نيويورك: يتعرض السودان لمزيد من الضغوط الدولية لاعتقال مسؤولين سودانيين متهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور احدهما وزير الدولة للشؤون الانسانية احمد هارون.ففي تقرير قدمه الى الاعضاء الخمسة عشر في مجلس الامن الدولي وتبعه نقاش، طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويز مورينو اوكامبو من المجلس التحرك لحمل الحكومة السودانية على اعتقال وتسليم احمد هارون والمسؤول عن ميليشيا الجنجويد علي كوشيب.

وقال مورينو في تقريره ان quot;الحكومة السودانية لم تنفذ التزاماتها بموجب القرار 1593 (الصادر في اذار/مارس 2005 والذي يطالب) باعتقال وتسليم المتهمينquot;. وعليه دعا مكتب المدعي مجلس الامن الدولي الى التحرك quot;لوضع حد لعدم تعاون الحكومة السودانيةquot; وحملها على الامتثال للقرار.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها في لاهاي، اصدرت في ايار/مايو الماضي مذكرتي توقيف بحق هارون وكوشيب اللذين وجهت اليهما عشرات الاتهامات بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب. ولكن الخرطوم رفضت مذكرتي التوقيف على الفور واعلنت انها لن تسلم المسؤولين. ويؤكد السودان انه لم يعترف اصلا بانشاء المحكمة ولذلك فان قراراتها لا تنطبق على مواطنيه.

وقال اوكامبو ان quot;الحل الوحيد الواقعي اليوم هو ان يطلب (من السودان) تنحية وتوقيف هارون كخطوة اولىquot;. وشدد اوكامبو على ان هارون quot;يواصل لعب دور رئيسيquot; في الجرائم المرتكبة في دارفور وquot;الهجمات التي تستهدف القرى والنازحينquot; وquot;اعاقة وصول المساعدات الانسانيةquot;. وقال كذلك ان الحكومة السودانية عينت هارون في 18 تشرين الثاني/نوفمبر كعضو في مجموعة مراقبة القوة المشتركة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي التي يفترض ان تنتشر في دارفور اعتبارا من بداية 2008.

وقال ان هذا القرار يمثل quot;خطرا على مستقبل عملية حفظ السلامquot; في اقليم دارفور. واعتبر اوكاميو ان اعتقال هارون هو quot;خطوة اولى لا بد منها للتوصل الى حلquot; في دارفور. وقال متوجها الى اعضاء مجلس الامن quot;يمكنكم ان تؤثروا على الاحداث، وان تكسروا حلقة الاجرام. ان الرهان اليوم هو بقاء 5،2 مليون شخصquot;. وتابع quot;اني اطلب من مجلس الامن الدولي ان يوجه رسالة قوية موحدة الى الحكومة السودانية تطالبها بتنفيذ مذكرتي التوقيفquot;.واعتبر ان مثل هذه الرسالة quot;سترسل اشارة الى مرتكبي الجرائم في دارفور بان المجتمع الدولي لا يقف متفرجا، وانما سيحاسبهم على افعالهمquot;.

ويتدارس مجلس الامن الدولي اصدار بيان غير ملزم اقترحته الدول الاوروبية يعرب عن quot;قلق عميق ازاء عدم قيام حكومة السودان بتوقيفquot; الشخصين المطلوبين. ويدعو النص حكومة الخرطوم الى quot;التعاون التام مع المحكمةquot;. وكانت الحكومة السودانية شكلت لجنة تحقيق رسمية برأت هارون من التهم الموجهة اليه ويعود تاريخ ارتكابها الى الفترة التي كان فيها نائبا لوزير الداخلية مسؤولا عن دارفور.

وتم اعتقال كوشيب السنة الماضية على اساس اتهامات اخرى وجهتها النيابة العامة السودانية لكن محاكمته تأجلت الى ما لا نهاية. واكد اوكامبو ان مكتبه سيعمل على quot;التحقيق بشأن الجهة التي تتحمل القسط الاكبر من المسؤولية عن الهجمات المتواصلة بحق المدنيين، من يبقي على هارون في منصب يتيح له ارتكاب جرائم، ومن يوجه اليه الاوامرquot;.

وقال كذلك ان مكتبه سيبدأ تحقيقا جديدا بشأن الهجوم الذي استهدف في 29 تشرين الاول/اكتوبر قاعدة للقوة الافريقية في بلدة حسكنيتا جنوب دارفور وقتل خلاله عشرة من جنود قوة السلام. ونفذ الهجوم عناصر من المتمردين وفق المعلومات الاولية. وقال اوكامبو ان quot;هجمات من هذا النوع او تهديدات بشن هجمات على جنود حفظ السلام يمكن ان تعتبر جريمة حربquot;.

ويوم الجمعة الماضي، اعلن اوكامبو ان مكتبه يحقق في حالات جديدة في دارفور تتعلق بجرائم استهدفت مخيمات لللاجئين وهجمات على جنود حفظ السلام والعاملين الانسانيين. واضاف المدعي العام quot;سنعمل على تحديد هوية الاشخاص الذين يتحملون القسط الاكبر من المسؤولية في الجرائم المتواصلة المرتكبة بحق النازحين، كما سنعمل على تحديد هوية الاشخاص الذين يتحملون القسط الاكبر من المسؤولية في مهاجمة عناصر حفظ السلام والعاملين الانسانيينquot;.

وقال اوكامبو ان مكتبه جمع عناصر تدين الحكومة السودانية. وقال المدعي العام الارجنتيني لمجلس الامن الدولي ان quot;جرائم كثيرة لا تزال ترتكب في دارفور اليومquot;، مشيرا الى ان quot;هجمات تتبع نمطا محددا يرتكبها مسؤولون سودانيون وخصوصا ضد نحو 5،2 ملوين شخص ارغموا على النزوح الى مخيمات اللجوء (..) بما فيها جرائم اغتصاب وقتل وهجمات تستهدف كل من يفكر في التنقل خارج المخيماتquot;.

ولاحظ انه quot;يمكن الاستنتاج ان استهداف الاشخاص المهجرين يشكل استكمالا لخطة تتعمد استهداف السكان المدنيين الذين يعتقد انهم على صلة بحركات التمردquot;. وقال ان الحكومة السودانية تشجع على قيام اشخاص quot;باستملاك اراض تم تهجير سكانهاquot;.

وكلف مجلس الامن الدولي المحكمة الجنائية الدولية في 2005 بالتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية المرتكبة في دارفور ومحاكمة مرتكبيها. وتفيد تقديرات الامم المتحدة بان 200 الف شخص قتلوا في دارفور وتم تهجير اكثر من مليوني شخص بسبب الحرب والمجاعة والامراض منذ بدء النزاع عام 2003.