيل الضمان الاجتماعي لخمسة عشرين مليون شخص كانت محملة على أقراص مدمجة، وقد إختفت أثناء نقلها بين الأقسام الأدارية. ونقل راديو / لندن/ عن وزير الخزانة البريطاني السير دارلنغ قوله إنه لا توجد هناك مؤشرات على أن البيانات إختفت نتيجة عمل إجرامي... متعهدًا بعدم السماح بتكرار ما حدث ووصفه بالخطأ الشنيع .