القاهرة: أعلن المدعي العام المصري عبد المجيد محمود الاثنين توجيه التهمة الى 18 شخصا في حادثي هجرة غير مشروعة لقي خلالهما اكثر من مئة شاب مصري مصرعهم غرقا. واوضح المدعي في بيان ان ال18 اتهموا بالقتل غير العمد والتزوير وتبديد اموال الغير واستخدام مركب صيد من دون تصريح ومغادرة الاراضي المصرية بطريقة غير مشروعة.

واضاف ان ثمانية من المتهمين معتقلون اما العشرة الاخرون فلم يقبض عليهم بعد. وقد اتهم هؤلاء في حادثي غرق مركبين كانا يقلان شبانا مصريين راغبين في الهجرة امام السواحل الايطالية في تشرين الاول/اكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر. واثار الحادث الذي وقع الشهر الجاري الاستهجان والغضب في مصر حيث لم يتمكن سوى

37 من 184 راكبا من النجاة بعد غرق مركبهم. واوقع حادث الشهر الماضي العديد من الضحايا ايضا. ودعت الصحافة والراي العام السلطات الى معاقبة عصابات تهريب المهاجرين التي تنظم هذه الرحلات السرية مقابل 25 الف جنيه (4500 دولار) عن كل فرد.وتناولت الصحف المصرية باستفاضة هذه الظاهرة التي عزتها الى البطالة وغلاء المعيشة. واستنادا الى البنك الدولي فان اكثر من 40% من المصريين يعيشون باقل من دولارين في اليوم.